يمارس الانسان نشاطه الزراعي في الجهات الصالحة للزراعة من سطح الأرض بطرق مختلفة، نتيجة لتفاوت المساحة، والطريقة المتبعة في الزراعة، ولنظام الملكية، واستخدام الآلات اللازمة، والمستوى الحضاري للإنسان، والغرض الأساس من الإنتاج. وعلى هذا الأساس تأخذ الزراعة نظما مختلفة نبرزها فيما يلي:

- من حيث ملكية الأرض: هناك أنظمة زراعية تتعلق بملكية الأرض مثل: الملكية الخاصة، وملكية الدولة، والملكية القبلية.

(أ) الملكية الخاصة:

تنتشر الملكية الخاصة للأرض الزراعية في الدول الديمقراطية ذات الاقتصاد الحر في قارات العالم. وفي هذا النظام يكون للمالك مطلق الحرية في زراعتها بنفسه او بالمشاركة او تأجيرها او بيعها. وقد تكون الملكية الخاصة لفرد او اسرة او شركة.

وتتميز المزارع الخاصة بانها صغيرة الحجم وعادة يعمل بها مالكها، وتتعاون معه اسرته واحيانا يستعين ببعض العمال المستأجرين. وبقدر ما يبذل من جهد وما يتمتع به من كفاءة في الإدارة، بقدر ما يحقق من أرباح. ففي المزارع الخاصة يهتم الزارع كثيرا بمزرعته، فهو يبذل قصارى جهده في المحافظة عليها ورعايتها وتطويرها، ولذلك فهي عادة تكون مجزية، لكن ما يعيب هذا النظام هو صغر الملكية الذي يؤدي الى تفتت الأرض وبالتالي الى نقص الإنتاج، وخصوصا بعد توارث هذه الملكية مع مضي الوقت تزداد تفتتا.

وقد يلجا صاحب الأرض أحيانا الى الزراعة بالمشاركة، وفي هذه الحالة يلجا الى آخرين يعملون في الأرض مقابل حصة من الإنتاج، فقد يقدم المالك الأرض والبذور، والمعدات الزراعية، ويتولى الطرف الآخر العمل والرعاية الكاملة لزراعة الأرض مقابل حصة معينة من الإنتاج.

وقد يقوم مالك الأرض بتأجيرها لغيره ليقوم بزراعتها لفترة معينة مقابل اجر يتفق عليه ويعود على من يزرع الأرض في هذه الحالة كل انتاجها.

(ب) ملكية الدولة:

تعد الدولة مالكة الأرض في الدول الشيوعية فهي صاحبة التصرف فيها. وفي هذا النظام يوجد نوعان من المزارع: مزارع جماعية (كولوخوس) ومزارع دولة (سفوخوس).

1- المزارع الجماعية:

وتتكون من تجميع قطع الأراضي الزراعية التي كانت تابعة للقطاع الخاص في مجموعات مندمجة تشرف عليها لجنة إدارة المزرعة التي تخصص لكل فلاح عملا محددا. وتأخذ الحكومة حصة من الإنتاج مقابل ايجار الأرض والأدوات الزراعية والضرائب، ويقسم فائض الإنتاج بين الزراعين والمشرفين، وفي هذا النظام تحتفظ الحكومة بملكية الأرض وتحدد نوع استغلالها وتوزيع الإنتاج.

2- مزارع الدولة:

وهي اكبر مساحة من المزارع الجماعية، وتوجد عادة في المناطق قليلة السكان، وتدفع للعاملين في هذه المزارع أجور محددة مقابل العمل. وقد نشأت هذه المزارع في الأرض التي انتزعت من أصحابها عقب الثورة الشيوعية كما كان الحال في الاتحاد السوفيتي سابقا، وفي الصين، وقد تكون في الأرض التي قامت الحكومة باستصلاحها.

ومزارع الدولة عبارة عن مؤسسات إنتاجية زراعية تقيمها الدولة على ارض تابعة لها لتحقيق اهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية. فالمزارع تدار من قبل الدولة بمعرفة مختصين زراعيين على أسس علمية.

ويتميز هذا النوع من المزارع بما يلي:

1- الاهتمام بزراعة المحاصيل التي تعد مواد أولية للصناعات الوطنية.

2- تعد مراكز لتطبيق أساليب الزراعة الحديثة.

3- تعد مركزا لتدريب الفنيين من مختلف التخصصات في ميدان الإنتاج الزراعي.

4- توفر فرص العمل لعدد كبير من العمال الزراعيين.

5- تعمل على رفع مستوى الفلاحين الاجتماعي والثقافي والصحي.

6- يتم في هذه المزارع اختيار السلالات الجديدة والبذور المحسنة لتجربتها ثم تعميمها بعد نجاحها.

7- تساعد الدولة على مواجهة الاحتكارات الأجنبية لبعض المحاصيل، لأسباب اقتصادية او لأغراض سياسية.

(ج) الملكية القبلية:

ويسود هذا النوع من الملكية في المجتمعات التقليدية فهو يوجد في جنوب شرق آسيا وفي افريقيا المدارية حيث تسود الزراعة البدائية المتنقلة, وتتحكم القبيلة عادة في الأرض وتمنح لبطونها على أساس التحسينات والاستصلاح الذي تدخله على الأرض.