أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-08-2015
1586
التاريخ: 25-10-2014
1679
التاريخ: 3-07-2015
616
التاريخ: 5-08-2015
822
|
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻔﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍ ﻭﻛﺎﺭﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺎ، ﻓﺎﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﺯﺍﺋﺪﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﺐ، ﻭﺃﺛﺒﺘﻬﻤﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺯﺍﺋﺪﺗﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ.
ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ:
ﺇﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻇﻦ ﺃﻭ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﻮﻗﺎ ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺨﻴﻞ ﺃﻭ ﻳﻌﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻇﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻓﺎ ﻭﺍﻧﻘﺒﺎﺿﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻌﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺎﺓ، ﻓﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻮ ﻣﺮﺍﺩﻧﺎ ﺑﺎﻟﺪﺍﻋﻲ ﻭﺑﺎﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻫﻮ ﻣﺮﺍﺩﻧﺎ ﺑﺎﻟﺼﺎﺭﻑ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻨﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﺼﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﻔﺮﺓ ﻋﻨﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻫﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻈﻦ ﻭﺍﻟﻮﻫﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺩﻭﺍﻋﻴﻪ ﻭﺻﻮﺍﺭﻓﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻮﻣﺎ، ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻮﻕ ﻭﺍﻟﻨﻔﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﺪﻕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻤﻌﻨﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺇﺫﻥ ﻣﺮﻳﺪﺍ ﻫﻮ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩﻩ،
ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺭﻓﺔ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩﻩ. ﻭﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻥ ﺃﺧﺺ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻌﻠﻢ. ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﻨﻘﻮﻝ:
ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻦ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺑﺤﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﻝ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ: ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻣﺨﺼﺺ ﻭﻣﻤﻴﺰ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ: ﻓﻸﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻟﻴﺨﺼﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺤﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﻝ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻣﺮ ﺯﺍﺋﺪ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻫﺬﺍ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻔﻌﻞ ﻟﻐﺮﺽ. ﻗﻠﺖ: ﺳﻨﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺇﻻ ﻟﻐﺮﺽ.
ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺺ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻻﺳﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﺘﺎﻥ ﻟﻠﻤﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻩ.
ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ.
ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ. ﻗﻮﻟﻪ " ﻗﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﺑﻪ " ﻗﻠﻨﺎ: ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻻ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻨﺎﻩ. ﻗﻮﻟﻪ " ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻡ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺑﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻪ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
استمرار توافد مختلف الشخصيات والوفود لتهنئة الأمين العام للعتبة العباسية بمناسبة إعادة تعيينه
|
|
|