ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﺟﻬﺔ ﻭﻻ ﺣﻴﺰ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ: ﺛﻢ ﺯﻋﻤﺖ ﺍﻟﻬﻴﺼﻤﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻩ، ﻭﺯﻋﻤﺖ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﺔ ﺃﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪﺍ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻬﻴﺼﻤﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻛﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺠﺴﻤﺔ.

ﻟﻨﺎ ﻭﺟﻮﻩ:

(ﺍﻷﻭﻝ) ﺇﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﻛﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻛﺬﻟﻚ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ: ﻓﻸﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻛﻮﻥ ﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﺃﻭ ﻛﻮﻧﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻓﻬﻲ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻭﻻ ﺧﻠﻮ ﻟﻠﻜﺎﺋﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻣﺮ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﻓﻸﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺨﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﻛﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﺣﺎﺩﺛﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻛﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﻤﻜﻦ. ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﺣﻴﺰ ﻻﺳﺘﺤﺎﻝ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﺪﻭﻧﻪ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻛﺬﻟﻚ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ: ﺇﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﺷﻜﻞ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺘﺎﻥ ﺟﻠﻴﺘﺎﻥ. ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ: ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﺎﻥ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﻘﺮﺍ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ. ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﺃﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺴﻄﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻛﺮﻳﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻮﻕ ﺭﺃﺱ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺃﺳﻔﻞ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻓﻮﻕ ﻟﻜﺎﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻮﻗﺎ ﻟﻘﻮﻡ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﺳﻔﻞ ﻟﻘﻮﻡ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺑﺎﻩ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭﻳﻨﻜﺮﻩ. ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ:

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻓﻬﻮ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ ﻭﺟﻬﺔ، ﻭﻛﻞ ﺣﻴﺰ ﻭﺟﻬﺔ ﻟﻪ ﻓﻬﻲ ﺟﻬﺔ ﻓﻮﻕ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻸﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺎﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﺎﻟﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﻳﻨﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ. ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻣﺎ ﺳﺎﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﺎﻟﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﻳﻦ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﺟﻬﺔ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻠﻮﺟﻬﻴﻦ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻬﺔ ﻓﻮﻕ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﻴﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻃﺒﺎﻋﻬﻢ ﻭﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻓﻮﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻀﺮﻉ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻄﺮﺗﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﺒﻮﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻓﻮﻕ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻓﻬﻮ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻫﻤﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] ، ﻭﻗﻮﻟﻪ : {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} [الأنعام: 18] ، ﻭﻗﻮﻟﻪ : {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} [النحل: 50].

(ﻭﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ) ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ " ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺎﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﺎﻟﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﻳﻨﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ "، ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻫﻬﻨﺎ ﻗﺴﻤﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺎﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻻ ﻣﺒﺎﻳﻨﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ، ﻓﻠﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ.

ﻭﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ " ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺟﻬﺔ ﻓﻮﻕ " ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ:

ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻧﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻓﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻮﻗﺎ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻓﻬﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ، ﻓﺈﻥ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﻮﺩ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻓﻮﻕ ﻓﻠﻴﺪﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﺗﺤﺖ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎ ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻭﻫﻮ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ، ﺃﻭ ﻧﻄﺮﺣﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻭﻫﻮ ﺧﻠﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ، ﺃﻭ ﻧﺮﺟﺢ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻓﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻓﻠﻮ ﻛﺬﺑﻨﺎ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻟﺰﻡ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻌﺎ، ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺛﻢ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻋﻠﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﻨﻘﻮﻝ:

ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻗﺪ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﺸﻌﺮﺓ ﺑﺜﺒﻮﺗﻬﺎ ﻟﻪ، ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﺎ. ﻭﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ ﻭﺿﺒﻄﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ.