أهداف التكتلات الاقتصاديـة ودوافعهـا : 

لاشك أن لكل تكامل اقتصادي آثاراً إيجابياً على الدول المنضوية في إطاره وأن هذه الآثار يمكن أن تكون متفاوتة بحسب طبيعة كل تكتل من جهة وبحسب ظروف كل دولة داخل التكتل من جهة أخرى، وأن قيام أي تكتل يسعى إلى تحقيق أهداف معينة وينطوي على أهمية كبيرة.    

كما أن التكامل ليست مجرد ظاهرة اقتصادية عرفها الاقتصاد الدولي بقدر ما هو توجه أصيل ودائم تسعى إليه دول العالم باختلاف مراحل تطورها وحجم مواردها وتباين دوافعها.

وتهدف التكتلات الاقتصادية إلى أهداف عديدة، ليست بالضرورة كلها اقتصادية، بل قد تكون سياسية واجتماعية وعسكرية، ويمكن أن نوجز أهم تلك الأهداف فيما يلي⁽¹⁾.

1- الحصول على مزايا الإنتاج الكبير: حيث أن اتساع حجم السوق يشجع على توجيه الاستثمارات توجيهاً اقتصادياً سليماً، وإعادة تكوين الحركة الحرة للسلع ورأس المال والعمل من دولة إلى أخرى من خلال إزالة العوائق التي تحول دون ذلك.

2- تيسير الاستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة بصورة أفضل على نطاق واسع: حيث من المفروض أن التكتل يؤدي إلى تقسيم العمل الفني والوظيفي.

3- تسهيل عملية التنمية الاقتصادية، حيث أن هذه العملية تصبح أسهل وأيسر بعد قيام التكتل، إذ أن الاستفادة من اتساع السوق ووفرة عنصر العمل تؤدي إلى خلق فرص جديدة تعمل على النهوض والإنتاج والاستثمار والدخل والتشغيل.

4- كما أن التكتل الاقتصادي يؤدي إلى تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية وهذا قد يحمي اقتصاديات الدول الأعضاء من بعض الانتكاسات والتقلبات والسياسات الأجنبية.

5- رفع مستوى رفاهية المواطنين، حيث يفترض أن التكامل الاقتصادي يمكن المستهلكين من الحصول على السلع الاستهلاكية بأقل الأسعار الممكنة نظراً إلى إزالة الرسوم الجمركية من ناحية وإلى تخفيض تكاليف الإنتاج الناتجة عن توسيع رقعة السوق من ناحية أخرى.

6- التقليل من الاعتماد على الخارج وهذا ما يؤدي إلى محدودية التأثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية التي تحدث في المجتمعات خارج هذه المنطقة، خصوصاً إذا كان العمل التكاملي قد وصل إلى مرحلة متقدمة- اتحاد جمركي على الأقل، حيث يجلب التبادل الاقتصادي داخل المنطقة التكاملية محل الانفتاح على العالم الخارجي نتيجة وجود الحواجز الجمركية وغيرها من السياسات المالية والنقدية التي تحد من حرية الانفتاح على الخارج.

7- مساهمة التكامل الاقتصادي في إمكان تحسين شروط التجارة الخارجية لصالح الدول الأعضاء.

8- تقوية القدرة التفاوضية للدول أعضاء التكتل تجاه العالم الخارجي.  

ويمكن القول أن أهداف التكتل ودوافعه تختلف بين الدول النامية والدول المتقدمة :  

أ- الدول المتقدمة ( الصناعية): تسعى الدول الصناعية في هذا الإطار إلى الاستفادة من فوائد الكفاءة الناجمة عن إزالة العوائق المفروضة على الأنشطة الاقتصادية القائمة ⁽²⁾ ، مفترضة أن طرق الإنتاج لا تتغير وأن الهياكل الصناعية لهذه الدول مستقرة وبالتالي فإن إحداث تغير في هذه الهياكل نتيجة للدخول في التكتل يحمل آثاراً جيدة على الاقتصاد بشكل عام من خلال زيادة درجة التخصص والتوسع التجاري.

كما تسعى الدول الصناعية عند دخولها في إطار تكتل ما إلى الاستفادة القصوى من الآثار الستاتيكية والديناميكية لهذا التكتل على المستوى العام للرفاهية لهذه الدول وللعالم ككل حيث تتلخص الآثار الستاتيكية ( السكونية) بطرح الآثار المترتبة على تحويل التجارة والآثار المترتبة على انخفاض العائدات الجمركية من الآثار المترتبة على خلق التجارة.

أما الآثار الديناميكية فهي الأكثر أهمية بالنسبة للدول المتقدمة والتي تنتج عن الوفورات في الحجم وتحفيز المنافسة وزيادة مستويات الاستثمار.

ب- الدول النامية : يمكن القول إن أهداف الدول النامية من التكتل والتكامل ليست أهدافاً ديناميكية بقدر ما هي هيكلية ، وهذا يعود إلى طبيعة الهياكل الصناعية المتواضعة في هذه الدول مما جعلها تسعى للاستفادة من التكتل في تحقيق مكاسب تنموية.

هذا يعني أن الدول النامية لم تعد تنظر إلى فوائد التكتل من منظور تحسين الرفاهية عن طريق آثار خلق وتحويل التجارة وإنما أصبحت تنظر إليه من منطلق خلق التنمية كأثر مفيد وتحويل التنمية كأثر ضار.

وإذا ما تذكرنا أن أنظمة التكامل الاقتصادي والتكتلات الاقتصادية بكل صورها تشمل حوالي 75% من دول العالم وحوالي 80% من سكان العالم وتسيطر على حوالي 80% من التجارة العالمية، لأدركنا مدى الآثار التي تحملها تلك التكتلات الاقتصادية على الاقتصاد العالمي الجديد، وخاصة إذا علمنا أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تسمح بقيام التكتلات الاقتصادية الإقليمية، وبما أنها شملت العالم بقاراته المختلفة فإنه من المهم تقديم أهم الحالات العملية الموجودة في العالم، حيث نعرض لكل من الاتحاد الأوروبي من قارة أوروبا، وتكتل النافتا NAFTA في أمريكا الشمالية، والتكتل الخاص لآسيان ASEAN ، والآيبك APEC في قارة آسيا، نظراً لأنها الأكبر والأقوى تأثيراً على النظام الاقتصادي العالمي الجديد، أما التكتلات الأخرى في كل من أمريكا اللاتينية وأفريقيا فسنشير إليها باختصار نظراً لضعف تأثيرها على التحولات الاقتصادية العالمية.

______________________________

1-عبد المطلب عبد الحميد- التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي- عربية للطباعة والنشر- الطبعة الأولى- القاهرة2003، ص 52-53-54 .

2- أسامة المجذوب- العولمة والإقليمية- الدار المصري اللبنانية – القاهرة 2001، ص54 .

مواضيع ذات صلة

الإدارة البيئية لتفعيل التنمية المستدامة

أهمية منظومة الإدارة البيئية على مستوى الوحدة الإنتاجية

مفهوم الإدارة البيئية في منشآت الأعمال

مـستـويـات الإدارة البيئـيـة

الإدارة البيئيـة فـي المنشـآت الاقتـصـاديـة

المؤشرات الاقتصادية لقياس التنمية المستدامة

القـضايـا والمـؤشـرات البـيئـيـة

القـضايـا والمـؤشـرات الاجتمـاعيـة فـي التنميـة المستـدامـة

مـؤشـرات الضغـط ـ الحالـة ـ الاستـجابـة للتنـميـة المسـتدامـة

القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للتنمية المستدامة ومكـوناتـها

علاقة البيئة بالتكنولوجيا ومجالات التقنية البيئية

البيئـة والإنـتـاج الاقتـصادي ونـظام البـيـئـة