تعد الخسائر استثناءً من قاعدة عامة مقررة في القانون الضريبـي، وهي قاعدة (استقلال السنوات المالية للمكلف) . وفي هذا المجال يطرح تساؤلان هما : ما هو المقصود بقاعدة استقلال السنوات المالية للمكلف؟ وإذا كانت معاملة ومعالجة الخسائر الضريبية قد جاءت على سبيل الاستثناء من القاعدة العامة، فما هي مبررات هذا الاستثناء؟. للإجابة عن ذلك يمكن القول إن هذه القاعدة تقتضي (إن كل سنة مالية هي وحدة قائمة بذاتها بحيث تكون تكاليف هذه السنة وأرباحها خاصة بها والتي لا تختلط بتكاليف وأرباح السنوات السابقة لها أو اللاحقة عليها)(1). ومعنى ذلك إن كل سنة من سنوات المكلف التي يزاول فيها نشاطه الاقتصادي تكون لها استقلاليتها عن غيرها من السنوات الأخرى التي يزاول فيها نشاطه أيضاً، وهذه الاستقلالية من حيث الأرباح المتحققة من مزاولة النشاط في كل سنة وما أنفقه فيها المكلف من تكاليف ومصاريف للحصول على الربح أو الدخل الذي يخضع للضريبة. ويترتب على هذه القاعدة بعض النتائج هي(2):

أولاً: لا يجوز اعتماد مقدار الضريبة التي تتحقق في سنة سابقة معينة وسريانه على السنة اللاحقة.

ثانياً: إن أي اتفاق بين السلطة المالية وبين المكلف على تقدير الضريبة لدخله في سنة معينة لا علاقة له بالسنوات الأخرى فيما تحقق فيها من دخل. وبعبارة ثانية إن إمكانية تحديد الربح التجاري أو الصناعي لكل مكلف سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً تتم من خلال استقلالية كل سنة عن السنوات الأخرى ، وأيضاً لكي يتمكن المكلف من معرفة الطريق الذي يسلكه عند مزاولته لنشاطه الاقتصادي بما في ذلك مواطن الضعف التي سيتجنبها أو عدم ذلك(3). أما عن مبررات هذا الاستثناء، فإن الظروف العملية والعدالة دعت أغلب التشريعات الضريبية إلى الخروج عن هذه القاعدة وهي قاعدة (استقلال السنوات المالية) باعتبارها من القواعد العامة المقررة ضريبياً، حيث جعلت هذه التشريعات الضريبية سواءً كانت عربية أو غير عربية خسارة سنة معينة تكليفاً على الأرباح التي تتحقق في سنوات لاحقة لسنة الخسارة أو السنوات السابقة لسنة الخسارة(4). وتجدر الملاحظة إلى أن معاملة الخسائر الضريبية كاستثناء من القاعدة العامة (قاعدة استقلال السنوات المالية)، يكون بشكل خاص فيما يتعلق بترحيل الخسائر دون تنـزيل هذه الخسائر، ذلك لأن الترحيل يكون عادة لسنوات لاحقة أو سابقة لسنة الخسارة وهذا هو الاستثناء الذي نقصده من القاعدة العامة، في حين نجد إن تنـزيل الخسارة يجري عادة في سنة فرض الضريبة نفسها.

__________________

1- محمد عبد المنعم الجمال، الضرائب في المجتمع الاشتراكي، الجزء الثاني، مطابع الشعب، القاهرة، 1963، ص468.

_أنظر كذلك د. السيد عبد المولي ، الضرائب على الدخل، دار الفكر العربي، 1983، ص160-161.

_ أنظر أيضاً د. أعاد علي حمود ، المالية العامة والتشريع المالي، (الضرائب والتشريع الضريبـي)، الكتاب الثاني، مطابع دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1987/1988، ص93.

2- د. عوض فاضل إسماعيل، مصدر سابق.

3- محمد حمدي النشار، قواعد تحديد الأرباح التجارية والصناعية، مؤسسة المطبوعات الحديثة في الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص47.

4- صادق الحسني، دراسة تحليلية لوعاء ضريبة الدخل في العراق ومدى انسجامه مع قواعد المحاسبة، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة ، 1971، ص301.