المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الاسطرلاب
2025-01-12
ظهور التلسكوبات
2025-01-12
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
2025-01-12
نضج وحصاد وتخزين البسلة
2025-01-12
مقبرة (شيشنق الثالث)
2025-01-12
الفرعون شيشنق الرابع وآثاره
2025-01-12

الله الشهيد.
18-12-2015
تزكية النفس
30-6-2020
الطبيعة القانونية للجريمة المعلوماتية
24-4-2017
حكم المأموم لو خاف فوت الركوع مع الإمام .
17-1-2016
علاقة الأنا بذاتها
7-2-2022
العوامل المؤثرة في النمو الحضري - عامل النقل
12-9-2020


شروط التعارض بين ادلة الاثبات  
  
7796   09:49 صباحاً   التاريخ: 6-3-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص88-89
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-11 1113
التاريخ: 27-2-2017 8748
التاريخ: 21-6-2016 3827
التاريخ: 21-6-2016 4052

لا بد لتحقق التعارض من شروط اشترطهما الاصوليين لثبوته بين الادلة وعلقوا وجوده عليها، وهذه اهمها:

الشرط الاول: حجية المتعارضين، بان يكون كل من الادلة المتعارضة حجة يصح التمسك به، ويستساغ عقلا الاخذ به، ويفهم اشتراط هذا الشرط من تعاريف الاصوليين والمحدثين للتعارض، بقولهم: (التعارض: تقابل الحجتين) وقولهم: (التعارض مساواة الدليلين) ونحو ذلك، فمعنى هذا انه لا يوجد تعارض عند فوات وصف الحجية بين الطرفين المتحالفين.

الشرط الثاني: ان تكون البينات المتعارضة في قوة واحدة، فاذا كانت احداهما اقوى من الاخرى فلا تعارض، وتقدم البينة الاقوى أي بمعنى اخر المساواة بين الدليلين، فالتعارض ما هو الا تعارض قائم بين دليلين يتطلب الامر ترجيح احدهما على الاخر.

الشرط الثالث: عدم امكانية الجمع بين المتعارضين وعلى هذا الاساس لا تعارض بين دليلين يمكن ان يجمع بينهما(1).

_________________

1- بدران ابو العينين, ادلة التشريع المتعارضة و وجوه الترجيح بينهما, مؤسسة شباب الجامعة, الاسكندرية، ص22؛ عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي، التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية، رسالة ماجستير، كلية الآداب، بغداد، ج1، ج2، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1977, ص244؛ . محمد مصطفى الزحيلي, وسائل الاثبات في الشريعة الاسلامية, ج1-2, مكتبة دار البيان, دمشق, ص804.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .