وإنما يجب إخراج الزكاة بعد تصفية الحب، و تجفيف الثمر، بحيث يضبط بالكيل، و الوزن، و بعد إخراج ما يأخذ السلطان منها، وبعد إخراج المؤن و التكاليف بكاملها، أي ان ما يأخذه السلطان، و ما يصرف على المحصول من النفقات لا يتحمله المالك وحده، ولا يدفع زكاته من ماله، و انما هو على مجموع الناتج و المحصول.

ولا يحتاج هذا الى البحث الطويل، و لا الى القال و القيل، و تسويد الصفحات، كما فعل أكثر من واحد، و انما الكلام: هل يعتبر النصاب بعد المؤن، و ما يأخذه السلطان، بحيث لو نقص الباقي بعدهما فلا زكاة فيه؟ أو يعتبر النصاب قبلهما، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة في الباقي، و ان قل عن النصاب، ما دام المجموع نصابا ؟

قال صاحب الجواهر: المشهور بين الفقهاء انه لا بد من اعتبار النصاب بعد‌ المؤنة، فإذا لم يكن الباقي نصابا فلا زكاة فيه، و ان كان المجموع بمقدار النصاب، و قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه : وهو الأشبه ، لأصالة براءة الذمة عن وجوب الزكاة فيما نقص بعد إخراج المؤنة عن النصاب.