هي قرارات تتضمن قواعد موضوعية ذات صفة عامة مجردة تتعلق بعدد غير محدد من الأفراد تخاطبهم بأوصاف هملا بذواتهم(1)، كما أنها تطبق على عدد غير محدد من الحالات(2) أيضاً، وذلك متى توافرت أحكام تطبيق القرار. نحو ذلك الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمرور(3)، أو حماية البيئة من التلوث، أو الحفاظ على النظام العام … الخ، كما أن القرار قد يخاطب طائفة معينة(4) نحو القرارات الصادرة عن نقابة المحامين في شأن من شؤون أعضائها، وقد يتعلق القرار بفرد واحد فقط لكنه معين بصفته لا بذاته(5). مثال ذلك القرار الصادر بمنح المحافظ صلاحيات معينة(6). إذن نتيجة لما سبق ذكره يمكن القول أن القرار الإداري التنظيمي يتصف بصفة الثبات النسبي ولا ينتهي بتطبيقه على حالة معينة أو شخص محدد. فقواعد القرار التنظيمي تطبق كلما توافرت شروط تطبيقها على الحالات والأشخاص في الحاضر والمستقبل(7) لذلك فأنه يحمل صفة تشريع ثانوي تميزاً له من القانون بوصفه مصدراً أصيلاً في التشريع(8).

__________________

1- د. أعاد حمود القيسي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الأوائل للطباعة والنشر، عمان 1998. ص300. د. علي محمد بدير، أنواع القرارات الإدارية، مجلة القانون والاقتصاد، تصدرها هيئة القانون والاقتصاد في جامعة البصرة، العددان (3-4) السنة الثانية، 1970. ص389. د. محمد علي جواد ، مبادئ القانون الإداري ،مذكرات مطبوعة بالرونيو لطلبة كلية القانون المرحلة الثانية ، جامعة بابل ، بدون سنة طبع. ص40. د. محمود محمد حافظ ، القرار الإداري ( دراسة مقارنة ) ، الجزء الأول ، الناشر دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا سنة طبع ص178.

2- د. أعاد حمود القيسي ، المصدر السابق. ص300. د. علي محمد بدير ، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، د. مهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1993. ص453. د. محمود محمد حافظ، القرار الإداري  ، مصدر سابق. ص178.

3- د. ماهر صالح علاوي ، القرار الإداري ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، 1991. ص152.

4- د. بكر القباني ، القانون الإداري، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع. ص416. د. محمود حلمي ، القرار الإداري ، الطبعة الأولى ، دار الاتحاد العربي للطباعة ، 1970. ص8.

5- د. بكر قباني ، القانون الاداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا سنة طبع. ص416. د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1994. ص523. د. محمود حلمي ، القرار الإداري ، الطبعة الأولى ، دار الاتحاد العربي للطباعة ، 1970 ، ص9. د. محمود محمد حافظ ، القرار الإداري، مصدر سابق. ص178.

6- د. محمد علي جواد ، مصدر سابق. ص41.

R – Bonnard, preaًs Elementaire de droit public, 1932, P.111

7- ينظر د. أعاد حمود القيسي ، المصدر السابق. ص300. د. خالد سمارة الزغبي ، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق (دراسة مقارنة)، الطبعة الثانية، الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1999. ص112.  محمود محمد حافظ ، القرار الإداري، مصدر سابق. ص178.

8- د. علي محمد بدير ، مصدر سابق. ص389. د. محسن خليل ، النظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية المتحدة، الطبعة الأولى، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية، 1959. ص205.