ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ.

ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺎﻟﻘﺎ ﻷﺻﻮﺍﺕ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻝ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺃﻣﺮﺍ ﻟﻴﻌﺒﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﻪ، ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻛﻼﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺣﺎﺩﺙ.

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ: ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻗﺪﻳﻢ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ. ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻭﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ.

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻛﻼﻣﻪ ﻗﺪﻳﻢ. ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺃﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺪﻟﻮﻝ.

ﻟﻨﺎ: ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺇﻃﻼﻕ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﻭﻧﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻟﺘﻨﺰﻫﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻡ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭﺡ ﻟﻪ، ﻓﻮﺟﺐ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﻠﻘﻪ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺇﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﺐ، ﻭ...ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ ﺃﻭﻻ ﺛﻢ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺛﻢ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻗﺪﻳﻢ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺛﻢ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﻭﻧﻬﻲ ﻭﺧﺒﺮ ﻭﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ: ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﺈﺯﺍﺀ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻄﻖ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﺑﺨﺒﺮ ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻟﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻴﺲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺨﻼﻓﻪ، ﻭﻻ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻦ، ﻭﻻ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﻣﺮ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﻣﺮﺍﺩﻧﺎ ﺑﻜﻼﻡ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻛﻼﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ:

                 ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻔﻲ ﺍﻟﻔﺆﺍﺩ ﻭﺇﻧﻤﺎ * ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺆﺍﺩ ﺩﻟﻴﻼ

ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﻛﻼﻡ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻠﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ { وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164] .

ﻭﻗﻮﻟﻪ {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ} [النحل: 90] ﻭﻧﺤﻮﻩ.

ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻢ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ. ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻥ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﺻﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻸﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺪﺛﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﺇﻣﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ، ﻭﺇﻣﺎ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺸﺊ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﺃﻭﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﻼ ﻣﺤﻞ. ﻫﺬﺍ ﻣﺤﺎﻝ، ﻓﺜﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﺻﻔﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻟﺤﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻙ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻟﺤﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﺎﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻼﻣﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺑﺄﻥ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﺴﻤﻮﻉ ﻭﻻ ﻣﺴﻤﻮﻉ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﻜﻼﻣﻪ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ:

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻓﻠﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة: 6] .

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻈﺎﻫﺮﺓ. ﺛﻢ ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺩﺛﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﺇﻣﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ، ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻣﺮ.

ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻸﺷﻌﺮﻳﺔ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺇﻣﺎ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻠﺤﻘﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻓﻼ ﻧﺴﻠﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ. ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺑﻮﺿﻊ ﻋﺮﻓﻲ ﺃﺷﻌﺮﻱ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻓﻴﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﻼ ﻧﺴﻠﻢ ﺻﺤﺔ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﻞ، ﻭﺇﻥ ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ ﻓﻼ ﻧﺴﻠﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﺤﺔ، ﻭﻷﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻲ ﺍﻷﺧﺮﺱ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ.

 ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻫﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻥ ﻫﻲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺇﻧﺎ ﺳﻨﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻔﺔ ﺗﻐﺎﻳﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺍﻟﺨﺼﻢ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﺪﻋﻮﻯ ﺇﻳﺠﺎﺩﻫﺎ ﻣﻜﺎﺑﺮﺓ. ﻧﻌﻢ ﻗﺪ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻠﺰﺍﻡ ﺍﻟﺨﺒﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﺗﺤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.

ﻭﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺮﻓﺎ ﻭﺻﻮﺗﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺣﺪﻭﺛﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ. ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺮﻓﺎ ﻭﺻﻮﺗﺎ ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻭﺇﻥ ﺍﺷﺘﻖ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﺻﻔﺔ، ﻭﻻ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.

[و] ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺪﺭﻛﺎ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﺃﻡ ﻻ،

ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ: ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻭﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﺑﺎﻩ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ. ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺃﻧﻪ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ:

ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻸﻥ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﻗﺪﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻛﺎﻟﺠﻨﺲ ﻟﻬﻤﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ... ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﺻﻔﺔ ﻟﻪ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﻮﻥ: ﺑﺄﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻧﺪﺭﻙ ﻛﺎﻟﻤﻌﺪﻭﻣﺎﺕ، ﻭﻧﺪﺭﻙ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻛﺈﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﻗﺮﺹ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻴﺚ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ.

ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻨﻔﺎﺓ: ﺑﺄﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺪﺭﻛﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻻﺣﺴﺎﺱ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺃﻭ ﻋﻦ ﺃﻣﺮ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ.

ﻭﺟﻮﺍﺏ ﺍﻷﻭﻝ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﻛﺔ ﻟﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﻫﻮ ﻟﺤﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺲ ﻟﻠﻤﻌﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺱ، ﻭﻫﻮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻣﺎﺕ، ﻭﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﺎ ﻧﺪﺭﻙ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ، ﻭﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺮﺹ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻴﺚ. ﻧﻌﻢ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻼ ﻣﻨﺎﻓﻴﻪ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺇﻧﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺤﺴﻲ، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.