عبر عن ذلك بعض الأصحاب بتحريم سوء الظن وعقد في الوسائل بابا في وجوب حسن الظن باللّه وتحريم سوء الظن به تعالى، وظاهرهم تعلق الحرمة بنفس الحالة القلبية أو ملكتها، وهو ينافي ما عليه أكثرهم من عدم كون الحالات أو الملكات الباطنية متعلقا للتكليف تحريما أو إيجابا، وقد أشرنا إلى ذلك تحت عنوان الحسد والكبر، ونصوص الباب أيضا لا تدل في الأغلب على حرمة العنوان المذكور.

ففيها أن اللّه عز وجل يقول انا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخيرا وان شرا فشرا (1) وما بهذا المضمون لا يدل على التحريم فإن ظن الشر باللّه تعالى لا يكون إلّا بالظن بمعاملته معه بالعدل فإن ظن الظلم ونعوذ باللّه لا يكون من المؤمن ولو فرض وجوده لا يكون الرب عند ظنه فالمعنى أنه ان ظن العبد عدم غفران اللّه ذنوبه وإدخاله النار فيعامله اللّه بذلك الظن فلا وجه للتحريم.

نعم في صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر، في حديث: والذي لا إله إلّا هو لا يعذب اللّه مؤمنا بعد التوبة والاستغفار إلّا بسوء ظنه باللّه وتقصير من رجائه له وسوء خلقه واغتياب المؤمنين (الوسائل، 15 ص 230 أبواب جهاد النفس ب 16 ح 3).

_______________

(1) (الوسائل ج 15 ص 229 من أبواب جهاد النفس ب 16 ح 1، 5، 7، 8).