الفصل الثامن 

محاسبة المسئولية والقياس المتوازن للأداء

تختص الدراسة في هذا الفصل بالتعرف علي أهم الاتجاهات الحديثة في مجال الرقابة وتقييم الأداء، وقد ذكرنا من قبل أنه يقصد بالرقابة مجموعة الإجراءات التي تتأكد الإدارة العليا بمقتضاها من إن الموارد الاقتصادية المتاحة قد استخدمت بكفاءة وفعالية في تحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية ، ويعني ذلك أن معيار الكفاءة (أفضل علاقة بين المدخلات والمخرجات) ومعيار الفعالية (تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً) يمكن استخدامهما كمقاييس لتقييم الأداء. 

وقد ذكرنا أيضاً أن مفهوم الرقابة ينبغي أن يتضمن تحليل الأداء الفعلي في ضوء هدف أو معيار محدد مقدماً بقصد تحديد مدى تطابق الأداء الفعلي مع الخطط الموضوعة، وتحديد الانحرافات وتحليلها والتعرف على أسبابها وبحث سبل علاجها، ويعني ذلك أن الرقابة تتضمن تقييماً للأداء، وتشمل بالضرورة توفير تقارير الأداء كتغذية عكسية للمعلومات تساعد على متابعة النتائج المتحققة وتعمل على ربط التخطيط بالرقابة، وبذلك تكون عملية تقييم الأداء جزءاً من عملية الرقابة.

ويمثل تقييم الأداء بذلك جوهر الوظيفة الرقابية ، وهو أمر ضروري لإنجازها بنجاح وفعالية، وقد ذكرنا من قبل أنه يمكن اتخاذ الموازنة ومراكز المسئولية المرتبطة بها كأداة لقياس الأداء تمهيداً لتقييمه في ضوء الأهداف المحددة بما يحقق أهداف الموازنة الرقابية، ولأن الموازنة تمثل أحد صور معايير الأداء تعبر عن الأداء المستهدف فإنه يمكن استخدامها كأداة لقياس وتقييم الأداء الفعلي خاصة إذا كانت تقديرات الموازنة مرتبطة بمراكز المسئولية المختلفة داخل الوحدة الاقتصادية.

نظام محاسبة المسئولية

أدى تطبيق اللامركزية في الإدارة إلى تقسيم الوحدات الاقتصادية إلى عدة أقسام أو إدارات أو مراكز يساهم كل منها في تحقيق أهداف معينة، ويرأس كل منها : مدير مسئول تفوض له سلطة اتخاذ القرارات بالقدر الذي يمكنه من إنجاز مهامه على النحو المرغوب فيه، وتتطلب اللامركزية استخدام نظام محاسبة المسئولية في مجال تقييم الأداء، ويمكن تعريف نظام محاسبة المسئولية بأنه ذلك النظام الذي يتعرف على مختلف مراكز اتخاذ القرارات، ويربط الأداء والتكاليف في هذه المراكز بالمدير المسئول عنها الأمر الذي يحقق ربط الرقابة المحاسبية بالهيكل التنظيمي، ويقوم على تقييم أداء المسئولين عن تلك المراكز التي تسمى مراكز المسئولية استناداً إلى العوامل الخاضعة لرقابتهم.

مراكز المسئولية

يتم تحديد مراكز المسئولية بطريقة تتفق مع الهيكل التنظيمي وخطوط الاتصال والسلطة الملائمة، ويمثل مركز المسئولية وحدة إدارية يرأسها شخص مسئول لديه سلطة اتخاذ القرارات ومطلوب منه استخدام الموارد المتاحة لديه في تحقيق أهداف محددة. وعادة يتم التمييز بين ثلاث أنواع من مراكز المسئولية هي مراكز التكلفة ومراكز الربحية ومراكز الاستثمار.

وفي حين تقتصر مسئولية مركز التكلفة على تحقيق أهداف معينة بتكلفة محددة، وتمتد مسئولية مركز الربحية لتشمل أيضاً ضرورة تحقيق إيرادات وبالتالي أرباح محددة، بينما يعتبر مركز المسئولية بمثابة مركز استثمار عندما يكون لدى المسئول عنه سلطة اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل تؤثر على كل من التكاليف والربحية في الأجل الطويل.

ولأغراض إعداد تقارير المسئولية وتقييم الأداء يتم تسجيل الأحداث المالية في مراكز المسئولية (الربحية) ، (الاستثمار) بالقيم الفعلية والمخططة للإيرادات والتكاليف أما بالنسبة لمراكز التكلفة فيتم التسجيل بالقيم الفعلية والمخططة للتكاليف فقط. وعادة نجد مراكز الاستثمار أعلى الهيكل التنظيمي في المستويات الإدارية العليا حيث التخطيط الاستراتيجي بينما نجد مراكز الربحية بالمستويات الإدارية الوسطى حيث الرقابة الإدارية ومراكز التكلفة بالمستويات الإدارية الدنيا حيث الرقابة التشغيلية.

مواضيع ذات صلة

مـثـال تطبيقـي لتـحليـل انـحراف هامـش الربــح

تـقييـم أداء النـشاط البيـعـي

نظام التكاليف المعيارية (مثال تطبيقي لتحليل انحراف عناصر التكاليف الصناعية)

درجـة التفصيـل فـي التقاريـر (مثال تطبيقي لتقرير الأداء)

درجـة التفصيـل فـي التقاريـر (تضخيـم معلومـات تـقاريـر الأداء ــ مثال تطبيقـي)

محاسبـة المسئوليـة والمحاسبـة الإداريـة وتـقاريـر الأداء

احتمال الفشل في تصحيح انحراف التكالـيف

الاحـتمـال الحـرج لانحـرافات التـكاليـف

استخدام نظرية القرار في رقابة انحرافات التكاليف

أمثلة تـطبيـقـيـة لتوضيح انحراف التـكاليـف وتـبويـبـها

خـريطـة الـرقابـة الإحصـائـيـة للـتكالـيـف

استخدام الأساليب الإحصائية في رقابة انحرافات التكاليف