ثالثاً: سياسات التنمية الاقتصادية  

I  سياسة التنمية الزراعية والريفية

تلخصت هذه السياسة التنموية فيما سمي "الثورة الخضراء la révolutio verte" حيث سمح التقدم التكنولوجي والاكتشافات العلمية الحديثة في مجال علم الأحياء والكيمياء بفتح آفاق لتطوير الزراعة من خلال ابتكار أصناف محسنة البذور واستخدام الأسمدة والمبيدات والآلات المتطورة، مما سمح بزيادة الإنتاجية أضعافاً كثيرة في القطاع الزراعي ومواجهة النمو السكاني ومشكلة ندرة الأرض. 

إن هذه الاستراتيجية التي اعتمدتها العديد من الدول النامية لاسيما منها الدول كثيفة السكان ( كالصين، الهند ،باكستان، المكسيك وأندونيسيا) لم يكن الهدف من ورائها فقط تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال إعادة توزيع الأراضي، وإنما إحداث انطلاق اقتصادي عن طريق استراتيجية تنموية تعتمد على الزراعة التي تسمح بـ: ⁽¹⁾

- توفير الاحتياجات الغذائية

- توفير الموارد النقدية من خلال المحاصيل الزراعية

- توفير سوق للسلع غير الزراعية تبعاً للارتفاع المسجل في مداخيل المزارعين وبالتالي ارتفاع الطلب الاستهلاكي.

- توفير مدخلات للإنتاج الصناعي.

إن تجربة التحول الزراعي التي خاضتها الدول النامية أبرزت جملة من الانتقادات الموجهة للثورة الخضراء منها : ⁽²⁾

- التبعية القوية للخارج بسبب أن الأنواع الجديدة من البذور التي تنتج في المخابر الأجنبية، وكذا الأسمدة والآلات والتجهيزات اللازمة للزراعة تأتي كلها من الخارج وتهيمن عليها الشركات متعددة الجنسيات.

- مكننة القطاع الزراعي أدت إلى تضخيم معدلات البطالة. 

- زادت الثورة الخضراء من حدة عدم العدالة الجهوية والاجتماعية بسبب تركيز الإنتاج، الثروة والسلطة. 

II- سياسة الصناعات المصنعة les Idustries Industrialisées

إن محور هذه الاستراتيجية هو إعطاء الأولوية للصناعات الثقيلة، وهي تشكل تطبيقاً واقعياً لنظرية النمو غير المتوازن حيث تعطي الأولوية في الاستثمار لإقامة الصناعات القاعدية بهدف تهيئة المجال لحراك اقتصادي بنشوء صناعات تكاملية مع تلك الصناعات (انظر نظرية النمو غير المتوازن في الفصل الأول من هذا البحث) . ويرى "ج. د. دبرنیس اعتماداً على نظرية أقطاب النمو ان الصناعات المصنعة كقطب نمو كفيلة بتزويد القطاعات الأخرى بالمعدات الضرورية التي تسمح بزيادة إنتاجية العمل، وبالتالي تؤدي إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، لما لها من آثار دفع إلى الأمام والى الخلف، وهو يرى هذه الصناعات في الفروع التالية :   

- مجموعة الفروع الأربعة التي تقدم سلعاً رأسمالية للفروع الأخرى. 

- الفروع الكبيرة للصناعات الكيماوية.

- إنتاج الطاقة (الصناعات البتروكمياوية).

وكمثال على هذه التجربة فإن الجزائر اعتمدت هذه السياسة (1966-1977) بإقامة صناعات ثقيلة في ميدان المحروقات التعدين والميكانيك، الكهرباء، الالكترونيك ... تميزت بالخصائص التالية: ⁽³⁾ 

- هي صناعات كثيفة رأس المال (وبالتالي ضعيفة خلق فرص العمل)

- ذات تبعية تكنولوجية كبيرة للخارج.

- تتجاوز القدرة الإنتاجية مما ضخم التكاليف وسبب سوء استخدام الموارد، وبالتالي التوجه لطلب دعم الدولة وتفاقم المديونية الخارجية.

ولقد تم التخلي عن هذه السياسة منذ عام 82/1981 ونهائياً منذ 1988 مع حركات إعادة الهيكلة، ثم تبني برامج التكييف الهيكلي لاحقاً.

- لقد أفضى تطبيق سياسة الصناعات المصنعة في كثير من البلدان النامية إلى نتائج متواضعة بسبب العراقيل التي واجهتها، ومنها: ⁽⁴⁾ 

- اعتماد الصناعات الثقيلة على تكنولوجيا كثيفة رأس المال، وهو ما يطرح الحاجة لرؤوس أموال ضخمة لا تتوفر للدول النامية.

- انعدام مرونة العلاقة بين استيعاب الاستثمار والعمالة، وهو ما يجعل هذه السياسة تستنزف القدرات المالية دون أثر بارز على تخفيض البطالة.

- تحتاج الصناعات الثقيلة لتأطير عالٍ في مجال التنفيذ والتسيير والصيانة، وهو ما يستدعي بالضرورة استثمارات جانبية مصاحبة لتلك الصناعات والمتمثلة في تكوين الإطارات وقبل التمكن من ذلك على الدول النامية أن تستعين بالخبرات الأجنبية، وهذا معناه زيادة العبء المالي.

وتبعاً لذلك فإن سياسة الصناعات المصنعة لم تحقق الأهداف المرجوة منها، وكان من آثارها : (5)

- أنها لم تكن في مستوى طموحات الدول النامية لأنها تجمع العديد من التناقضات كالرغبة في التخلص من التبعية مع اللجوء إلى الاستيراد، واعتمادها على تكنولوجيا كثيفة رأس المال مع انتشار البطالة، وارتفاع أسعار المعدات والتجهيزات مع الافتقار إلى رؤوس الأموال الضرورية.

- أقامت الدول التي طبقت هذه السياسة قاعدة صناعية تعتمد كلياً على الخارج، مما جعل اغلب المشاريع المقامة على كاهل هذه الدول، وهو زاد من الإنفاق الحكومي وسبب عجزاً في الميزانية العمومية مع ارتفاع في معدلات التضخم.  

- زادت من الهجرة الداخلية من الأرياف إلى المدن وكان لذلك تأثير سلبي على القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى مشاكل اكتظاظ المدن بالمهاجرين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) داود محمد صبح، استراتيجية التصنيع الموجه للتصدير وأثرها على التنمية الاقتصادية في الأردن، رسالة ماجستير في الاقتصاد، كلية الدراسات العليا، جامعة الأردن، (غ م)، 1995، ص ص 4-5.

 (2) Matouk BELATTAF, op. cit, p: 123 

 (3) Ibid, p: 125.

(4) زوزي محمد، استراتيجية الصناعات المصنعة والصناعة الجزائرية، مجلة الباحث، جامعة ورقلة - الجزائر ، ع 8 ، 2010، ص: 170 .  

(5) نفس المرجع السابق، ونفس الصفحة .  

مواضيع ذات صلة

بيان الميزانية للحسابات الأربعة الموحدة للدولة في ليبيا

حـساب العـمليـات الخـارجيـة (مـيزان المدفوعـات الليبـي)

حساب العالم الخارجي (حساب ميزان المدفوعات للعالم الخارجي) في ليبيا

الدخل القومي الممكن التصرف فيه وتخصيصاته وحساب التراكم الرأسمالي في ليبيا

الإطار العام للحسابات القومية في ليبيا (الإطار العام المتكامل لحسابات الناتج المحلي الإجمالي)

الخدمات الأخرى المشمولـة في حساب نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية في ليبيا

تجربة الجماهيرية الليبيـة في حساب نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية (الخدمات العامة ـ عدا التعليم والصحة و الخدمات التعليمية والخدمات الصحية)

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع الخدمات الاجتماعية ـــ خدمات الإدارة العامة/ التعليم الصحة في ليبيا ( المؤسسات المصنفة تحت هذه المجموعة)

نـشاط ملكيـة المـساكـن فـي الجـماهيريـة اللـيبـيـة

تجربة الجماهيرية الليبية في نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في ليبيا (النشاطات المصنفة تحت هذه المجموعة)

تجربة الجماهيرية الليبيـة في نشاط تجارة الجملة والقطاعي / التجزئة والمطاعم والفنادق