(تَجِبُ النِّيَّةُ فِيهَا وَفِي الْمَالِيَّةِ ) مِنْ الْمَالِكِ ، أَوْ وَكِيلِهِ عِنْدَ الدَّفْعِ إلَى الْمُسْتَحِقِّ ، أَوْ وَكِيلِهِ عُمُومًا كَالْإِمَامِ وَنَائِبِهِ عَامًّا ، أَوْ خَاصًّا ، أَوْ خُصُوصًا كَوَكِيلِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ الْمَالِكُ عِنْدَ دَفْعِهَا إلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ وَكِيلِهِ الْخَاصِّ فَنَوَى الْقَابِضُ عِنْدَ دَفْعِهَا إلَيْهِ أَجْزَأَ ، ( وَمَنْ عَزَلَ إحْدَاهُمَا ) بِأَنْ عَيَّنَهَا فِي مَالِ خَاصٍّ بِقَدْرِهَا بِالنِّيَّةِ ، ( لِعُذْرٍ ) مَانِعٍ مِنْ تَعْجِيلِ إخْرَاجِهَا ، ( ثُمَّ تَلِفَتْ ) بَعْدَ الْعَزْلِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ( لَمْ يَضْمَنْ ) ، لِأَنَّهُ يُعَدُّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ فِي حِفْظِهَا ، وَلَوْ كَانَ لَا لِعُذْرٍ ضَمِنَ مُطْلَقًا إنْ جَوَّزْنَا الْعَزْلَ مَعَهُ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْعَزْلِ فِي انْحِصَارِهَا فِي الْمَعْزُولِ فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ ، وَنَمَاؤُهُ تَابِعٌ ، وَضَمَانُهُ كَمَا ذُكِرَ .