من المسائل المهمة التي لابد من إرشاد الناس اليها وتوعيتهم عليها هي أن المرض عندما يصيب الانسان فانه يأخذ شكلاً أو حالة معينة في جسمه، فيأتي الطبيب او المجرّب ليحاول تشخيص ذلك ووضع دواء أو حماية من أجل إزالته أو تخفيف عوارضه وآلامه.

ومن هنا فالدواء الصحيح السالم هو المزيل بحسب الظاهر لهذا المرض أو الألم، فلابد من الالتزام بأخذه بالطريقة المناسبة لرفع الألم أو إزالة المرض، ويجب ذلك فيما إذا كان ترك أخذ الدواء يزيد في المرض أو الألم الشديد، بل حتى إذا كان أخذه يسرع في الشفاء.

وهكذا طريقة إستعمال الدواء والالتزام بمواعيده الأمر الذي يتوقف عليه إزالة بعض المرض فإرشادات الطبيب المؤتمن والحاذق إذا كانت إرشادية فالأفضل الالتزام بها كما لو نصح الطبيب بعدم تناول الماء أثناء الطعام.

أما لو كانت إرشاداته على نحو الالزام وكان تركها يضر بحال المريض ضرراً معتداً به فيجب شرعاً الالتزام بها، كأمر الطبيب بترك التدخين لمرضى الالتهاب الصدري أو الرئوي.

وحصول الضرر لا يفرق في زمن حدوثه بين اليوم أو الشهر أو السنة أو السنين، فما دام يحتمل المريض أو الصحيح أن الأمر الفلاني سوف يؤدي لضرره ضرراً معتداً به فان فعله حرام.

نعم، حسب ما نرى من اختلاف تشخيص الأطباء لبعض الأمراض، أصبح المريض في حيرة من أمره في بعض الأمراض فنجد أن بعضهم يشخص مرضاً والآخر ينفيه، وبعضهم يأمر بالجراحة لمريض الديسك مثلاً والآخر ينفي ذلك، بل بعضهم يشخص وجود مرض مزمن ـ نتيجة اختلاف التشخيص في بعض صور الأشعة مثلاً ـ والآخر ينفيه نفياً كاملاً.

فهذه المسائل في الغالب ترجع الى إختلاف التشخيص، وبعضها يرجع لعلم الطبيب وخبرته، وبعضها لجهله، وبعضها القليل لغشه واستغلال الناس. هدى الله سالكي هذه الطرق، فهنا يجب على المريض التأني والاستشارة ومراجعة أكثر من طبيب في الأمراض الأساسية والحساسة.

ومن الإختلاف ما يرجع لاختلاف المبدأ وطريقة العلاج، كالاختلاف في إزالة البحصة بالجراحة أو الليزر، فهنا المريض مخيّر بينهما ما لم يكن في أحدهما ضررٌ معتدٌ به على صحته وسلامته.