Logo
Logo
منذ 1 سنوات   نشر في  ٢٠٢٤/٠٨/١٩ م
الحكومة العراقية في ستة اشهر فقط اقترضت 10ترليون دينار.3 ترليون دينار من المصارف الحكومية.4 ترليون دينار من المصارف التجارية.3 ترليون دينار من بيع السندات.مجمل الاقتراض من هذه الجهات بلغ 21 ترليون دينار تمثل 17%من حجم الودائع البنوك التجارية والحكومية وتمثل 10%من موجودات المصارف.التزامات وزارة المالية لدى البنك المركزي والبالغة41 ترليون دينار تمثل ما نسبته21%من موجودات البنك المركزي.كان الاجدر باستثمار هذه الاموال في صندوق استثماري يعمل على توفير ايرادات للدولة ترفع من حجم الايرادات غير النفطية.
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 8 =
منذ 1 سنوات   نشر في  ٢٠٢٤/٠٨/١٨ م
29 جامعة عربية حلت ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة وفقاً التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية للعام 2024 الصادر عن Shanghai Ranking Consultancy .
زاد عدد الجامعات العربية بالقائمة هذا العام 3 جامعات مقارنة بـ26 جامعة في 2023،
- استحوذت #السعودية على النصيب الأكبر من الجامعات العربية بالقائمة بعدد 12 جامعة منها 6 جامعات بين أفضل 500 جامعة حول العالم
- بينما حلت مصر في المرتبة الثانية بعدد 8 جامعات ثم الإمارات 3 جامعات و لبنان بجامعتين بينما ظهرت بجامعة واحدة الأردن و قطر و تونس…
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 8 =
منذ 1 سنوات   نشر في  ٢٠٢٤/٠٨/١٦ م
الأصول المتداولة Current Assets هي الممتلكات التي يمكن تحويلها إلى مبالغ نقدية في أجل قصير وبأسرع الطرق دون أن يؤثر ذلك على قيمتها السوقية، ولا بد من ملاحظة أن الأصول المتداولة تختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب طبيعة ومجال عملها وتخصصها. الأصول غير المتداولة (الثابتة) Non-Current Assets هي أصول طويلة الأجل تمتلكها الشركة ولا يُتوقع تحويلها إلى نقد أو استخدامها خلال دورة التشغيل العادية التي عادة تكون خلال مدة لا تزيد عن سنة.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 1 =
منذ 1 سنوات   نشر في  ٢٠٢٤/٠٨/١٥ م
من يقول ان الدين الداخلي في العراق غير مؤثر فأن كلامه بعيد عن الواقع فالدين اولا واخيرا هو دين واجب السداد ثانيا عندما تستدين الحكومة اموالها من المصارف الحكومية او التجارية فهي بالنهاية اموال المواطن المودعة في هذه البنوك وعدم قدرة الحكومة على تسديد مستحقاتها يعني عدم قدرة البنوك على دفع مستحقات المواطن وكما حدث في لبنان . ان لم يتم تحجيم النفقات التشغيلية والعمل على تفعيل الاستثمارات لتكون جاذبة للايدي العاملة وتخفف الضغط على القطاع العام سيستمر نزيف الدين الداخلي خصوصا عند هبوط اسعار النفط.
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 6 =
منذ 1 سنوات   نشر في  ٢٠٢٤/٠٨/١٤ م
الاقتصادات الأكبر عالمياً تصدرت قائمة التتويج بميداليات أولمبياد باريس 2024.
3 + 8 =
منذ 1 سنوات   نشر في  ٢٠٢٤/٠٨/١٣ م
الانفاق الاستثماري الفعلي في العراق للنصف الاول ٢٠٢٤ : ــ وزارة الاعمار والاسكان هي الاعلى بأكثر من ٩٥٢ مليار دينار يليها مجلس الوزراء ٩١٩ مليار دينار. ــ الانفاق الاستثماري لوزارة الصناعة لم يزد عن ٦٩ مليار دينار وفي وزارة الزراعة ٤٥٤ مليون دينار فقط. في حين يرتفع في وزارة الكهرباء الى ٢٦٤ مليار دينار. ــ عندما تنفق فعليا على الزراعة اقل من ٣٥٠ الف دولار خلال نصف عام وعلى الصناعة ٥٥ مليون دولار لن يوظف البلد امواله في بناء قاعدة انتاجية وطنية تنتج سلع وخدمات وتوفر فرص عمل للعاطلين.
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 1 =
منذ 1 سنوات   نشر في  ٢٠٢٤/٠٨/١٢ م
قالت وزارة المالية العراقية في بيان لها انها تقوم بتمويل 7.5 ترليون دينار شهريا لرواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية ويعني هذا الرقم الذي يبلغ سنويا 90 ترليون دينار مايعادل اكثر من 69 مليار دولار. ان العراق يخصص 75% من الايرادات النفطية للرواتب التي يفتقد توزيعها للعدالة بحيث وصلت الفجوة بين اعلى الرواتب وادناها إلى 3000%.
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 7 =
منذ 1 سنوات   نشر في  ٢٠٢٤/٠٨/١١ م
الدين الداخلي للعراق يصل الى مستويات مرتفعة بلغت مستوى ال ٨٠ ترليون دينار لتمثل ما نسبته اكثر من ٤٠% من الناتج الاجمالي وبحدود ٨٠% من قيمة الايرادات السنوية .عادة الديون يتم استدانتها من قبل الحكومات لاغراض استثمارية لتطوير البنى التحتية والمشاريع الاساسية التي تخلق بيئة اعمال مناسبة لكن في الحكومات المتعاقبة الى يومنا هذا كان الاقتراض الداخلي يهدف بالدرجة الاولى الى تغطية النفقات التشغيلية وتحديدا الرواتب ووسائل الدعم المختلفة.ان استمرار الدين الداخلي ستتحمل تبعاته الاجيال القادمة بفوائده ..
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 7 =
منذ 1 سنوات   نشر في  ٢٠٢٤/٠٨/٠٩ م
وقائع عن الاقتصاد العراقـي : القوانين التي من المفترض ان تشرع لدعم القطاع الخاص مازالت في اروقة البرلمان كقوانين الاستثمار الصناعي وقانون المدن الصناعية . صناديق وبنوك التنمية التي اقرتها الموازنة معطلة ولم تقدم اي منظر جديد للاقتصاد. قد تبدو الامور مطمئنة بسبب ارتفاع اسعار النفط وقدرة الحكومة على دفع الرواتب الحكومية وهو ما يبدو الهم الاكبر للحكومة ؟! لكن عند هبوط او توقف مبيعات النفط سنجد العراق امام خطر كبير.
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 1 =
منذ 1 سنوات   نشر في  ٢٠٢٤/٠٨/٠٨ م
في عالم الأعمال : يخلط كثير من اصحاب الأعمال بين مفهومي (الشراكة) و (الشركة) !
وهما ليسا بنفس المعنى. اغلب اعمالنا في العراق تجري بمفهوم (الشراكة)، وهو الاساس الهش المسبب للفشل والنزاع والتخوين المحتوم !
يميل اليه (السفاطة) وأصحاب الاموال الأميين ، لذا تجدهم في مشاكل دائمة. مفهوم وطريقة (الشركة) التنظيمي والمحاسبي والإداري والقانوني المؤسسي هو المعتبر في قيام أعمال راكزة ومستمرة ومنسقة. وكونه انشاءاً لشخصية اعتبارية جديدة، معترف بها من البنوك والمؤسسات والقضاء، سيضفي عليها قيمة…
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 6 =
منذ 1 سنوات   نشر في  ٢٠٢٤/٠٨/٠٧ م
واقع الاقتصاد في العراق :
معدلات نمو النفقات التشغيلية وتحديدا الرواتب ارتفعت بنسبة ١٧% . التضخم السنوي بارتفاع ووصل الى ٤% والتضخم بالسلع الغذائية ٥% وليس السبب بارتفاع الدولار لأن جل السلع الغذائية التي ارتفعت يتم استيرادها بالسعر الرسمي وليس بالسعر الموازي كاللحوم والاسماك. الدين الداخلي وصل الى مستوى ال٨٠ ترليون دينار . احتياطي البنك المركزي تراجع من ٢١٨ ترليون الى ١٩٩ ترليون دينار في اقل من سنة . الموازنة ستشهد عجزا للسنة الثانية على التوالي حسب البيانات واستقراءات الاشهر الخمسة…
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 2 =
منذ 1 سنوات   نشر في  ٢٠٢٤/٠٨/٠٦ م
كشف حساب المالية العامة في العراق للنصف الأول 2024 :
النفقات العامة = 58.253 ترليون دينار
النفقات التشغيلية = 52.402 ترليون دينار
النفقات الاستثمارية = 5.851 ترليون دينار
نسبة النفقات التشغيلية الى النفقات العامة = 90%
نسبة النفقات الاستثمارية الى النفقات العامة = 10%
وهو مؤشر خطير يشير الى ضآلة الأموال التي تم انفاقها فعلا على الاستثمار الذي يعد العصب الرئيس للتنمية .
الإيرادات العامة = 65.921
الإيرادات النفطية = 58.802 ترليون…
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 6 =
زيد علي كريم الكفلي 2024/08/06م   منذ 1 سنوات
نسبة الإيرادات النفطية الى الإيرادات العامة = 89% نسبة الإيرادات غير النفطية الى الإيرادات العامة = 11% هناك تطور نسبي ملحوظ في مساهمة الإيرادات غير النفطية قياسا بعام 2023 التي كانت 7% النفقات العامة مع السلف = 74.207 ترليون دينار العجز الفعلي في الموازنة = 8.286 ترليون دينار العجز سيمول من الاقتراض الداحلي والخارجي أعجبني