كتاب بحار الأنوار هو للشيخ محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111 هـ.

كان هذا الشيخ الجليل معاصراً للشيخ الحر صاحب الوسائل. الّف أحدهما الوسائل والآخر البحار. وكل واحد منهما معجزة في بابه. وامتاز البحار بكونه دائرة معارف اسلامية فهو يجمع من الفقه واصوله والتفسير والتاريخ والفلك والفلسفة و... الشيء الكثير.

ويتخيل البعض ان ما قام به المجلسي من انجاز لا يعدو التجميع من مصادر متعددة، وذلك مخالف للإنصاف. انه الّف كتابه في (25) مجلداً من المجلدات الضخمة القديمة(1) منها ثمانية مجلدات خصصها لتاريخ أهل البيت (عليهم السلام) ومنها خمسة مجلدات في مختلف الأحكام الشرعية وبقية المجلدات في مختلف العلوم الاُخرى.

وهو حينما يذكر كل باب يذكر الآيات المرتبطة بذلك الباب ويقوم بتفسيرها ثم يأخذ بإيضاح القضايا المعقدّة في كل حديث مما ينبئ عن تظلعه الكامل في مختلف الفنون الإسلامية.

وهو يدهش القارئ إذا ما تصفح اجزاء الكتاب فكيف وَسِعَهُ الوقت لجمع هذا التراث العظيم وكيف امكنه التأمل في كل حديث وايضاح ما التبس فيه وكيف امكنه الدخول في كل فن وكأنه صاحب ذلك الفن لا غير. انه بحق معجزة عصره بل مدى العصور.

وإنّا نعتقد ان مثل هذا العمل الجبار لا يمكن لشخص انجازه إلّا إذا كان مكللاً بالعنايات الإلهية ومشمولاً لأدعية مولانا وامام زماننا الحجة بن الحسن العسكري روحي وارواح العالمين له الفداء.

ولم يكن غرض هذا الرجل العظيم من تأليف هذا الكتاب إلّا جمع تراث أهل البيت (عليهم السلام) وحفظه من الضياع ويبقى على المراجع تحقيق حال ذلك التراث واخذ ما هو الصحيح منه وهجر الضعيف فهو يصرح في مقدمة كتابه عند استعراض المصادر التي اعتمدها بضعف جملة منها ولكن بالرغم من ذلك احتفظ بها في كتابه كما يحتفظ البحر بالجوهر وغيره وعلى الغائص التمييز واخذ الأول وهجر الثاني.

فمن عبائره التي نفهم منها عدم اعتماده على جميع المصادر قوله ص 14 من الجزء الأول «وكتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة المنسوب إلى مولانا الصادق (عليه السلام) ».

ان تعبيره بكلمة «المنسوب» يدل على عدم اعتقاده الكامل بصحة الكتاب.

وقوله ص 16: «والكتاب العتيق الذي وجدناه في الغري صلوات الله على مشرِّفه تأليف بعض قدماء المحدثين في الدعوات. وسميناه بالكتاب الغروي».

وقوله ص 17: «وكتاب التمحيص لبعض قدمائنا».

إلى غير ذلك من المواضع.

وعلى هذا لايصح ان نحكم على ما هو المذكور في البحار بالصحة بنحو الايجاب الكلي كما ولا يمكن الحكم بعدم الصحة بنحو السلب الكلي.

أجل بما ان المصادر المعتبرة التي اعتمد عليها المجلسي كالكتب الأربعة وغيرها موجودة بأيدينا فيكفينا مراجعتها بلا حاجة إلى مراجعة البحار إلّا من جهة الايضاحات والبيانات التي قام بها (قدس سره). وتبقى بقية المصادر التي ليست بأيدينا حيث انها ضعيفة فلا نكون بحاجة إلى مراجعة البحار من ناحيتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وطبع مؤخراً طبعة جديدة محققة فيما يتجاوز عن مائة مجلد.