الفصل الخامس

التكتلات الاقتصادية الدولية ومكانتها في النظام العالمي الجديد

 المبحث الأول

 نشأة التكتلات الاقتصادية وأهميتها عالمياً  

لقد أصبح من المسلّم به اليوم أن السمة الأبرز التي يتسم بها النشاط الاقتصادي في العالم المعاصر هو الاتجاه المتزايد نحو تكوين التكتلات الاقتصادية العملاقة، فالتكتل الاقتصادي سواء الإقليمي منه أو العالمي أصبح واقعاً يفرض شروطه وآلياته على المسار الاقتصادي لدول العالم بأسره.

لقد أصبحت التكتلات الاقتصادية من أهم خصائص النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وتعكس هذه التكتلات الاقتصادية درجة عالية من كثافة الاعتماد المتبادل، وتقسيم العمل الدولي، والاستثمارات والتجارة وأنواع التبادل الأخرى، في نفس الوقت الذي تعمل فيه الشركات متعدية الجنسيات على إيجاد نوع من الترابط بين هذه التكتلات.[1]

إن الخطاب الداعي لإقامة تكتلات اقتصادية دولية برز بشكل مكثف خلال تسعينات القرن العشرين رغم أن جذور أو فكرة تأسيس العديد من التكتلات هي أسبق من ذلك بكثير ويعود بعضها إلى فترة الخمسينات أو الستينات ولم تقتصر الدعوة إلى إقامة تكتلات على شكل معين من الدول أو على ألوان معينة من الأنظمة السياسية ولا حتى من أعراق أو مجتمعات محددة وإنما أصبحت دعوة أو رغبة عالمية، الأمر الذي سرّع من وتائر استكمال تكتلات قديمة أو استحدث تكتلات أخرى جديدة.

فقد تم استكمال الاتحاد الأوروبي الذي بدأ باتفاقية روما للحديد والصلب، ثم إحياء تكتلات قديمة كالسوق المشتركة لأمريكا CACM واتحاد أمم جنوب شرق آسيا ASEAN والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية MERCOSUR بين الأرجنتين والبرازيل والأورغواي والبروغواي وحالياً تمّ الإعلان عن قيام تكتل الاتحاد الأفريقي في أفريقيا ، هذا فضلاً عن طرح أفكار لتكتلات جديدة والتفاوض لأجلها مثل الشراكة الأوروبية المتوسطية والسوق الشرق اوسطية والمنطقة العربية الكبرى للتجارة.

أهمية التكتلات الاقتصادية :

تعكس التكتلات الاقتصادية درجة عالية من كثافة الاعتماد المتبادل وتقسيم العمل الإقليمي في محاولات الاستثمار والتجارة وبهذا المعنى يمكن النظر للتكتلات على أنها عولمة جزئية تقوم في إطار العولمة الشاملة، وفي نفس الوقت هي جدار لمواجهة نمط العولمة السائد، أو هي فصل من نضال المقاومة ضد العولمة، أو وسيلة تتبعها الدول المختلفة بهدف المواءمة مع مشكلات التكامل الكوني الذي تدفع إليه العولمة.

تأتي أهمية التكتلات الاقتصادية كونها تشكل بكل صورها وأشكالها حوالي 75% من دول العالم و 80 % من سكانه وتسيطر على أكثر من 85 % من تجارته، وبالتالي تعكس مدى الآثار التي تحملها التكتلات الاقتصادية على الاقتصاد العالمي.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  د. حازم الببلاوي : أزمة الخليج بعد أن يهدأ الغبار، دار الشروق، القاهرة، 1990، ص51. 

مواضيع ذات صلة

الإدارة البيئية لتفعيل التنمية المستدامة

أهمية منظومة الإدارة البيئية على مستوى الوحدة الإنتاجية

مفهوم الإدارة البيئية في منشآت الأعمال

مـستـويـات الإدارة البيئـيـة

الإدارة البيئيـة فـي المنشـآت الاقتـصـاديـة

المؤشرات الاقتصادية لقياس التنمية المستدامة

القـضايـا والمـؤشـرات البـيئـيـة

القـضايـا والمـؤشـرات الاجتمـاعيـة فـي التنميـة المستـدامـة

مـؤشـرات الضغـط ـ الحالـة ـ الاستـجابـة للتنـميـة المسـتدامـة

القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للتنمية المستدامة ومكـوناتـها

علاقة البيئة بالتكنولوجيا ومجالات التقنية البيئية

البيئـة والإنـتـاج الاقتـصادي ونـظام البـيـئـة