المريض الذي يتضرّر بالركوب أو بالسفر إن كان مرضه لا يرجى زواله وكان مأيوسا من برئه لزمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان معضوبا نضو ⁽¹⁾ الخلقة لا يقدر على التثبّت على الراحلة إلاّ بمشقّة غير محتملة أو كان شيخا فانيا وما أشبه ذلك إذا كان واجدا لشرائط الحج من الزاد والراحلة وغيرهما ، لا تجب عليه المباشرة بنفسه إجماعا ، لما فيه من المشقّة والحرج وقد قال تعالى {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج: 78].

ولما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( من لم تمنعه من الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جائر فمات فليمت يهوديّا أو نصرانيّا ) ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيا » ⁽³⁾.

وهل تجب عليه الاستنابة؟ قال الشيخ : نعم ⁽⁴⁾ ، وبه قال في الصحابة : علي عليه السلام، وفي التابعين : الحسن البصري ، ومن الفقهاء : الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق ⁽⁵⁾.

لما رواه العامة عن علي عليه السلام أنّه سئل عن شيخ يجد الاستطاعة ، فقال : « يجهّز من يحجّ عنه » ⁽⁶⁾.

ولحديث الخثعمية ⁽⁷⁾.

ومن طريق الخاصة : ما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام قال : « إنّ عليّا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قطّ ولم يطق الحجّ من كبره ، فأمر أن يجهّز رجلا فيحجّ عنه » ⁽⁸⁾.

ولأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة فجاز أن يقوم غير فعله مقام فعله فيها ، كالصوم إذا عجز عنه.

وقال بعض علمائنا : لا تجب الاستنابة ⁽⁹⁾ ، وبه قال مالك ، لأنّ الاستطاعة غير موجودة ، لعدم التمكّن من المباشرة ، والنيابة فرع الوجوب والوجوب ساقط ، لعدم شرطه ، فإنّ الله تعالى قال {مَنِ اسْتَطَاعَ } وهذا غير مستطيع.

ولأنّها عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز ، كالصوم والصلاة ⁽¹⁰⁾.

ونمنع عدم الاستطاعة ، لأنّ  الصادق عليه السلام فسّرها بالزاد والراحلة ⁽¹¹⁾ ، وهي موجودة ، والقياس ضعيف ، وهذا القول لا بأس به أيضا.

قال مالك : ولا يجوز أن يستأجر من يحجّ عنه في حال حياته ، فإن وصّى أن يحجّ عنه بعد وفاته ، جاز ⁽¹²⁾.

وقال أبو حنيفة : إن قدر على الحجّ قبل زمانته ، لزمه الحجّ ، وإن لم يقدر عليه ، فلا حجّ عليه ⁽¹³⁾.

[و] لو لم يجد هذا المريض الذي لا يرجى برؤه مالا يستنيب به ، لم يكن عليه حجّ إجماعا ، لأنّ الصحيح لو لم يجد ما يحجّ به لم يجب عليه فالمريض أولى ، وإن وجد مالا ولم يجد من ينوب عنه لم يجب عليه أيضا ، لعدم تمكّنه من الاستئجار.

وعن أحمد روايتان في إمكان المسير هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم السعي ، فإن قلنا : من شرائط لزوم السعي ، ثبت الحجّ في ذمّته يحجّ عنه بعد موته ، وإن قلنا : من شرائط الوجوب ، لم يجب عليه شي‌ء ⁽¹⁴⁾. وهذا ساقط عندنا.

__________________

(1) أي : مهزولا. لسان العرب 15 : 330.

(2) حلية الأولياء 9 : 251 ، سنن الدارمي 2 : 28.

(3) الكافي 4 : 268 ـ 1 ، الفقيه 2 : 273 ـ 1333 ، التهذيب 5 : 17 ـ 49.

(4) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 299 ، الخلاف 2 : 248 ، المسألة 6.

(5) الحاوي الكبير 4 : 8 ، فتح العزيز 7 : 44 ، المجموع 7 : 94 و 100 ، المغني 3 : 181 ، الشرح الكبير 3 : 183 ، تفسير القرطبي 4 : 151.

(6) تفسير القرطبي 4 : 151 ، المغني 3 : 182 ، الشرح الكبير 3 : 184.

(7) [صحيح مسلم 2 : 973 ـ 1334 ، سنن ابن ماجة 2 : 971 ـ 2909 ، سنن البيهقي 4 : 328 بتفاوت واختصار].

(8) التهذيب 5 : 14 ـ 38.

(9) قاله ابن إدريس في السرائر : 120.

(10) الحاوي الكبير 4 : 9 ، المجموع 7 : 100 ، المغني 3 : 181 ، الشرح الكبير 3 : 183 ، تفسير القرطبي 4 : 150.

(11) الكافي 4 : 268 ـ 5.

(12) الحاوي الكبير 4 : 9 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 133 ، تفسير القرطبي 4 : 150 ـ 151.

(13) الحاوي الكبير 4 : 8 ـ 9.

(14) المغني 3 : 182 ، الشرح الكبير 3 : 184.