وفاة المستنجد وخلافة المستضيء:

 كان الخليفة المستنجد قد غلب على دولته أستاذ دار عضد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء و كان أكبر الأمراء ببغداد و كان يرادفه قطب الدين قايماز المظفري و لما ولى المستنجد أبا جعفر البلدي على وزارته غض من أستاذ دار و عارضه في أحكامه فاستحكمت بينهما العداوة و تنكر المستنجد لأستاذ دار و صاحبه قطب الدين فكانا يتهمان بأن ذلك بسعاية الوزير و مرض المستنجد سنة ست و ستين و خمسمائة و اشتد مرضه فتحيلا في إهلاكه يقال إنهما واضعا عليه الطبيب و علم أن هلاكه في الحمام فأشار عليه بدخول فدخله و أغلقوا عليه باب فمات و قيل كتب المستنجد إلى الوزير ابن البلدي بالقبض على أستاذ دار و قايماز و قتلهما و أطلعهما الوزير على كتابه فاستدعيا يزدن و أخاه يتماش و فاوضاهما و عرضا عليهما كتابه و اتفقوا على قتله فحملوه إلى الحمام و أغلقوا عليه الباب و هو يصيح إلى أن مات تاسع ربيع من سنة ست و ستين لإحدى عشرة سنة من خلافته و لما أرجف بموته قبل أن يقبض ركب الأمراء و الأجناد متسلحين و غشيتهم العامة و احتفت بهم و بعث إليه أستاذ دار بأنه إنما كان غشيا عرضا و قد أفاق أمير المؤمنين و خف ما به فخشي الوزير من دخول الجند إلى دار الخلافة فعاد إلى داره و افترق الناس فعند ذلك أغلق أستاذ دار و قايماز أبواب الدار و أحضرا ابن المستنجد أبا محمد الحسن و بايعاه بالخلافة و لقباه المستضيء بأمر الله و شرطا عليه أن يكون عضد الدين وزيرا و ابنه كمال الدين أستاذ دار و قطب الدين قايماز أمير العسكر فأجابهم إلى ذلك و بايعه أهل بيته البيعة الخاصة ثم توفي المستنجد و بايعه الناس من الغد في التاج البيعة العامة و أظهر العدل و بذل الأموال و سقط في يد الوزير و ندم على ما فرط و استدعي للبيعة فلما دخل قتلوه و قبض المستضيء على القاضي ابن مزاحم و كان ظلوما جائرا و استصفاه و رد الظلامات منه على أربابها و ولى أبا بكر بن نصر بن العطار صاحب المخزن و لقبه ظهير الدين.