(يتدرج ) المباشر ( في الإنكار ) فيبتدئ ( بإظهار الكراهة ) ، والإعراض عن المرتكب متدرجا فيه أيضا ، فإن مراتبه كثيرة ، ( ثم القول اللين ) إن لم ينجع الإعراض ، ( ثم الغليظ ) إن لم يؤثر اللين متدرجا في الغليظ أيضا ، ( ثم الضرب ) إن لم يؤثر الكلام الغليظ مطلقا ، ويتدرج في الضرب أيضا على حسب ما تقتضيه المصلحة ويناسب مقام الفعل ، بحيث يكون الغرض تحصيل الغرض .

( وفي التدرج إلى الجرح والقتل ) حيث لا يؤثر الضرب ولا غيره من المراتب ( قولان ) : أحدهما الجواز ، ذهب إليه المرتضى وتبعه العلامة في كثير من كتبه ، لعموم الأوامر ، وإطلاقها وهو يتم في الجرح دون القتل ، لفوات معنى الأمر والنهي معه ، إذ الغرض ارتكاب المأمور ، وترك المنهي .

وشرطه تجويز التأثير وهما منتفيان معه ، واستقرب في الدروس تفويضهما إلى الإمام وهو حسن في القتل خاصة .

( ويجب الإنكار بالقلب ) وهو أن يوجد فيه إرادة المعروف وكراهة المنكر ( على كل حال ) سواء اجتمعت الشرائط أم لا ، وسواء أمر أو نهى بغيره من المراتب أم لا ، لأن الإنكار القلبي بهذا المعنى من مقتضى الإيمان ولا تلحقه مفسدة ، ومع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر والنهي وإنما هو حكم يختص بمن اطلع على ما يخالف الشرع بإيجاد الواجب عليه من الاعتقاد في ذلك وقد تجوز كثير من الأصحاب في جعلهم هذا القسم من مراتب الأمر والنهي .