[مما يجب فيه الخمس] ( ... الْغَنِيمَةُ ) وَهِيَ مَا يَحُوزُهُ الْمُسْلِمُونَ بِإِذْنِ النَّبِيِّ ، أَوْ الْإِمَامِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ سَرِقَةٍ ، وَلَا غِيلَةٍ مِنْ مَنْقُولٍ وَغَيْرِهِ ، وَمِنْ مَالِ الْبُغَاةِ إذَا حَوَاهَا الْعَسْكَرُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَمِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي خُمُسِ الدُّرُوسِ ، وَخَالَفَهُ فِي الْجِهَادِ وَفِي هَذَا الْكِتَابِ .

وَمِنْ الْغَنِيمَةِ فِدَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ .

وَمَا أَخْرَجْنَاهُ مَنْ الْغَنِيمَةِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَالسَّرِقَةُ وَالْغِيلَةُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِيهِ الْخُمُسُ أَيْضًا لَكِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْغَنِيمَةِ بِالْمَعْنَى الْمَشْهُورِ ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً ، وَالثَّانِي لِآخِذِهِ ، نَعَمْ هُوَ غَنِيمَةٌ بِقَوْلٍ مُطْلَقٍ فَيَصِحُّ إخْرَاجُهُ مِنْهَا ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْخُمُسُ فِي الْغَنِيمَةِ ( بَعْدَ إخْرَاجِ الْمُؤَنِ ) وَهِيَ مَا أُنْفِقَ عَلَيْهَا بَعْدَ تَحْصِيلِهَا بِحِفْظٍ ، وَحَمْلٍ ، وَرَعْيٍ ، وَنَحْوِهَا ، وَكَذَا يُقَدِّمُ عَلَيْهِ الْجَعَائِلَ عَلَى الْأَقْوَى .