ثانياً: الدعم الحكومي لكمية غير محددة من السلع ( الدعم السلعي) :  

احد اشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة للأفراد هو الدعم السلعي، وفيه تقوم الحكومة بدفع جزء من سعر السلعة، تاركة للأفراد اختيار الكميات التي يستهلكونها. فهي لا تحدد الكميات التي يستهلكها الافراد كما تتغير قيمة الدعم تبعاً للتغيرات التي تطرأ على استهلاك الافراد . 

ويأخذ الدعم السلعي احد شكلين هما :

الشكل الأول: الدعم الاجمالي او القطعي Lump Sum  وفيه تتحمل الحكومة قدر معين من المال بالنسبة لكل وحدة من وحدات السلعة او الخدمة كما هو في حالة تحمل الحكومة مبلغ عشرة قروش عن كل رغيف عيش يُطرَح في السوق.  

الشكل الثاني: الدعم النسبي Ad Valorem حيث تتحمل الحكومة نسبة من القيمة الاجمالية للسلعة (سعرها) مثال ذلك ان تتحمل الحكومة نسبة 40% من قيمة سلعة او خدمة معينة تُطرَح في الاسواق .  

وتعتبر الآثار التخصصية والتوزيعية لكلا الشكلين واحدة ومتماثلة . ولذلك سنتناول بالتحليل آثار النوع الاول باستخدام منحنيات الطلب والعرض للسلعة محل الدراسة . والشكل رقم (2 -3) يوضح منحنيات الطلب والعرض على صناعة سلعة الغذاء . حيث منحني (ع ع) يمثل منحنى العرض لها وهو عبارة عن خط مستقيم موازي للمحور الافقي عند مستوى سعر السلعة (وس₁) لافتراض ثبات النفقة المتوسطة لهذه الصناعة وهي تساوي 10 جنيهات . اي ان منحني (ع ع) لا نهائي المرونة . والمنحني ط ط يعبر عن الطلب على السلعة . ويتحدد التوازن عند تقاطع المنحنيان عند النقطة م ₁ حيث تتحدد كمية التوازن عند (وك₁) وسعر التوازن (وس₁) = 10 جنيهات .

بفرض ان الحكومة قررت التوسع في انتاج صناعة الغذاء عن طريق تقديم دعم سلعي قدره خمس جنيهات لكل وحدة مباعة من هذه السلعة. وهذا الدعم يؤدي لانتقال منحني العرض من ع ع الى ع/ع/ والمسافة بين المنحنين (س₁ س₂ ) تمثل مقدار الدعم ويتحدد وضع التوازن الجديد عند النقطة (ب) وينخفض السعر التوازني الجديد الذي يدفعه المستهلك من و س₁ (10 جنيهات ) الى و س₂ (5 جنيهات ) وهو مقدار الدعم، كما تزداد الكمية التوازنية من (و ك₁) الى (و ك₂ ) 

ومقدار النفقة التي تتحملها الحكومة لتقديم هذا الدعم هي:

تكلفة الحكومة= الكمية المباعة× قيمة الدعم للوحدة

اي ان الدعم السلعي ادى لزيادة الاستهلاك والانتاج لصناعة الغذاء. ويفترض ثبات تكاليف الانتاج عند 10 جنيهات لأن انتقال منحني العرض الى (ع/ع/) يعني ان المشروعات مازالت تحصل على 10 جنيهات (وس₁= أ ك₂) مقابل كل وحدة منتجة مقسمة الى خمس جنيهات من الحكومة كدعم بالمقدار(س₁س₂=أ ب) وخمسة  جنيهات من المستهلك (وس₂=ب ك₂)اي ان الدعم ادى للفصل بين السعر الذي يدفعه المستهلك والسعر الذي تحصل عليه المشروعات. 

وبفرض ان الدعم السلعي يُمنَح للمستهلك مباشرة بدلاً من منحه للمشروعات، في هذه الحالة سيؤدي الدعم لانتقال منحني الطالب من ط ط الى ط/ط/ ويتحقق وضع التوازن الجديد عند النقطة(أ) حيث يتقاطع منحنى الطلب الجديد ط/ط/ مع منحنى العرض القديم (ثابت)(ع ع) وتصبح الكمية التوازنية هي(وك₂) والسعر التوازني هو نفسه السعر القديم(وس₁)10 جنيهات، ويدفع المستهلكون السعر الصافي بعد الدعم وقدره(5 جنيهات)  اما باقي السعر وقدره ( 5 جنيهات)= المسافة(أ ب) فتمثل قيمة الدعم الذي تدفعه الحكومة للمستهلك.

ويتضح من التحليل السابق ان اثر تقديم الدعم على الكمية المنتجة وسعر السوق لا يتغير فيما لو قدم الدعم الى المشروعات المنتجة او قدم للمستهلكين فالكمية التوازنية هي(وك₂) في كلتا الحالتين وسعر التوازن هو وس₁(10 جنيهات) تحصل عليها المشروعات بينما لا يدفع المستهلكون سوى5 جنيهات فقط . 

ونتيجة قيام الدعم بالتمييز بين السعر الذي يدفعه المستهلك والسعر الذي تحصل عليه المشروعات زادت الكمية التوازنية من(وك₁) الى(وك₂) اي زاد الاستهلاك. وترتب على ذلك مستوى للإنتاج تزيد فيه النفقة الحدية للإنتاج(أ ك₂) عن المنفعة الحدية للمستهلكين(ب ك₂) مما يعني عدم الكفاءة في تخصيص الموارد. اي ان الدعم ادى الى المغالاة في انتاج صناعة الغذاء من خلال سحب الموارد من استخدامات اخرى اكثر أهمية للمستهلكين.

اما عن الاثر التوزيعي للدعم السلعي فيتوقف على تحديد المستفيد الفعلي من الاعانة ويستخدم الاقتصاديون مصطلح" اسقرار الاعانة Incidence " للتعبير عن ذلك فمن التحليل السابق اتضح ان تقديم الحكومة للدعم السلعي ادى لانخفاض سعر السوق بمقدار قيمة الدعم بالكامل ، اي ان المستهلك وحده حصل على قيمة الإعانة الحكومية بالكامل وهنا يقال ان الاعانة استقرت بالكامل لصالح المستهلك.

ومن الممكن ان تتوزع قيمة الاعانة بين البائعين والمستهلكين(المشترين) ويتوقف نصيب كل منهما على المرونات النسبية لمنحنيات الطلب والعروض. فعندما كان منحنى العرض لانهائي المرونة استقرت الاعانة بالكامل على المستهلكين وحدهم. وكلما انخفضت مرونة منحنى العرض ارتفع السعر الذي يدفعه المستهلك وتحصل عليه المشروعات وعندما يكون منحني العرض عديم المرونة(خط مستقيم موازي للمحور الرأسي) فإن منافع المستهلكين من الاعانة ستكون صفراً لان السعر الذي يدفعونه يرتفع بما يوازي قيمة الاعانة بالكامل.

وبالمثل كلما كانت مرونة الطلب كبيرة، زاد نصيب المستهلكين من الاعانة وقل نصيب المنتجين منها. وعندما يكون الطلب لانهائي المرونة (تام المرونة)يحصل المستهلكون على قيمة الاعانة بالكامل ولا يحصل المنتجون على اي شى منها.   

وفي كثير من الحالات لا يحصل المستهلكون على قيمة الإعانة بالكامل كما يتضح من الشكل رقم(2-4). فاذا افترضنا ان الصناعة تعمل في ظل ظاهرة زيادة التكاليف مع زيادة الانتاج وليس ثباتها كما سبق القول فان منحنى العرض(ع ع) في هذه الحالة سيتجه للارتفاع مع كل زيادة في الانتاج. فعند تقديم الحكومة للدعم السلعي بمقدار5 جنيهات ينخفض السعر وينتقل بالتالي منحني الطلب من(ط ط)الى(ط₁ ط₁)وفي نفس الوقت سيصبح منحني العرض الجديد هو ع₁ ع₁ في ظل تزايد التكاليف بدلاً من (ع ع). وهنا تصبح نقطة التوازن الجديدة هي (ن₁) بدلاً من(ن)  ويصبح السعر الصافي الذي يدفعه المستهلك بعد الدعم الحكومي يساوي 7 جنيهات وهو ينخفض عن السعر التوازني السوقي القديم(الغير مدعم) بثلاث جنيهات فقط ويحصل المنتجون(البائعون)على جزء من الاعانة لان السعر التوازني الجديد يصبح 12 جنيها ^* اي اكثر من السعر القديم عند (ن) بمقدار 2 جنيه .

وفي هذه الحالة نجد ان مقدار الدعم تم توزيعه بين البائعين (2 جنيه) وبين المشترين (المستهلكين) بمقدار (3جنيه).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

* السعر التوازني الجديد الذي يحصل عليه المنتجون يصبح 12 جنيهاً وهو يتمثل في 7 جنيهات (السعر السوقي الجديد الذي سيدفعه المستهلك) مضافاً اليه قيمة الاعانة وقدرها 5 جنيهات. 

مواضيع ذات صلة

اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II" وخصائصـها

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)