السؤر ::: وجمعه أَسْآرٌ ، وهو البقية من كل شيء ، والسائر الباقي ، وتسأر الماء شرب بقيته ، وهناك خلاف في تعريفه بين الفقهاء، فبعضهم قال هو بقية السائل الذي يشربه والبعض قال ما يباشره الجسم ، وغير ذلك .
أما حكم الأسآر فكلها طاهرة ، إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي ، وأما الكتابي فيحكم بطهارة سؤره وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.
ويكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة ، وأما المؤمن فالظاهر استحباب سؤره.
قراءة كامل الموضوع

قال الإمام الصادق (عليه السلام) : لو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد

حكم الإستنساخ البشري::::
إنّ التسبّب في تكوّن إنسان من بويضة إمرأة بعد نزع نواتها ثم تطعيمها بخليّة غير جنسية ، ثم إعادة زرعها في الرحم ، وإن لم يكن حراماً في حدّ ذاته ، إلاّ أنّه بالنظر إلى المخاطر المحتملة لمثل هذه العمليات يمكن لمن له الولاية الشرعية النهي عن إجرائها ، فلا تجوز عندئذٍ .
قراءة كامل الموضوع

حكم الفوائد المصرفية ::: يجوز التصرف بالفوائد التي تعطى من قبل المصارف من دون شرط الفائدة ويجوز أخذ الزيادة حينئذ ولكن لو كان البنك حكومياّ أو مشتركاً وجب التصدّق بنصف الزيادة على فقير متديّن.

حكم الكفالة أو التعهّد المالي عند البنوك ::::
الكفالة أو التعهّد المالي عند البنوك جائزة حتى لو أخذ البنك عمولة عليها من الزبون لقاء كفالته تلك وتعهّده ، كأن يكفل البنك أحد زبائنه أمام جهة ما ، رسمية مثلاً أو غيرها.

حكم تشريح بدن الميّت المسلم والكافر : - لا يجوز تشريح بدن الميّت المسلم، فلو فعل ذلك لزمته الدية . - لا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلّم ونحوه ما لم تتوقّف عليه إنقاذ حياة مسلم أو من بحكمه ولو في المستقبل. - يجوز تشريح بدن الميّت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته، وإلاّ ــ كما لو كان ذمّياً ــ فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشريح بدنه، نعم، إذا كان ذلك جائزاً في شريعته ــ مطلقاً أو مع إذنه في حال الحياة، أو إذن وليّه بعد الوفاة ــ فلا بأس به حينئذٍ.
قراءة كامل الموضوع

معنى النظر بتلذذ وريبة :
ينصّ الفقهاء على حرمة النظر بريبة وتلذذ للنساء ، ويقصدون بحرمة النظر بتلذذ : حرمة النظر اليهن بشهوة ، ويقصدون بالريبة : خوف الوقوع في الحرام.

الإجتهاد : هو إستنباط الحكم الشرعي من مداركه المقرّرة .
ويثبت الاجتهاد والأعلمية أيضاً بالعلم، وبالاطمئنان وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل يثبت بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره.
قراءة كامل الموضوع

حكم الاقتراض من البنوك الأهلية :
لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم، ولو اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاءً للشرط.

الماء :
يعتبر الماء المطهر الأول ، وهو الأصل بضرورة الدين.
ويشترط للتطهير به زوال عين النجاسة أولا، وقبل كل شي‌ء، ولا يضر بقاء لونها أو ريحها أو طعمها، حتى ولو قال العِلم بأن بقاء شي‌ء من هذه الأوصاف يدلّ على وجود ذرات من النجاسة، لأن المعول على العرف وتسامحه، لا على العلم وتجاربه.
وأيضا يشترط أن يكون الماء طاهرا لا متنجسا، لأن فاقد الشي‌ء لا يعطيه، وضمّ نجس إلى مثله لا يجعل المجموع طاهرا. وأيضا لا بد أن يكون الماء مطلقا لا مضافا، لأن المضاف، وان كان طاهرا في نفسه، لكنه غير…
قراءة كامل الموضوع

حكم قراءة من أدرك الجماعة في الركعة الثالثة او الرابعة :
إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد وكذا سورة كاملة على الأحوط لزوماً، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعاً إذا أتم قراءته جاز له قطعه والركوع معه وإن كان الأحوط استحباباً أن ينفرد في صلاته . والأحوط لزوماً إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام ولا قراءة عليه.
قراءة كامل الموضوع

قال مالك بن أنس (امام المذهب المالكي) : جعفر بن محمد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على إحدى ثلاث خصال : إما مصل وإما صائم وإما يقرأ القرآن ، وما رأت عين ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما وعبادة وورعا... وقال أبو حنيفة (امام المذهب الحنفي) : ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد .
قراءة كامل الموضوع