يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحلّ ، ولا شي‌ء عليه ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ، وهو محكي عن مجاهد ⁽¹⁾ ـ لأنّ المحلّ يسوغ له حلق رأسه ، فجاز للمحرم فعله به ، كما لو فعله المحلّ ، لأنّ المحرّم إنّما هو إزالة شعر المحرم عن نفسه.

ولأنّه لم يتعلّق بمنبته حرمه الإحرام ، فجاز للمحرم حلقه ، كشعر البهيمة.

ولأنّه يجوز له أن يطيبه ويلبسه ، فأشبه المحلّ إذا حلقه.

ولأصالة براءة الذمّة.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز له ، فإن فعل ، فعليه صدقة ، لقوله تعالى {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ } [البقرة: 196] معناه لا يحلق بعض رءوس بعض.

ولأنّ المحرم ممنوع منه بكلّ حال ، وما كان كذلك منع منه في حقّ غيره ، كقتل الصيد ، بخلاف اللباس ، فإنّه ليس بممنوع منه بكلّ حال ⁽²⁾.

والآية خطاب للمحرمين ، لقوله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196].

ولأنّ المحلّ غير ممنوع من حلق الرأس إجماعا ، والصيد إذا أتلفه المحرم بكلّ حال ضمنه ، وهنا منع من شعر المحرم ، لما فيه من الترفّه وزوال الشعث في الإحرام ، وهو غير موجود في شعر المحلّ.

_______________

(1) فتح العزيز 7 : 469 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 214 ، المجموع 7 : 248 و 345 و 350 ، المغني 3 : 529 ، الشرح الكبير 3 : 274 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 72.

(2) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 72 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 162 ، بدائع الصنائع 2. 193 ، المغني 3 : 529 ، الشرح الكبير 3 : 274 ، المجموع 7 : 248 ، و 345 و 350 ، فتح العزيز 7 : 469.