[مما يجب فيه الخمس] ( ... الْحَلَالُ الْمُخْتَلِطُ بِالْحَرَامِ ) ( وَلَا يَتَمَيَّزُ ، وَلَا يُعْلَمُ صَاحِبُهُ ) وَلَا قَدْرُهُ بِوَجْهٍ ، فَإِنَّ إخْرَاجَ خُمُسِهِ حِينَئِذٍ يُطَهِّرُ الْمَالَ مِنْ الْحَرَامِ فَلَوْ تَمَيَّزَ كَانَ لِلْحَرَامِ حُكْمُ الْمَجْهُولِ الْمَالِكِ حَيْثُ لَا يُعْلَمُ .

وَلَوْ عُلِمَ صَاحِبُهُ ، وَلَوْ فِي جُمْلَةِ قَوْمٍ مُنْحَصِرِينَ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّخَلُّصِ مِنْهُ ، وَلَوْ بِصُلْحٍ ، وَلَا خُمُسَ ، فَإِنْ أَبَى قَالَ فِي التَّذْكِرَةِ : دُفِعَ إلَيْهِ خُمُسُهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ زِيَادَتَهُ ، أَوْ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ إنْ عَلِمَ زِيَادَتَهُ ، أَوْ نُقْصَانَهُ ، وَلَوْ عَلِمَ قَدْرَهُ كَالرُّبُعِ وَالثُّلُثِ وَجَبَ إخْرَاجُهُ أَجْمَعَ صَدَقَةً ، لَا خُمُسًا ، وَلَوْ عَلِمَ قَدْرَهُ جُمْلَةً ، لَا تَفْصِيلًا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى الْخُمُسِ وَتَصَدَّقَ بِالزَّائِدِ وَلَوْ ظَنًّا .

وَيُحْتَمَلُ قَوِيًّا كَوْنُ الْجَمِيعِ صَدَقَةً .

وَلَوْ عَلِمَ نُقْصَانَهُ عَنْهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَا يَتَيَقَّنُ بِهِ الْبَرَاءَةَ صَدَقَةً عَلَى الظَّاهِرِ ، وَخُمُسًا فِي وَجْهٍ ، وَهُوَ أَحْوَطُ ، وَلَوْ كَانَ الْحَلَالُ الْخَلِيطُ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ خَمَّسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَسَبِهِ ، وَلَوْ تَبَيَّنَ الْمَالِكُ بَعْدَ إخْرَاجِ الْخُمُسِ فَفِي الضَّمَانِ لَهُ وَجْهَانِ ، أَجْوَدُهُمَا ذَلِكَ.