الرشد في اللغة الاهتداء والاستقامة، والرشد خلاف الغي والضلالة وفسر بإحقاق الحق، وقد كثر استعماله في كلمات الفقهاء فيما يتعلق بالمال، ولذا عرفه في الشرائع بأنه إصلاح المال، وهذا موافق لمعناه العرفي فالمراد به عند العرف والفقه رعاية الصلاح في التصرفات المالية تحصيلا وحفظا وصرفا ومبادلة، وظاهر هذا البيان انه فعل خارجي يتصف به صاحب المال لكن عرفه الشهيد الثاني بأنه ملكة نفسانية تقتضي إصلاح المال وتمنع من إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء.

والسفه يقابل الرشد عند الأصحاب، ولذلك عرّفوا السفه بأنه صرف المال في غير الأغراض الصحيحة العقلائية، والسفيه بأنه من ليس له حالة باعثة على حفظ ماله، يصرفه في غير موقعه ويتلفه في غير محله، لا مكايسة له في معاملاته ولا محافظة له على المغابنة.

وكيف كان فقد ذكروا انه يترتب على الرشد كونه شرطا في خروج الصبيّ عن الحجر، وان الصبي ممنوع عن التصرفات الماليّة وغيرها حتى تخرج عنه بأمرين بالبلوغ والرشد، وذكروا ان السفيه لا تصح تصرفاته في أعيان أمواله بالبيع والصلح والهبة والإجارة والوقف ونحوها وكذا في توابع ذلك من الفسخ بالخيار وإمضاء الفضولي والبيع الخياري وقبض الثمن واقباض المبيع ونحوها، وان الولاية له على الأب والجد له ووصيهما، وانّه لا تنفذ تصرفاته في ذمته ايضا كتعهده بالمال أو العمل بالاقتراض والضمان وبيع النسية والسلم، وان معنى عدم نفوذ تصرفاته عدم استقلاله فيها وتصح بالأذن من الولي على خلاف الصغير فإنه مسلوب العبارة، وانه لا يصح زواجه أيضا بدون الاذن من الولي، وانه يجب اختبار السفيه والسفيهة بتفويض بعض الأمور المالية المتناسبة لحالهما إليهما حتى يظهر رشدهما.