الصحيح: وهو ما اتّصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله حتّى يصل الى المعصوم من غير شذوذ ولا علّة.

ومن رأينا كلامه من أصحابنا لم يعتبر هذين القيدين، وقد اعتبرهما أكثر محدّثي العامّة. وعدم اعتبار الشذوذ أجود، إذ لا مانع أن يقال صحيح شاذ أو شاذ غير صحيح، وهو المنكر كما يأتي.

وأمّا (المعلّل) فغير صحيح: أمّا إذا كانت العلة في السند فظاهر، وأمّا إذا كانت في المتن فكذلك؛ لأنّ المتن حينئذٍ يكون غير صحيح لما فيه من الخلل بالعلّة، فيعلم أو يغلب على الظنّ أنّه على ما هو عليه ليس من كلامهم. نعم قال فيه صحيح السند.

فالصحيح على هذا ما صحّ سنده من الضعف والقطع ومتنه من العلّة. وكيف كان هو اختلاف في الاصطلاح.

وقد يطلق عليه (المتصل) و(المعنعن) وان كان كلٌّ منهما أعمّ منه.

وقد يطلق نادرًا الصحيح على سليم الطريق من الطعن وان اعتراه إرسال أو قطع، فيطلق على ما كان رجاله المذكورون عدولاً وان اشتمل بعد ذلك على أمر آخر، فيقولون (روى ابن ابي عمير في الصحيح) وان كانت تلك الرواية مرسلة أو مقطوعة، أو كان ذلك الذي أسندت إليه ليس عدلا امامياً ولكن صحّ ما سواه.

وإذا قيل (صحيح) فهذا معناه لا أّنه مقطوع بصحّته، وإذا قيل (غير صحيح) فمعناه لم يصح إسناده لا أنّه كذب.

ولا شبهة في تفاوت طبقات صحّة الصحيح كما تتفاوت طبقات ضعف الضعيف وحسن الحسن.

وهو مقبول عند أكثر أصحابنا المتأخّرين مطلقاً، وعند الكل إذا اعتضد بقطعيّ، كفحوى الكتاب أو فحوى المتواتر أو عمومهما أو دليل العقل أو كان مقبولاً بين الأصحاب.

وقد يقبلون غير الصحيح أيضاً إذا اعتضد بما ذكرناه ويردّون الخبر مطلقًا بمخالفة مضمونه الكتاب أو السنّة أو الإجماع؛ لامتناع ترجيح الظن على العلم، وبإعراض الأكثر عنه وبمعارضته أقوى إسناداً أو متنًا أو بمرجّح من المرجّحات.

إذا عرفت ذلك فصحاح العامّة كلّها وجميع ما يروونه غير صحيح، فلا يحكم بكذب كل واحد واحد من أحاديثها ولا بصدقه الا بدليل من خارج، ولهذا لم يزل علماؤنا المتقدّمون والمتأخّرون يتداولون نقل صحاحهم ورواياتهم بالرواية وصار ذلك متعارفًا بينهم حتّى اتصل الينا من طرقنا وطرقهم.

وانّما نقلها أصحابنا لما يترتّب عليها من جواز العمل بالسنن والأدب والمواعظ وكلما لا يتعلّق بالأحكام وصفات ذي الجلال والإكرام على ما اشتهر بين العلماء.

ويمكن أن يستدلّ لذلك بحديث (من بلغه شيء من أعمال الخير فعمل به أعطاه الله ذلك وان لم يكن الأمر على ما بلغه) ولما تفيده من الاعتبار والشواهد في بعض الموارد كما نبيّنه في موضعه إن شاء الله تعالى.

تنبيه: ما حذف من مبتدأ إسناده واحداً أو أكثر أو من وسطه أو آخره كذلك: فما كان منه بصيغة الجزم كـ(قال) أو (فعل) و(روى) و(ذكر فلان) فهو حكم من المسند بصحّته عن المضاف إليه في الظاهر، وما ليس فيه جزم كـ(يروى) و(يذكر) و(يحكى) فليس فيه حكم بصحّته عن المضاف إليه.

وقد أورد الشيخ في التهذيب من القسمين أحاديث عديدة، أسند كثيراً منها الى أصحاب الأئمّة (عليهم السلام)، فما كان ذلك مذكور السند في ضوابطه فهو متّصل، وما لم يكن داخلاً في ضوابطه فما كان بصيغة الجزم فهو حكم بصحته في الظاهر، وما لا فلا. فيتدبّر ذلك.

مواضيع ذات صلة

الحديث المضطرب والمقلوب

الحديث المعلّل

الحديث الغريب والعزيز

الحديث الشاذ والنادر والمنكر

المنقطع بالمعنى الأعم والمعضل

الحديث الموقوف والمقطوع

الحديث المرفوع

الحديث المجهول

الحديث المضمر

الحديث المسلسل

الحديث المسند والمعنعن

الحديث المقبول والمشهور