تعتمد بحوث الحديث على تقسيمات الخبر من حيث حجيّته وعدمها، أي كون الخبر مقبولاً أو مردوداً أو مشتبهاً اعتماداً على حجيّته، وهذهِ الحجيّة ليست على نسق واحد، بل إنّها تتراوح بين السعة والضيق، ومقبوليّة حجيّة الخبر تعتمد على مدى اطمئنان المتلقّي أو الفقيه بشكل أخصّ؛ لذا فإنّ مقبوليّة الخبر تختلف من جهة إلى أخرى ومن حالة إلى أخرى، ويعتمد ذلك على أمرين:

الأول: حالة المتلقّي وكونه يكتفي بحجيّة أعلائيّة ـ كما في الصحيح ـ أو بحجيّة مطلقة - كما في المقبول ـ وهذه تعتمد على مدى حدوث الاطمئنان في نفس المتلقّي أي قناعة المتلقّي في الحديث ليحدث لديه اطمئنان ما يشكّل حجّيّة معيّنة.

الثاني: أهمّيّة القضية المبحوث بها من حيث كونها تحتاج في أهمّيّتها إلى كون الخبر صحيحاً كما في أغلب الأحكام الفقهيّة، أو تحتاج أن يكون الخبر مقبولاً كما في فضائل الإمام علي (عليه السلام) لتعاقد الأخبار بعضها مع البعض الآخر لإيجاد الاطمئنان مع وجود المرتكز المسبق بتصحيح ومقبوليّة كلّ ما يرد في فضائل الإمام علي (عليه السلام)، وعلى هذا قسّموا الأخبار إلى صحيح، ضعیف، حسن، موثّق ومقبول، وهو كلّ خبر له درجة من درجات الحجيّة حتّى لو كان ضعيفاً فيما إذا توفّرت قرائن الحجّيّة التي تورث الاطمئنان.

وأمّا كون الخبر حتّى لو كان ضعيفاً فإنَّ له درجة من درجات الحجّيّة بسبب الاطمئنان المورث للحجيّة، وأقرب ما يتصوّر في حجيّة الضعيف أن تراكم الضعيف مع ضعيف آخر وآخر وهكذا فإنَّه لا بدّ أن يورث الاطمئنان الذي له درجة من درجات الحجّيّة.

مواضيع ذات صلة

بعض الرموز عند المحدّثين

أصلٌ في كيفيّة كتابة الحديث وضبطه

العمل بالحديث الصحيح

بطلان القياس في الأحكام

إذا خالف الحديث الدليل القاطع ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه

أصول أربعة

معرفة الاعتبار بالمتابعات والشواهد

معرفة مختلف الحديث وما يترتّب على الاختلاف

سبب اختلاف الأحاديث بين المسلمين

حذف لفظ (حدثنا) أو (أخبرنا) وما أشبه ذلك

لا يجوز رواية الحديث بقراءة لحان أو مصحف

شرط العلم في المحدّث والراوي