لا بُدَّ في التعديل من اللفظ الصريح، وأعلى مراتبه (ثقة) وقد يؤكّد بالتكرار وإضافة (ثبت) و(ورع) وشبههما ممّا يدلّ على علو شأنه، ثم (عدل ضابط) أو (ثبت) أو (حافظ) أو (متقن) أو (حجّة).

أمّا (عدل) فقط فغير كافية بدون انضمام ما ذكرنا انضمامه إليها ونحوه؛ لاشتراط هذا المعنى معها في صحّة الرواية.

أمّا ما ضممنا إلى (عدل) ونحوه إذا انفرد فليس توثيقاً؛ لأنّها أعمّ من المطلوب فلا يدلّ عليه.

وكذا (صدوق) و(خيّر) و(عابد) و(معتقد) و(شيخ) و(صالح) و(وجه) و(لا بأس به) و(عالم) و(واسع الرواية) و(روى عنه الناس) ونحو ذلك فإنّه داخل في قسم الحسن، وإن كان بعضها أقرب من بعض، فينقل حديثه للاعتبار والنظر ويكون مقوّياً وشاهداً، وبعضهم يحتجّ به كما قدّمناه.

أمّا نحو (شيخ هذه الطائفة) و(عمدتها) و(وجهها) و(رئيسها) ونحو ذلك فقد استعملها أصحابنا فيمن يستغنى عن التوثيق لشهرته، إيماءً إلى أنّ التوثيق دون مرتبته.

وأمّا ألفاظ الجرح كـ(متقارب الحديث) ثم (ليّنه) ثم (وسطه) ثم (ليس بذاك القوي) ثم (فيه أو في حديثه ضعف) ونحو ذلك. ومثل هذا يكتب حديثه أيضاً للنظر والاعتبار، وربّما صلح شاهداً ومقوّياً.

ثم (مخلّط) ثم (متروك الحديث) ثم (ساقط) ثم (كذّاب) ثم (غالٍ) و(مجسّم) وما أشبه ذلك ممّا يدلّ على كفره، فلا يكتب حديثه ولا يعتبر.

مواضيع ذات صلة

فضل خلّص أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)

موقف الشيعة من الصحابة

المجازفة في تعديل كلّ الصحابة

معرفة الرجال في الجرح والتعديل

تفسير مصطلح (الغالي).

سيَاسَة عُثمان.

من رجال الكلينيّ.

من رجال البخاري.

موقف السنّة من مرويات المخالفين لهم.

البخاري وصحيحه بنظر المحدّثين.

عدالة الصحابة.

عدالة رواة الحديث.