الوسق ستّون صاعا‌ (1) بالإجماع والنصّ ، قال  رسول الله صلى الله عليه وآله : ( الوسق ستّون صاعا ) (2).

ومن طريق الخاصة قول  أحدهما عليهما السلام : « الوسق ستّون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع  النبي صلى الله عليه وآله » (3).

وأمّا الصاع فإنّه أربعة أمداد عند علمائنا ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي يكون قدر النصاب ألفين وسبعمائة رطل.

ولتعارض رواياتهم فسقط الاحتجاج بها ، لعدم الأولويّة ، ويصار إلى الأصل وهو البراءة ، وصيانة مال المسلم عن التسلّط.

ولأنّ النصاب شرط لما بيّنا ، ولا نعلم حصوله إلاّ مع التقدير الأعلى فيقف الوجوب عليه.

ولقول الصادق عليه السلام : « الصاع أربعة أمداد » (4).

وقول أبي الحسن عليه السلام : « الصاع ستّة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي » (5).

وقول الباقر عليه السلام : « والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستّة أرطال » (6) بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي (7).

وقال الشافعي وأحمد : وزن المدّ رطل وثلث ، والصاع : خمسة أرطال وثلث (8) ، لأنّ مالكا أحضر لأبي يوسف أولاد المهاجرين والأنصار ، فشهدوا أنّ آباءهم أخبروهم أنّهم كانوا يؤدّون الصدقة إلى النبي عليه السلام بهذا الصاع (9).

وهو ممنوع ، فإنّه لو كان مشتهرا في المدينة لم يخف عن أهلها ، مع‌ أنّ  الباقر عليه السلام سيّدهم وقد أخبر بخلاف ذلك وهو أعرف من عوامهم ، ولما أخبر مالك أنّ عبد الملك تحرّى صاع عمر (10) ، فإنّ صاع  النبي صلى الله عليه وآله أولى بالتحرّي.

وقال أبو حنيفة : المدّ رطلان ، فالصاع ثمانية أرطال (11) ، لأنّ أنسا روى أن  النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع ثمانية أرطال (12).

وهي معارضة برواية الشافعي فتساقطا.

[و] هذا التحديد تحقيق لا تقريب‌ ، وهو أحد قولي الشافعيّة (13) ،  لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) (14).

ولأنّه نصاب يتعلّق به وجوب الفرض فكان محدّدا كسائر الأوقاص ، ولأنّ نقصان القليل مجهول لا يمكن تعليق الحكم به فلم يكن بدّ من حدّ فاصل.

وقال بعضهم : إنّه تقريب ، فإن نقص قليلا وجبت الزكاة ، لأنّ الوسق في اللغة : الحمل (15). وهو يزيد وينقص (16) ، ونحن إنّما اعتبرنا التّقدير الشرعي لا اللغوي.

فروع :

أ ـ لو تساوت الموازين في النقص اليسير فلا زكاة ،  لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) وهو قول بعض الشافعية.

وقال آخرون : لا اعتبار باليسير منه (17).

ب ـ لو اختلفت الموازين الصحيحة لم يعمل على النقصان اليسير الذي اختلفت به كالأوقية ، لأنّ العادة أسقطت اعتباره.

ج ـ النصاب يعتبر بالكيل ، لأنّ الأوساق مكيلة ، وإنّما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ.

د ـ لا وقص في نصاب الحبوب والثمار بل مهما زاد على النصاب اخرج منه بالحساب لانتفاء الضرر في تبعيضه بخلاف الماشية.

ولعموم قوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ).

__________________

(1) انظر : النهاية ـ لابن الأثير ـ 5 : 185.

(2) سنن ابن ماجة 1 : 586 ـ 1832 و 587 ـ 1833 ، مسند أحمد 3 : 83 ، وسنن البيهقي 4 : 121.

(3) التهذيب 4 : 14 ـ 35 ، الاستبصار 2 : 14 ـ 41.

(4) التهذيب 4 : 81 ـ 233 ، الإستبصار 2 : 47 ـ 154.

(5) الكافي 4 : 172 ـ 9 ، التهذيب 4 : 83 ـ 243 ، الفقيه 2 : 115 ـ 493 ، معاني الأخبار : 249 ـ 2.

(6) التهذيب 1 : 136 ـ 137 ـ 379.

(7) قوله : بأرطال ـ إلى ـ بالعراقي ، من كلام الشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 137 ذيل الحديث 379 ، فلاحظ.

(8) المجموع 6 : 128 ، فتح العزيز 5 : 565 و 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 74 و 129 ، مغني المحتاج 1 : 382 و 405 ، المغني 1 : 255 و 2 : 558 و 657 ، الشرح الكبير 1 : 254 ، و 2 : 660.

(9) أورده كما في المتن ، المحقّق في المعتبر 268 ، وانظر أيضا : المغني والشرح الكبير 1 : 255 ، وسنن البيهقي 4 : 170 ـ 171.

(10) نقله المحقق في المعتبر : 268.

(11) بدائع الصنائع 2 : 73 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 117 ، اللباب 1 : 160 ، المغني والشرح الكبير 1 : 255 ، حلية العلماء 3 : 129.

(12) سنن الدارقطني 2 : 153 ـ 72 و 154 ـ 73 ، وانظر : المغني والشرح الكبير 1 : 255 ، وبدائع الصنائع 2 : 73.

(13) المجموع 5 : 458 ، فتح العزيز 5 : 565 ـ 566 ، حلية العلماء 3 : 74.

(14) صحيح البخاري 2 : 147 ـ 148 ، صحيح مسلم 2 : 675 ـ 980 ، سنن النسائي 5 : 36 ، سنن الدارقطني 2 : 93 ـ 5 وسنن البيهقي 4 : 120.

(15) انظر : الصحاح 4 : 1566 ، القاموس المحيط 3 : 289.

(16) المجموع 5 : 458 ، فتح العزيز 5 : 565.

(17) راجع : المجموع 5 : 458 ، فتح العزيز 5 : 565 ـ 566 ، وتعرّض لخلاف الشافعية أيضا ، المحقّق في المعتبر : 268.

مواضيع ذات صلة

وقت وجوب الزكاة في الحبّ والثمرة.

وجوب زكاة الغلّات والثمار.

قبول قول المالك لو ادّعى التلف أو تلف البعض.

عدم وجوب الزكاة لو تلفت الثمرة قبل بدوّ الصلاح أو الزرع قبل اشتداد الحبّ.

عدم وجوب الزكاة فيما يبتاع ثمراً ولا ما يستوهب.

عدم وجوب الزكاة في العسل.

حكم الزكاة على من لم يتمكّن من الأداء بعد حلول الحول.

حكم الزكاة على من بادل نصاباً بمثلة في أثناء الحول.

جواز تصرّف المالك في الثمرة اذا ضمن حصة الفقراء.

إمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب‌.

اعتبار النصاب وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلّة.

وجوب العشر مرة واحدة