الزكاة تجب في العين لا في الذمة‌ عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ـ في الجديد ـ وأحمد في أظهر الروايتين.

 لقوله عليه السلام : ( في أربعين شاة شاة ) (1) و ( فيما سقت السماء .. العشر ) (2) إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف « في » (3) وهي للظرفية ، ولأنّها تجب بصفة المال وتسقط بتلفه (4).

وقال الشافعي في القديم : إنّها تتعلّق بالذمة والعين مرتهنة بذلك ، لأنّها زكاة فكان محلّها الذمة كزكاة الفطرة ، ولأنّه يجوز الإخراج من غيرها فلا تتعلّق بالعين ، ولأنّه لا يتبعها النماء فلا تتعلّق بالعين ، وزكاة الفطرة لا تتعلّق بالمال‌ فلهذا تعلّقت بالذمّة (5).

وجواز الإخراج من الغير للإرفاق بالمالك ، وملك المساكين غير مستقر حيث كان للمالك العدول فلم يتبعه النماء ، على أنّ لمانع أن يمنع ذلك.

فروع :

أ ـ الزكاة تتعلّق بالعين عندنا وعند أبي حنيفة إلاّ أنّ أبا حنيفة قال : لا يستحق بها جزء منها وإنّما تتعلّق بها كتعلّق الجناية (6) بالعبد الجاني ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ـ لأنّ تعلّق الزكاة بالمال لا يزيل ملك المالك عن شي‌ء من ماله كالشاة المتعلّقة بالخمس (7) من الإبل (8).

وعندي فيه إشكال تقدّم.

ب ـ لو ملك أربعين شاة فحال عليها حولان ولم يؤدّ الزكاة وجب عليه شاة واحدة ، لتعلّق الزكاة بالعين عندنا فنقصت في الحول الثاني ، ومن أوجب الزكاة في الذمّة أوجب شاتين (9).

ج ـ لو كان له أربعون فحال عليها الحول وقد نتجت شاة ، ثم حال آخر وقد نتجت فيه اخرى ، ثم ثالث ونتجت فيه ثالثة فإنّه يجب عليه ثلاث شياه ، لأنّ الحول الأول حال وهي إحدى وأربعون فوجبت شاة وبقي أربعون فحال الثاني وهي إحدى وأربعون ، وهكذا في الثالث ، إلاّ أنّ هذا على قول من يجعل حول السخال تابعا للأمّهات ، أمّا عندنا فإن حصل السوم حولا فكذلك ، وكذا إذا ملك في أول كلّ حول شاة.

د ـ لو كان عنده أكثر من النصاب وحال عليه أحوال تعدّدت الزكاة وجبر الناقص من النصاب بالزائد عليه إلى أن يقصر عن النصاب فتسقط حينئذ.

هـ ـ لو ملك خمسا من الإبل فلم يؤدّ زكاتها أحوالا فعليه شاة واحدة لا غير ـ وهو أحد قولي الشافعي (10) ـ لأنّها نقصت بوجوب الزكاة فيها في الحول الأول عن خمس كاملة فلم يجب عليه فيها شي‌ء كما لو ملك أربعا وجزءا من بعير.

وقال أحمد : عليه في كلّ سنة شاة على تقدير الوجوب في العين أيضا ، لأنّ الواجب هنا من غير النصاب فلا ينقص به النصاب كما لو أدّاه (11) ، بخلاف سائر الأموال فإنّ الزكاة يتعلّق وجوبها بعينه ( فتنقصه ) كما لو أدّاه من النصاب (12).

ونمنع الوجوب من غير النصاب ، بل الواجب هنا في العين قيمة شاة.

و ـ لو ملك ستّا وعشرين وحال عليها أحوال فعليه للأول بنت مخاض ، وللثاني خمس شياه ، وللثالث أربع ، وهكذا إلى أن يقصر عن عشرين فتجب ثلاث شياه ، وهكذا إلى أن يقصر (عن عشر فتجب شاتان ، وهكذا إلى أن يقصر عن خمس ).

وقال أحمد : عليه للحول الأول بنت مخاض ، ولكلّ حول بعده أربع‌ شياه ، ولو بلغت ( قيمة الشاة ) (13) الواجبة أكثر من خمس من الإبل وجب عليه للأول بنت مخاض ، وللثاني خمس من الغنم ، وللثالث ثلاث (14).

ز ـ الزكاة وإن وجبت في العين إلاّ أنّ لرب المال أن يعيّن ذلك من أيّ جزء شاء منه ، وله أن يعطي من غيره إجماعا إلاّ من شذّ.

__________________

 (1) سنن ابن ماجة 1 : 578 ـ 1807 ، سنن أبي داود 2 : 98 ـ 1568 ، سنن البيهقي 4 : 88.

(2) صحيح البخاري 2 : 155 ، سنن أبي داود 2 : 108 ـ 1596 ، سنن النسائي 5 : 41 و 42 ، سنن الترمذي 3 : 31 ـ 639 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 و 581 ـ 1816 و 1817 ، مسند أحمد 3 : 341 ، وسنن البيهقي 4 : 129 و 130.

(3) كقوله عليه السلام : ( في خمس من الإبل شاة ) و ( في عشرين مثقالا نصف مثقال ) و (في الرقة ربع العشر ).

(4) المهذّب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 377 ، فتح العزيز 5 : 551 ، اللباب 1 : 146 ، المغني 2 : 536 ـ 537 ، الشرح الكبير 2 : 469 ، حلية العلماء 3 : 33.

(5) المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 377 ، فتح العزيز 5 : 551 ، حلية العلماء 3 : 33 ، المغني 2 : 536 ، الشرح الكبير 2 : 469.

(6) يعني أرش الجناية.

(7) ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : بالخمسة. والصحيح ما أثبتناه.

(8) حلية العلماء 3 : 33 ، المغني 2 : 536 ، الشرح الكبير 2 : 469 ، فتح العزيز 5 : 552.

(9) انظر : المغني 2 : 537 ، الشرح الكبير 2 : 472 ، والمجموع 5 : 380.

(10) المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 151 ، المجموع 5 : 380 ـ 381 ، فتح العزيز 5 : 556 ، المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 473.

(11) أي أدّاه من غير النصاب.

(12) المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 473.

(13) الظاهر أن الصحيح : قيم الشياه. كما في الشرح الكبير.

(14) المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 473 ، وفيهما إلى قوله : أكثر من خمس من الإبل. وعلى هذا يكون الواو في « ولو بلغت » وصليّة لا استئنافية.

مواضيع ذات صلة

وقت وجوب الزكاة في الحبّ والثمرة.

وجوب زكاة الغلّات والثمار.

قبول قول المالك لو ادّعى التلف أو تلف البعض.

عدم وجوب الزكاة لو تلفت الثمرة قبل بدوّ الصلاح أو الزرع قبل اشتداد الحبّ.

عدم وجوب الزكاة فيما يبتاع ثمراً ولا ما يستوهب.

عدم وجوب الزكاة في العسل.

حكم الزكاة على من لم يتمكّن من الأداء بعد حلول الحول.

حكم الزكاة على من بادل نصاباً بمثلة في أثناء الحول.

جواز تصرّف المالك في الثمرة اذا ضمن حصة الفقراء.

تحديد مقدار الوسق.

إمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب‌.

اعتبار النصاب وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلّة.