يكره للمسلم بيع أرضه من ذمّي وإجارتها منه‌ لأدائه إلى إسقاط عشر الخارج منها ، فإن باعها من ذمّي أو آجره وكانت من أرض الصلح أو من أرض أسلم أهلها طوعا صحّ البيع والإجارة ، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد(1).

وقال مالك : يمنعون من شرائها ، فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر فأخذ منهم الخمس ـ وهو رواية عن أحمد (2) ـ لأنّ في إسقاط العشر من غلّة‌ هذه الأرض إضرارا بالفقراء وتقليلا لحقّهم ، فإذا تعرّضوا لذلك ضوعف عليهم العشر. وهذا قول أهل البصرة وأبي يوسف والحسن وعبيد الله بن الحسن العنبري(3).

وعند علمائنا قريب منه ، فإنّهم أوجبوا على الذمّي الخمس إذا اشترى أرضا من مسلم سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحة عنوة أو لا كأرض من أسلم أهلها طوعا وأرض الصلح.

وقال محمد بن الحسن : العشر بحاله (4).

وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج (5).

وإنّما أوجب أصحابنا الخمس لإجماعهم ، ولقول  الباقر عليه السلام : « أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس»(6).

إذا ثبت هذا ، فإنّ مستحقّ هذا الخمس على مقتضى قول علمائنا مستحقّ خمس الغنائم.

ويحتمل أن يكون لمستحقّي الزكاة ، وعليه قول من أوجبه من الجمهور ، لأنّها زكاة تضاعفت عليه فلا تخرج بالزيادة عن مستحقّها ، ونمنع العلّة.

وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج (7).

فروع :

أ ـ إذا كان لمسلم زرع فقبل أن يبدو صلاحه باعه من ذمّي بشرط القطع فتركه حتى اشتدّ فإنّه لا عشر عليه ، لكفره لا بمعنى سقوطها عنه بل بمعنى تعذيبه عليها ، ولا على البائع ، لانتقالها عنه ، فإن ردّه الكافر عليه بعيب بعد بدوّ الصلاح لم تجب الزكاة عليه.

ب ـ لا يجب العشر في زرع المكاتب ـ خلافا لأبي حنيفة (8) ـ وبه قال الشافعي (9) ، هذا إن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ ، ولو أدّى تحرّر بقدره ، فإن بلغ نصيبه نصابا وجبت ، ولم يعتبر الجمهور هذا التقييد.

ج ـ إذا باع تغلبي ـ وهم نصارى العرب ـ أرضا من مسلم وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر ولا خراج عليه ، لأنّه ملك قد حصل لمسلم فلا يجب عليه أكثر من العشر.

وقال الشافعي : عليه العشر (10).

وقال أبو حنيفة : يؤخذ منه عشران (11).

فإن اشترى تغلبي من ذمّي أرضا لزمته الجزية كما تلزم الذمّي ، لأنّه ملك قد حصل لذمّي فوجبت فيه الجزية كاملة كما في سائر أهل الذمة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه عشران وهما خراج يؤخذ باسم الصدقة (12).

وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج (13).

__________________

 (1) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 578.

(2) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 ، المجموع 5 : 560 ، حلية العلماء 3 : 87 ، المبسوط للسرخسي 3 : 6.

(3) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 ، المجموع 5 : 560 ، حلية العلماء 3 : 87 ، المبسوط للسرخسي 3 : 6.

(4) حلية العلماء 3 : 87 ، المجموع 5 : 560 ـ 561 ، المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579.

(5) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 ، المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، المجموع 5 : 560 ، حلية العلماء 3 : 87.

(6) الفقيه 2 : 22 ـ 81 ، التهذيب 4 : 123 ـ 124 ـ 355 و 139 ـ 393.

(7) المجموع 5 : 560 ، حلية العلماء 3 : 86 ، المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 578.

(8) المبسوط للسرخسي 3 : 4 ، المغني 2 : 490 ، الشرح الكبير 2 : 438 ، المجموع 5 : 330 ، فتح العزيز 5 : 519 ، حلية العلماء 3 : 8.

(9) الام 2 : 27 ، المجموع 5 : 330 و 564 ، الوجيز 1 : 90 ، فتح العزيز 5 : 519 ، حلية العلماء 3 : 8.

(10) حكى قولهما الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 74 ، المسألة 86.

(11) حكى قولهما الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 74 ، المسألة 86.

(12) حكى قولهما الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 74 ، المسألة 87.

(13) حكى قولهما الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 74 ، المسألة 87.

مواضيع ذات صلة

وقت وجوب الزكاة في الحبّ والثمرة.

وجوب زكاة الغلّات والثمار.

قبول قول المالك لو ادّعى التلف أو تلف البعض.

عدم وجوب الزكاة لو تلفت الثمرة قبل بدوّ الصلاح أو الزرع قبل اشتداد الحبّ.

عدم وجوب الزكاة فيما يبتاع ثمراً ولا ما يستوهب.

عدم وجوب الزكاة في العسل.

حكم الزكاة على من لم يتمكّن من الأداء بعد حلول الحول.

حكم الزكاة على من بادل نصاباً بمثلة في أثناء الحول.

جواز تصرّف المالك في الثمرة اذا ضمن حصة الفقراء.

تحديد مقدار الوسق.

إمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب‌.

اعتبار النصاب وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلّة.