الحقّ : جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، بعدما ثبت في محلّه أنّ المدرك الوحيد في حجّيته هو بناء العقلاء على ذلك ، من دون أن يصدر عن الشارع تأسيس ولا إعمال تعبّد . وما ذكر من البناء لا يأبى عن القول بتقديمه على العموم الكتابي ; وإن كان ظنّي السند والآخر قطعي المدرك بعد إحراز التوفيق بينهما في محيط القانون ومركز جعل الأحكام .

ومجرّد اختلافهما فيما ذكر لا يوجب رفع اليد عنه والمصير إلى العموم ; لعدم وقوع التعارض بين السندين حتّى يتخيّل الترجيح ، بل بين الدلالتين ، وهما سيّان ; ولذلك يخصّص القائل المنع في المقام بتخصيص الكتاب لا الأخبار المتواترة مع اشتراكها في القطعية مع الكتاب الكريم .

وما ورد : من أنّ «ما خالف كتاب الله زخرف» ، أو «لم نقله» ، أو «باطل»(1)

وغير ذلك من التعابير لا يمكن الاستشهاد به ; إذ لازمه عدم جـواز التخصيص بالخبر المتواتر; لكون لسان تلك الأخبار آبية عن التخصيص جدّاً .

والحلّ : هو أنّ التعارض بالعموم والخصوص وإن كان يعدّ من التعارض الحقيقي ـ إذ الموجبة الكلّية نقيضه السالبة الجزئية ـ ولكن العارف باُصول الجعل والتشريع وكيفيته ; من تقديم بعض وتأخير آخر ، وأنّ محيط التشريع يقتضي ذلك بالضرورة سوف يرجع ويعترف بالتوافق والجمع في هذه الاختلاف .

وقد أقرّ الاُمّة جميعاً على أنّ في نفس الآيات مخصّصات ومقيّدات تقدّم بعضه بعضاً ، من دون أن يختلف فيه اثنان ، مع عدم عدّ ذلك تناقضاً وتهافتاً في الكتاب ولا منافياً لقوله تعالى : {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82]  وليس ذلك إلاّ عدم عدّ التقييد والتخصيص اختلافاً وتناقضاً في محيط التشريع والتقنين .

فلابدّ من إرجاع تلك الأخبار إلى المخالفات الكلّية التي تباين القرآن وتعارضه ; وكان باب الافتراء من خصماء الأئمّة ـ عليهم السلام ـ مفتوحاً عليهم بمصراعيه ، وكانوا يدسّون في كتب أصحاب أبي جعفر ـ عليه السلام ـ  ، وكانت الغاية للقالة والجعل هو أن يثبتوا عند الناس انحطاط مقاماتهم بالأكاذيب الموضوعة ; حتّى يرجع الناس عن بابهم ، وغير ذلك من الهوسات.

فما قيل : إنّ الدسّ منهم لم يكن بنحو التباين الكلّي والتناقض(2) ، في غير  محلّه .

____________

1 ـ راجع وسائل الشيعة 27 : 110 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 12  و 15  و 48 .

2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 163 .