إن الفائدة الاجتماعية لخصلة الحياء عبارة عن منع الإنسان عن ارتكاب الجرائم، وحفظه من التلوث بالذنوب والاعمال المنافية للآداب. إن كل فرد يرغب في أن يكون حراً في إشباع ميوله وأهوائه، حتى يستطيع ممارستها مطلقاً من كل قيد أو شرط ... لكن هذه الحرية المطلقة لا تتلاءم مع مصلحته وسعادته. ولهذا فإن الأمور المضرة بالمصالح الفردية والاجتماعية ممنوعة على الفرد في التعاليم السماوية، والقوانين الوضعية في العالم أيضاً... وعلى الجميع أن يتجنبوها، ويمتنعوا عن ممارستها.

لا بد من وجود قوة تحمي القانون حتى يستطيع من فرض إرادته على الأفراد فيضبطوا ميولهم غير المشروعة، وتنفّذ الأساليب المحققة للمصالح المادية والمعنوية... ولا بد من وجود سلطة تضمن إتباع الأفراد وانصياعهم لنصوص القانون وإن كانت مخالفة لمشتهيات أنفسهم، فإن القانون يحتاج الى من يتعهد بتطبيقه وتنفيذه ، ولا يكفي تشريعه لإصلاح المجتمع ... إذ ما لم توجد الضمانات التنفيذية له فلا سبيل الى التغلب على ميول الأفراد ورغباتهم ومنعهم من متابعة شهواتهم اللا مشروعة.

يختلف الضمان التنفيذي للقانون باختلاف المستوى العلمي والتربوي لشعوب العالم؛ لأنهم متفاوتون في درجة تكاملهم المعنوي ورشدهم الروحي بالنسبة الى بعضهم البعض.

إن أفضل الوسائل التنفيذية للأمم الوحشية أو شبه الوحشية، التي لم تحصل على المقدار الكافي من التكامل الروحي والتعالي النفسي، والتي لم تتلقّ تربية صحيحة، هو السجن، والجلد، والإعدام، وسائر الوسائل الجزائية المشددة. في مثل هذه المجتمعات تستند الحكومة الى العنف والقوة، وتحمل الناس على إطاعة القوانين الموضوعة من قبلها بالتعذيب والضغط والتهديد، والحديد والنار.

أما في الأمم المتمدنة والراقية... في المجتمع الذي يكون الأفراد قد نالوا ـ قليلا أو كثيراً ـ بعض الكمالات الروحية، فان الضامن لتنفيذ القوانين وحسن تطبيقها ليس المواد الجزائية والتعذيب فقط، بل إن العوامل التربوية والذخائر الروحية للأفراد تساعد كثيراً على رعاية القوانين وتطبيقها وإن لمعنويات الأفراد أثراً كبيراً في استيلاء النظام وسيادة القانون على ذلك المجتمع.

إن التربية الصحيحة منذ الطفولة، وارتفاع مستوى العلم والمعرفة، والاستفادة من قوة العقل والتفكير، وإحياء الوجدان الأخلاقي، واستخدام ذلك... عوامل مساعدة في تطبيق القوانين، ويلعب كل منها دوراً مستقلاً في حسن رعايتها.