[هذا الرد من المؤلف على كتاب احمد الكاتب الذي طبعه في لندن سنة 1997 باسم (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى ... الى ولاية الفقيه) وطرح فيه شبهات حو الشيعة].

نص الشبهة :

قال [احمد الكاتب] :

"ولو كانت الخلافة بالنص من الله والتعيين من الرسول، كما تقول النظرية الامامية، لم يكن يجوز للامام الحسن ان يتنازل عنها لأي احد تحت اي ظرف من الظروف. و لم يكن يجوز له بعد ذلك ان يبايع معاوية او ان يدعو اصحابه و شيعته لبيعته.

ولم يكن يجوز له ان يهمل الامام الحسين و لأشار الى ضرورة تعيينه من بعده .. و لكن الامام الحسن لم يفعل اي شي‏ء من ذلك و سلك مسلكا يوحي بالتزامه بحق المسلمين في انتخاب خليفتهم عبر نظام الشورى...

الرد على الشبهة :

1- ... ان استخلاف النبي (صلى الله عليه واله) لأهل بيته الاثني عشر (عليهم السلام) يفيد أمرين و ليس أمرا واحداً :

الأول: كونهم حججاً إلهيين شهداء على الناس بقولهم و فعلهم في الدنيا شفعاء لمن اخذ عنهم في الآخرة و هذا الموقع لا يتنازلون عنه و لو كلفهم ذلك حياتهم الشريفة.

الثاني: كونهم الأحق بحكم الناس أحقية اختصاص بمعنى ان حق الحكم خاص بهم في زمان حضورهم، و تصديهم لممارسة هذا الحق في الأمة مرهون بشروط بينتها سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) كما ان قعودهم عنه لفترة مؤقتة و بشروط معينة بينتها سيرة الحسن (عليه السلام) إذ كان من شروط الحسن (عليه السلام) ان يخضع اهل الشام للحسن بعد موت معاوية و إن حدث به حدث فليس لمعاوية ان يعهد لأحد و انما الأمر للحسين (عليه السلام) و ان لا يسميه امير المؤمنين و ان لا يقيم عنده شهادة و على أمان شيعة علي (عليه السلام) و غير ذلك من الشروط.

ومن الجدير ذكره هنا هو ان عدم تصدي الأئمة (عليهم السلام) للحكم لعدم توفر الشروط أو تنازلهم عنه لمصلحة ليس معناه شرعية حكومة المتصدي في قبالهم بل يبقى ذلك المتصدي في قبالهم غاصبا لحقهم وتبقى الأمة المقصرة عن نصرتهم والتي بايعت غيرهم بغير اذنهم آثمة.

2 - ان قوله (ولم يكن يجوز للحسن ان يهمل الإمام الحسين و لا أشار إلى ضرورة تعينه من بعده ولكن الحسن لم يفعل أي شي‏ء من ذلك) تخالفه عقيدة الشيعة والنصوص النبوية التي أشارت إلى علي والحسن والحسين، هذا مضافا إلى ان ابن المهنا في كتابه عمدة الطالب قد ذكر ان الحسن (عليه السلام) نص على الحسين في المعاهدة (1) .

_____________________

(1) انظر عمدة الطالب لابن المهنا ص 86 طبعة بيروت.