ثالثاً ــ قانون النقد والقرض وبداية التحرير المالي والمصرفي

يعتبر قانون النقد والقرض كبرنامج طموح للإصلاحات خاصة في مجال الوساطة المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، فهو يعمل على نزع الاحتكار وإرساء قواعد المنافسة بين البنوك في الميدان المالي، كما يعتبر قانون النقد والقرض في الجزائر فلسفة الإصلاح الاقتصادي ومنه الإصلاح المصرفي، حيث ظهرت معه أفكار لإعادة إصلاح المنظومة المصرفية مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ العولمة المصرفية التي تكرس عبر برنامج التعديل الهيكلي. 

كما تضمن قانون النقد والقرض مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين البنك والمؤسسة، حيث أنه بموجب هذا القانون أصبح على البنوك أن تقيم علاقتها مع المؤسسات على أساس تجاري مبني على تحقيق الربح وتحمل المخاطر، وبهذا فإن تمويل البنك للمؤسسة أصبحت تحكمه مجموعة من العوامل :

ـ تحليل القدرة المالية للمؤسسة. 

ـ مردودية المشروع الممول الذي تقوم به المؤسسة .

ـ قدرة المؤسسة على تسديد مبلغ القرض في الآجال المحدودة.

وحتى تكون البنوك أكثر صرامة في تسيير مواردها المالية من جهة وتشجيعها للقطاع الإنتاجي على تحقيق الكفاءة الإنتاجية من جهة أخرى، وقد تم كذلك إلغاء التمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص في منح القروض المصرفية.

رابعاً : التحرير التدريجي لمعدلات الفائدة 

ابتداءً من سنة 1990 في إطار الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي ، اعتمدت السلطات النقدية سياسة التحرير التدرجي لمعدلات الفائدة متبعة في ذلك منهج ماكينون وشاو في تحرير القطاع المالي، وقد كان الهدف الرئيسي من تحرير معدلات الفائدة في الجزائر هو إعطاء أحسن تعويض للادخار بغرض تعبئته وتوجيهه نحو تمويل الاستثمار من جهة، وإجبار المؤسسات على عقلنة سلوكها بإعطاء الاقتراض تكلفته الحقيقية من جهة أخرى والجدول رقم (08) يبين لنا تطور معدلات الفائدة والتضخم خلال فترة 13 سنة.

لقد عرفت معدلات الفائدة ارتفاعاً ابتداءً من سنة 1990 مقارنة بمرحلة التخطيط المركزي، غير انه في سنة 1998 تراجعت وهذا تماشياً مع انخفاض معدل التضخم وتطبيق السلطات النقدية سياسات نقدية صارمة من أجل التحكم في الكتلة النقدية.

وحسب شاو وماكينون فإن معدلات فائدة حقيقية موجبة تؤدي إلى زيادة مؤسسات الادخار وهذا ما يمكن معرفته من خلال ملاحظة تطور نسبة أشباه النقود وودائع للأجل من إجمالي الكتلة النقدية خلال هذه المرحلة كما هو موضح في الجدول التالي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* معدل الفائدة الحقيقي = معدل الفائدة الاسمي ــ معدل التضخم

مواضيع ذات صلة

عوائق وصعوبات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر (الإطار القانوني والتشريعي للاستثمار الأجنبي المباشر)

تـأثيـر الشـركـات المتـعددة الجـنسيات علـى العـولمـة الاقتـصاديـة

خـصائـص الشـركـات مـتـعددة الجـنسيـات

الشركات المتعددة الجنسيات ودورها في نقل العولمة الاقتصادية (تعريف الشركات متعددة الجنسيات)

الأهداف الأساسية من وراء الاستثمار الأجنبي المباشر

إيـجابـيات وسـلبـيـات وأهـداف الاستـثـمار الأجـنـبي المـبـاشـر

مـفهـوم الاستثـمـار الأجـنـبـي (الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر)

مـفهـوم الاسـتثـمار الـدولـي وأشـكالـه

مفهوم الاستثمار بشكل عام وتـصنيـفات الاستثمار

النـظام المـصرفـي الجـزائـري فـي ظـل التـحريـر المـالـي

النظام المصرفي الجزائري خلال مرحلة التخطيط المركزي والإصلاح البنكي وبداية التحرير المالي