أسباب الفقر في العالم  

وتخلص تلك الدراسات الى أن من أبرز أسباب الفقر اليوم في العالم : 

أ ـ ظاهرة العولمة : ففي الوقت الذي رفعت الدول العربية شعار العولمة مبشرة بعهد جديد يخفف من معناة الفقراء ، ارتفعت الأصوات منذرة بدور هذه الظاهرة بنشر الفقر وتدمير اقتصاد الدول النامية ، والكلام هنا ليس لمعارضي العولمة ولا لعامة الخلق الذين يرددون الشعارات الكلامية بل للخبراء والمختصين .

فهذا جورج سروس أحد أقطاب الاقتصاد العالمي الجديد يقول لقد أدت العولمة الى انتقال رؤوس الأموال من الأطراف (ويعني البلدان النامية) الى المركز أي الدول الغربية ، وهذا يعني باختصار ان العولمة حولت فتات ما كان يقتات عليه الفقراء الى موائد المتخمين .

ويقول جون سـتجلتيز الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي ان الدول الآسيوية القليلة التي انتفعت من العولمة هي تلك التي أدارت العولمة بطريقتها ، أما البلدان التي تضررت وهي الغالبية فهي التي أخضعت نفسها لأحكام الشركات الكبرى والمنظمات الاقتصادية الدولية وهي المؤسسات المؤيدة للعولمة .

ويتفق مع هذه المقولة كون الأزمة المالية التي وقعت في شرق آسيا عامي 97 و98 والتي كانت من أولى نتائج العولمة ـ أدت الى عواقب اجتماعية مدمرة .

ففي اندنوسيا حيث انخفض عدد الفقراء من 58 مليون نسمة الى 22 مليوناً فيما بين 1970-1995 ، أدت الأزمات المالية الى زيادة مهولة في عدد السكان الذين يعيشون في حالة من الفقر ، حيث وصلوا الى حوالي 36 مليوناً ، لكن الصين التي ظلت متحفظة على ظاهرة العولمة استطاعت ان تبقى في منأى من الأزمة وحافظت على نموها الاقتصادي مما ساعد على تقليص عدد سكان المناطق الريفية من 280 مليون نسمة سنة 1990 الى 75 مليوناً عام 1999 .

"والعقوبات الاقتصادية وغزو واحتلال الدول لملاحقة المارقين ، كلها أمور أدت الى تفاقم مشكلة الفقر وحولت شعوباً كانت في الأصل غنية الى حالة من الفقر الشديد" ، ومن أسوأ نتائج سياسة العولمة التغيرات الكبيرة التي قوضت التنمية الاجتماعية ، ومن أمثلتها ما حصل في أوربا الشرقية ووسط آسيا ، حيث قامت المؤسسات العتيقة للاقتصاد ذات التخطيط المركزي ـ التي كانت توفر في السابق الرعاية الصحية طوال العمر ـ بإنشاء مؤسسات جديدة أكثر ملائمة للسوق الحرة ، وأدى الانخفاض الكبير في الأجور الفعلية المترتب على ذلك والذي وصل الى 77% في أذربيجان على سبيل المثال الى زيادة كبيرة في معدلات الفقر في تلك البلدان ، وأصبحت نسبة 32% من السكان في تلك المناطق تعيش الآن في حالة من الفقر بعد أن كانت 4% فقط عام 1988م .

2ـ تجاهل الدول الصناعية الكبرى لظاهرة الاحتباس الحراري : حيث لا تزال الدول الاغنى في العالم تمتنع عن توقيع أية اتفاقات للحد من انبعاثات الغازات السامة من مصانع التكنولوجيا التي تمتلكها ، ويدق الخبراء في هذا المجال ناقوس الخطر ويعلنون انه اذا لم تُبذل جهود كبيرة في هذا المجال فإن كوكب الأرض ربما يُصاب بشيخوخة مبكرة نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري الناجم عن تضرر طبقة الأوزون .

وتأتي النتائج مروعة على لسان علماء المناخ حيث أنهم يؤكدون ان الكوارث الطبيعية التي تلحق بالكوكب اليوم ما هي الا نتيجة من نتائج استهتار الدول الصناعية وعدم مبالاتها ، ومن ضمن هذه الكوارث : الزلازل والأعاصير والفيضانات والحرائق والجفاف والتصحر وكلها ظواهر تؤدي الى إفقار الشعوب وتشريدها .

3ـ هيمنة القطب الواحد : منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وإمساك الولايات المتحدة الامريكية ـ الرقم واحد على لائحة الدول الغنية ـ بقيادة العالم تفاقمت معضلة الفقر ، فالسعي الى تأكد السيطرة على العالم وبسط النفوذ قادا في كثير من الأحيان الى إفقار الدول أثناء ترويضها .

فالعقوبات الاقتصادية ، وغزو واحتلال الدول لملاحقة المارقين ، وتأييد سياسة الاحتلال سعيا وراء السيطرة على المواقع الاستراتيجية في العالم ، كلها أمور أدت تفـاقم مشكلة الفقر وحولت شعوباً كانت في الأصل غنية الى حالة من الفقر الشديد .

ففي فلسطين وليبيا والعراق كانت الشعوب المتضرر الأول من هذه السياسات ، وفي أفغانستان تردت الأوضاع التي لم تكن بالجيدة أصلاً الى درجة تصل الى حد الكارثة الانسانية ، ويشير المراقبون الى أن الوضع مهدد بالتردي وقائمة الدول مرشحة للزيادة اذا لم ترتدع الأطماع السياسية أو يتحرك العالم لكبح جماح القطب الواحد الساعي للسيطرة على العالم.

4ـ نتائج وتبعات عهود الاستعمار : حيث يشير المهتمون بظاهرة الفقر في العالم الى أن السبب الذي جعل كل ما سبق يصل بالشعوب الى حافة الهاوية هو أن هذه الشعوب كانت قد أستُنزفت خيراتها خلال عقود من الاستعمار تعرضت فيها لنهب جل ممتلكاتها .

ورغم مناداة الدول الغربية بالعدالة واحترام حقوق الانسان التي من أهمها احترام الممتلكات ، فلم يُسمع صوت واحد يطالب بدفع تعويضات لهذه الدول التي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى لما هو لها ، ويعيدون السبب الى شدة ضعف الضعيف وقوة القوي .

وعلينا أن نتسائل هل الدول المتخلفة كانت دائماً متخلفة أم أن هناك تداخل في فترات النهوض والهبوط في تاريخ أي مجتمع ؟

ـ ان من طبيعة حركة التاريخ ان تنمو المجتمعات حتى في اللحظات السكونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على كل المستويات وأن التخلف قد يستسري اذا تعارضت إرادة الشعوب مع إدارتها مثلاً ، يعني اذا اختل التوازن في المنظومة الاجتماعية حيث تصبح تركيبتها لا تتلائم مع الهدف الانساني المنشود لها ، ومن الطبيعي ان يكون هناك في طبيعة التطور البشري تحد واستجابة وتحدٍ ومواجهة كذلك فعل ورد فعل ، هذه الثنائية كثيراً ما ينتج عنها تطور ونهضة أو تخلف وانتكاسة في مسيرة الشعوب ، يمكننا ان نعتبر مثلاً تخلف العالم الثالث بأنه الصدام في قانون المنافسة الذي ينظم السوق العالمية ومجتمعات مجردة من التماسك الداخلي الوظيفي لهذا القانون ، فعدم التماسك هو ناتج لاختلال التوازن الداخلي للمنظومة الاجتماعية وعدم القدرة على مواصلة التقدم والكفاءة هو ناتج عن اختلال التوازن للمنظوة العالمية ، وبالتالي فجذور التخلف لا هي داخلية ولا هي خارجية ، بل داخلية وخارجية دوماً ، وأسباب التخلف كثيرة ومتشعبة تحكمها بنية سنرجيتكية معقدة وقد يؤدي التخلف الى اختلال التوازن الاجتماعي كالنمو الديموغرافي مثلاً حيث تصبح البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية متشابكة ومعقدة ، فيصبح حينها الخروج من دوامة التخلف جد صعبة وربما غير ممكنـة ، وقد يؤدي هذا الاختلال الى حلقة مغلقة من التناقضات يصعب عندها البحث عن السبب والعلة في مشكلة الانهيار الاجتماعي ، وانه من الصعب جداً أن نبحث عن العلاقة السببية في مشكلة التخلف الا اننا نستطيع القول على انه هناك تفاعل مستمر بين عوامل شتى والتخلف ، قد يسببها التخلف نفسه وتصبح بعد ذلك الأرضية الخصبة التي يتأصل ويزداد التخلف فيها نمواً ، ومن الوهلة الأولى يتبين لنا أن هناك عنصران أساسيان مرتبطان بعضهما البعض ومكونان لهذه الأرضية الخصبة ؛ هما النمو الديموغرافي والتدهور البيئي ، فبينما يكمن اصل الأول في العالم المتخلف (حيث 90% من سكان الأرض) يكون اصل الثاني منبثقاً في الغالب من العالم المتقدم ، تعتبر مشكلة النمو الديموغرافي والتدهور البيئي من أهم المشاكل الانسانية التي تؤطر ديناميكية التخلف في العالم الثالث ، وقبل معالجة ظواهر الاختلال الأخرى في البنية السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية أود ان أتطرق بشيء من الإسهاب لهاتين المشكلتين .

مواضيع ذات صلة

بيان الميزانية للحسابات الأربعة الموحدة للدولة في ليبيا

حـساب العـمليـات الخـارجيـة (مـيزان المدفوعـات الليبـي)

حساب العالم الخارجي (حساب ميزان المدفوعات للعالم الخارجي) في ليبيا

الدخل القومي الممكن التصرف فيه وتخصيصاته وحساب التراكم الرأسمالي في ليبيا

الإطار العام للحسابات القومية في ليبيا (الإطار العام المتكامل لحسابات الناتج المحلي الإجمالي)

الخدمات الأخرى المشمولـة في حساب نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية في ليبيا

تجربة الجماهيرية الليبيـة في حساب نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية (الخدمات العامة ـ عدا التعليم والصحة و الخدمات التعليمية والخدمات الصحية)

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع الخدمات الاجتماعية ـــ خدمات الإدارة العامة/ التعليم الصحة في ليبيا ( المؤسسات المصنفة تحت هذه المجموعة)

نـشاط ملكيـة المـساكـن فـي الجـماهيريـة اللـيبـيـة

تجربة الجماهيرية الليبية في نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في ليبيا (النشاطات المصنفة تحت هذه المجموعة)

تجربة الجماهيرية الليبيـة في نشاط تجارة الجملة والقطاعي / التجزئة والمطاعم والفنادق