صاحب الشرع قسم الذنوب إلى كبيرة و صغيرة ، و حكم بأن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، و أن الصلوات الخمس لا تكفر الكبائر و تكفر الصغائر، قال اللّه – تعالى - : {نْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ } [النساء : 31] ‏, و قال : {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم : 32].

وقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) : «الصلوات الخمس و الجمعة تكفر ما بينهن ان اجتنبت الكبائر» , و اجتناب الكبيرة انما يكفر الصغيرة اذا اجتنبها مع القدرة و الارادة ، كمن يتمكن من امرأة و من مواقعتها فيكف نفسه عن الوقاع و يقتصر على نظر و لمس ، فان مجاهدته نفسه في الكف عن الوقاع أشد تأثيرا في تنوير قلبه من اقدامه على النظر في الظلامة ، فهذا معنى تكفيره ، فان كان امتناعه لعجز او خوف او نحو ذلك ، فلا يصلح للتكفير، فكذلك من لا يشتهي الخمر بطبعه و لو أبيح له لما شربه , فاجتنابه لا يكفر عن الصغائر التي هي من مقدماته كسماع الملاهي و الأوتار و مثله.

ثم الكبيرة من حيث اللفظ مبهم ليس له موضوع خاص في اللغة و لا في الشرع و العرف ، لأن الكبير و الصغير من المصافات ، و ما من ذنب إلا وهو كبير بالإضافة إلى ما دونه ، و صغير بالإضافة إلى ما فوقه.

وقد اختلف العلماء فى تعيين الكبائر اختلافا لا يكاد يرجى زواله ، واختلفت الروايات فيها أيضا.

والأظهر بالنظر إلى الروايات و إلى الجميع بينها كون الكبيرة عبارة عما توعد بالنار على فعله او ما ورد في نص الكتاب النهي عنه ، و يعني بوصفه بالكبيرة : ان العقوبة بالنار عظيمة ، او ان تخصيصه بالذكر في القرآن يدل على عظمه , و يمكن ان يقال : ان الشرع لم يعينها ، و أبهمها ليكون العباد على و جل منها ، فيجتنبون جميع الذنوب ، كما أبهم ليلة القدر ليعظم جد الناس في طلبها ، و واظبوا في ليال متعدة على العبادات ، و كما أبهم الاسم الأعظم ليواظبوا على جميع أسماء اللّه , و الحاصل : أن كل ما لا يتعلق به حكم الدنيا جاز أن يتطرق إليه الإبهام  والكبيرة على الخصوص لا حكم لها في الدنيا من حيث انها كبيرة ، فان موجبات الحدود معلومة بأساميها ، و انما حكم الكبيرة ان اجتنابها يكفر الصغائر و ان الصلوات الخمس لا تكفرها ، و هذا أمر يتعلق بالآخرة ، و الإبهام أليق به ، حتى يكون الناس على و جل و حذر فلا يتجرؤون على الصغائر اعتمادا على الصلوات الخمس و اجتناب الكبائر.