أضاءات

منذ 2 أيام نشر في ٢٠٢٦/١٠/١٨ م

الخمس (18): يجب الخمس في ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله ممّا يستفيده بصناعة أو زراعة أو تجارة أو إجارة أو حيازة للمباح أو أيّ كسب آخر، بل يتعلّق الخمس بكلّ فائدة مملوكة وإن لم‏ تكن مكتسبة كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونماء الوقف الخاصّ أو العامّ إذا صار ملكاً طِلقاً للموقوف عليه.
قراءة كامل الموضوع read more

22

علي النعيمي

الفقه واصوله

منذ 3 أيام نشر في ٢٠٢٦/١٠/١٧ م

الخمس (17): الاخبار التي تدل على خمس المؤونه يمكن الاستفادة منها بما يلي:
- وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونة السنة.
- استثناء المئونة بعبارات مختلفة . وحكي على استثنائها الإجماع عن « السرائر » و « الانتصار » و « الخلاف » و « المعتبر » و « التذكرة » و « المنتهي » و « مجمع الفائدة » و « المدارك » و « الذخيرة » و « المستند » وغيرها .
- السنة في المئونة فهي تستفاد من الإطلاق المقامي حيث إنّه لا قرينة على إرادة غير مئونة السنة . والمتفاهم العرفي من قولهم : فلان يملك مئونته ولا يملك…
قراءة كامل الموضوع read more

26

علي النعيمي

الفقه واصوله

منذ 3 أيام نشر في ٢٠٢٦/١٠/١٧ م

الخمس (16): مما يدل على وجوب خمس المؤونة صحيحة ابن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما أُجيبه ، فقال يجب عليهم الخمس
، فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال في أمتعتهم وصنائعهم ( ضياعهم ) ، قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال إذا أمكنهم بعد مؤونتهم .
وفي صحيحة لابن مهزيار فكتب ( عليه السّلام ) وقرأه علي بن مهزيار - عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان.

قراءة كامل الموضوع read more

15

علي النعيمي

العقائد الاسلامية

منذ 4 أيام نشر في ٢٠٢٦/١٠/١٦ م

الخمس (16): يجب في ما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات، وهذا مشهور بين الأصحاب ، بل عن « الانتصار » و « الغنية » .. وغيرها الإجماع عليه ، وحكي عن ابني جنيد وأبي عقيل العفو . وفيه: أنّ خلافهما لا يقدح لانه في المسلّمات كثير معروف . ويدلّ على الوجوب صحيح ابن مهزيار ، حيث كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه الخمس بعد المئونة.
قراءة كامل الموضوع read more

26

علي النعيمي

الفقه واصوله

منذ 4 أيام نشر في ٢٠٢٦/١٠/١٦ م

الخمس (15): السؤال: تمرّ عليّ السنة الماليّة وأحصي ما أملك من أجل إخراج الخمس ولكي لا أدفعه إلّا بعد فترة من الزمن، فهل يجوز لي التصرّف في المال قبل إخراج الخمس؟ وإذا كان لا يجوز لي فهل يجوز التصرّف في المال بعد عزل الخمس؟
الجواب: لا يجوز التصرّف في المال قبل إخراج الخمس، ولا يتعيّن الخمس بالعزل إلّا بمراجعة المرجع أو وكيله.
قراءة كامل الموضوع read more

48

علي النعيمي

الفقه واصوله

منذ 5 أيام نشر في ٢٠٢٦/١٠/١٥ م

الخمس (14): السؤال: هل تجوز الصلاة بثياب اشتريتها بأموال من والدي وأعتقد اعتقادا كبيراً أنّه لا يخمّس؟ وهل تجوز صلاتي في المنزل بسبب ذلك الاعتقاد؟ وهل يجوز أخذ تلك الأموال منه؟
الجواب: يجوز كلّ ذلك.

58

علي النعيمي

الفقه واصوله

منذ 5 أيام نشر في ٢٠٢٦/١٠/١٥ م

الخمس (13): يجب الخمس فيما اغتُنم من الكفار عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة ، وذلك لعموم قوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ، ولعموم رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللَّه ، حيث إنّ المقاتلة يشمل الدفاع والهجوم كليهم، وفي تفسير النعماني عن علي ( عليه السّلام ) قال الخمس يجري ( يخرج ) من أربعة وجوه ... من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين .
قراءة كامل الموضوع read more

39

علي النعيمي

الفقه واصوله

منذ 6 أيام نشر في ٢٠٢٦/١٠/١٤ م

الخمس (12): ان ما اغتُنم وكان في حال الغيبة وعدم التمكّن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه ، سيّما إذا كان للدعاء إلى الإسلام، وذلكلإطلاق الآية ورواية أبي بصير . ومرسلة الورّاق الدالّة على اشتراط وجوب الخمس بإذن الإمام ( عليه السّلام ) محمول على صورة التمكّن من الإذن .وفصّل في « الحدائق » بين ما إذا كان الحرب للدعاء إلى الإسلام فالغنيمة للإمام ( عليه السّلام ) ولا خمس ، وما كان للقهر والغلبة وجب الخمس ؛ لظهور المرسل في خصوص ما كان الغزو للدعاء إلى الإسلام ، وفي غيره يرجع إلى عموم الآية ...
قراءة كامل الموضوع read more

14

علي النعيمي

الفقه واصوله

منذ 6 أيام نشر في ٢٠٢٦/١٠/١٤ م

الخمس (11): ان ما اغتُنم بالغزو من غير إذن الامام ، وكان في حال الحضور والتمكّن من الاستئذان منه فهو من الأنفال، وهو قول مشهور شهرة عظيمة ، وادّعى الحلّي كونه إجماعياً، ونسب في « المستمسك » إلى بعضٍ قوّة المساواة بين المأذون فيه منه ( عليه السّلام ) وغيره في لزوم الخمس ؛ لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال يؤدّي خمسها ويطيب له. ، وفيه : أنّ الرواية ليست ظاهرة في كون الغزو بغير إذن الإمام ( عليه السّلام ) .
قراءة كامل الموضوع read more

12

علي النعيمي

الفقه واصوله

منذ 7 أيام نشر في ٢٠٢٦/١٠/١٣ م

الخمس (10): التفصيل بين المنقول وغير المنقول في خمس الغنيمة: لا يوجد فرق في الحكم بوجوب الخمس بين المنقول وغير المنقول ، وقال في « الجواهر » : لا أعرف فيه خلافاً ، وعن « المدارك » : أنّه إجماعي من المسلمين .
ويقابل هذا القول التفصيل بين المنقول ففيه الخمس وغيره ، وهذا القول لصاحب « الحدائق » ( رحمه اللَّه ) قال : لم أعرف لهذا التعميم دليلًا سوى ظاهر الآية ؛ فإنّ الظاهر من الروايات اختصاص ذلك بالأموال المنقولة ، ثمّ أيّد قوله بصحيحة ربعي عن الصادق ( عليه السّلام )...
قراءة كامل الموضوع read more

29

علي النعيمي

الفقه واصوله

منذ 1 أسابيع نشر في ٢٠٢٦/١٠/١١ م

الخمس (9): إذا كان الغزو في زمن الحضور مع عدم إمكان الاستئذان منه ( عليه السّلام ) أو كان في زمن الغيبة فهو من الأنفال ؛ لرواية معاوية بن وهب والمرسلة المذكورتين . وفصّل السيّد صاحب « العروة الوثقى » بين زمن الحضور وإمكان الاستئذان فالغنيمة للإمام ( عليه السّلام ) ، وبين زمن الغيبة فقال : الأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة .
قراءة كامل الموضوع read more

34

علي النعيمي

الفقه واصوله

منذ 1 أسابيع نشر في ٢٠٢٦/١٠/١١ م

الخمس (8):اذن الامام في الغنيمة: ان اشتراط وجوب الخمس في الغنيمة بإذن الإمام ( عليه السّلام ) إجماعي . وأمّا إذا كان الغزو بغير إذنه في زمن الحضور مع إمكان الاستئذان منه فهو من الأنفال ؛ لرواية معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسّم ؟ قال اإن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أُخرج منها الخمس لِلَّه وللرسول وقسّم بينهم ثلاثة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام ( عليه السّلام ) يجعله حيث أحبّ.
قراءة كامل الموضوع read more

21

علي النعيمي

الفقه واصوله

منذ 1 أسابيع نشر في ٢٠٢٦/١٠/١٠ م

الخمس (7): السؤال: هل يجب الخمس في المال المودّع في البنك إذا تمّ جمعه من الراتب الذي يتقاضاه الشخص من الحكومة إذا دار الحول على هذا المبلغ ولم يتمّ سحبه؟ وهل يجب الخمس في أرباح الحساب إذا كان حساب توفير؟
الجواب: يجب الخمس في الراتب عند حلول السنة الماليّة، وأمّا الفوائد فإن كان البنك حكوميّاً أو مشتركاً وتملّكها باذن الحاكم الشرعي وجب الخمس فيها، ومن المعلوم أنّ سماحة السيد لا يأذن بأخذها إلّا بعد دفع نصفها للفقراء المتديّنين.
قراءة كامل الموضوع read more

34

علي النعيمي

الفقه واصوله

منذ 1 أسابيع نشر في ٢٠٢٦/١٠/١٠ م

الخمس (6) : الاقوال في خمس ما يؤخذ من أهل الحرب سرقة وغيلة: 1- يظهر من « الدروس » أنّه لآخذه فلا يجب فيه الخمس.
2- قال جماعة بوجوب الخمس فيه من حيث الفائدة فيتعلّق الخمس به بعد المئونة .
3- قال جماعة أُخرى ومنهم السيّد ( رحمه اللَّه ) في « العروة الوثقى » بوجوب الخمس فيه من حيث كونه غنيمة؛ وذلك لإطلاق الآية،وفيه : أنّ الاستدلال بالآية يتمّ بناءً على كون الغنيمة عبارة عن مطلق الفائدة ، ولكن الغنيمة عبارة عمّا يصيبه المسلمون من الكفّار بالمقاتلة ، كما في رواية أبي بصير.
قراءة كامل الموضوع read more

35

علي النعيمي

الفقه واصوله

منذ 1 أسابيع نشر في ٢٠٢٦/١٠/١٠ م

الخمس (5): يجب في ما يغتنم قهرا ، والدليل على وجوب الخمس فيما يغتنم قهراً رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا .

22

علي النعيمي

الفقه واصوله

منذ 2 أسابيع نشر في ٢٠٢٦/١٠/٠٩ م

الخمس (4): الخمس حق للرسول واهل بيته ، وما كان حقا لهم فهو من حق الله تعالى ، إكرام منه تعالى لوليه ، وإلّا فوليه لا يحتاج إلى ما في أيدي الناس ، حيث ورد انه من زعم أنّ الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر ، إنّما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام ؛ قال اللَّه عزّ وجلّ "خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها" . وقال ( عليه السّلام ) إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم وإنّي لَمِن أكثر أهل المدينة مالًا ، ما أُريد بذلك إلا أن تطهّروا .
قراءة كامل الموضوع read more

19

علي النعيمي

الفقه واصوله

منذ 2 أسابيع نشر في ٢٠٢٦/١٠/٠٩ م

الخمس (3): من منع من الخمس درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لمحمد (صلى الله عليه واله) وذريته (صلوات الله عليهم) والغاصبين لحقهم.

أضف تعليق أعجبني

19

علي النعيمي

الفقه واصوله

منذ 2 أسابيع نشر في ٢٠٢٦/١٠/٠٩ م

الخمس (2): السؤال: إنّي أشتري أشياء وأجمعها مستقبلاً للزواج وهي ضمن المهر، فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسيّة بقيمتها الفعليّة. نعم، إذا كان ممّا يتعارف إعداده قبل سنة الحاجة الفعليّة بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.
قراءة كامل الموضوع read more

20

علي النعيمي

الفقه واصوله

منذ 2 أسابيع نشر في ٢٠٢٦/١٠/٠٩ م

الخمس (1): هو الذي جعله اللَّه تعالى لمحمّد ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) وذرّيّته عوضاً عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم ، فعن مولانا الصادق ( عليه السّلام ) : « إنّ اللَّه لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال » ، وعنه ( عليه السّلام ) : « لا يُعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي ؛ حتّى يأذن له أهل الخمس ».
قراءة كامل الموضوع read more

20

علي النعيمي

العقائد الاسلامية

منذ 2 أسابيع نشر في ٢٠٢٦/١٠/٠٨ م

الشيعة وتحريف القران الكريم (10): قال السيّد محسن الأمين صاحب كتاب أعيان الشيعة : لا يقول أحد من الإماميّة ، لا قديماً ولاحديثاً أنّ القرآن مزيد فيه قليل أو كثير فضلاً عن كلّهم ، بل كلّهم متّفقون على عدم الزيادة ، ومن يعتدّ بقوله من محقّقيهم متّفقون على أنّه لم ينقص منه ... ومن نسب إليهم خلاف ذلك فهو كاذب مفتر مجترئ على الله ورسوله.
قراءة كامل الموضوع read more

38

علي النعيمي

العقائد الاسلامية

منذ 2 أسابيع نشر في ٢٠٢٦/١٠/٠٧ م

الشيعة وتحريف القران الكريم (9): العلّامة الطباطبائي : أنّ القرآن الّذي أنزله الله على نبيّه صلّى الله عليه وآله ووصفه بأنّه ذكر ، محفوظ على ما أنزل ، مصون بصيانة إلهيّة عن الزيادة والنقيصة والتغيير كما وعد الله نبيّه فيه.

38

علي النعيمي

العقائد الاسلامية

منذ 2 أسابيع نشر في ٢٠٢٦/١٠/٠٦ م

الشيعة وتحريف القران الكريم (8): قال الإمام السيّد شرف الدّين العاملي : وكلّ من نسب إليهم تحريف القرآن فإنّه مفتر عليهم ظالم لهم ، لأنّ قداسة القرآن الكريم من ضروريّات دينهم الإسلامي ومذهبهم الإمامي ، ومن شكّ فيها من المسلمين فهو مرتدّ بإجماع الإماميّة.

44

علي النعيمي

العقائد الاسلامية

منذ 2 أسابيع نشر في ٢٠٢٦/١٠/٠٤ م

الشيعة وتحريف القران الكريم (7): قال الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء : وإنّ الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الّذي أنزله الله للإعجاز والتحدّي ، وتمييز الحلال من الحرام ، وأنّه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة ، وعلى هذا إجماعهم.

39

علي النعيمي

العقائد الاسلامية

منذ 2 أسابيع نشر في ٢٠٢٦/١٠/٠٣ م

الشيعة وتحريف القران الكريم (6): قال الشيخ البهائي :اختلفوا في وقوع الزيادة والنقصان فيه. والصحيح أنّ القرآن العظيم محفوظ عن ذلك زيادةً كان أو نقصاناً ، ويدلّ عليه قوله تعالى : ( وَإنّا لهُ لحَافِظُونَ ). وما اشتهر بين النّاس من إسقاط اسم أمير المؤمنين عليه السلام منه في وبعض المواضع مثل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ) في عليّ وغير ذلك فهو غير معتبر عند العلماء.
قراءة كامل الموضوع read more

34

اخر التعليقات