[قال العلامة] يجب أن يكون الحصى أبكارا‌ ، فلو رمى بحصاة رمى بها هو أو غيره ، لم يجزئه عند علمائنا ـ وبه قال أحمد ⁽¹⁾ ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله لمّا أخذ الحجارة قال : (بأمثال هؤلاء فارموا) ⁽²⁾ وإنّما تتحقّق المماثلة بما‌ ذكرناه.

ولأنّه عليه السلام أخذ الحصى من غير المرمى ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) ⁽³⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « ولا يأخذ من حصى الجمار » ⁽⁴⁾.

وقال الشافعي : إنّه مكروه ويجزئه ⁽⁵⁾.

وقال المزني : إن رمى بما رمى به هو ، لم يجزئه ، وإن رمى بما رمى به غيره ، أجزأه ، لأنّه رمى بما يقع عليه اسم الحجارة فأجزأه ، كما لو لم يرم به قبل ذلك ⁽⁶⁾.

والجواب : ليس المطلق كافيا ، وإلاّ لما احتاج الناس إلى نقل الحصى إلى الجمار ، وقد أجمعنا على خلافه.

ولا فرق في عدم الإجزاء بين جميع العدد وبعضه ، فلو رمى بواحدة قد رمي بها وأكمل العدد بالأبكار ، لم يجزئه.

ولو رمى بخاتم فصّه حجر ، فالأقرب الإجزاء ، خلافا لبعض العامّة ، فإنّه منع منه ، لأنّ الحجر هنا تبع ⁽⁷⁾.

____________________________________

(1) المغني 3 : 455 ، الشرح الكبير 3 : 459.

(2) سنن ابن ماجة 2 : 1008 ـ 3029.

(3) سنن البيهقي 5 : 125 ، المغني 3 : 455.

(4) التهذيب 5 : 266 ـ 906.

(5) الام 2 : 213 ، مختصر المزني : 68 ، الحاوي الكبير 4 : 179 ـ 180 ، فتح العزيز 7 : 369 ، المجموع 8 : 172 و 185 ، حلية العلماء 3 : 341 ، المغني 3 : 455 ، الشرح الكبير 3 : 459.

(6) الحاوي الكبير 4 : 180 ، حلية العلماء 3 : 341 ، المجموع 8 : 172 و 185.

(7) المغني 3 : 456 ، الشرح الكبير 3 : 460.