الحليّ المحرّم استعماله‌ كالمنطقة وحلية السيف للمرأة إذا قصدت لبسها ، والسوار والدملج والخلخال للرجل إذا قصد التحلّي به لا زكاة فيه عند علمائنا ، لعموم قوله عليه السلام: (لا زكاة في الحليّ )(1).

وأطبق الجمهور كافّة على إيجاب الزكاة فيه ، لأنّ المحظور شرعا كالمعدوم حسّا(2).

ولا حجّة فيه ، لأنّ عدم الصنعة غير مقتض لإيجاب الزكاة ، فإنّ المناط كونهما مضروبين بسكّة المعاملة.

فروع:

أ ـ لا فرق في سقوط الزكاة في المباح بين أن يعدّ للّبس أو للإجارة والقنية.

وقال أحمد : لا تجب في الأول على إحدى الروايتين ، وتجب في الثاني ، لأنّ الزكاة سقطت عمّا أعدّ للاستعمال لصرفه عن جهة النماء فتجب فيما عداه على الأصل (3) ، ونمنع الإيجاب في الأصل.

وكذا لا فرق بين كون الحليّ المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره ، أو لرجل يحلّي به أهله ، أو يعيره ، أو يعدّه لذلك.

ب ـ قليل الحليّ وكثيره سواء في الإباحة والزكاة.

وقال بعض الجمهور : يباح ما لم يبلغ مائة ألف ، فإن بلغها حرم وفيه الزكاة ، لأنّه يخرج إلى السرف والخيلاء ، ولا يحتاج إليه في الاستعمال (4).

وليس بجيّد ، لأنّ الشرع أباح التحلّي مطلقا من غير تقييد ، وقال تعالى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ } [الأعراف: 32].

ج ـ يباح للمرأة من حليّ الذهب والفضة كلّ ما جرت عادتهنّ بلبسه كالسوار والخلخال والقرط(5) والخاتم ، وما تلبسه على وجهها وعنقها ويدها ورجلها واذنها وغيرها ، فأمّا ما لم تجر عادتها بلبسه كالمنطقة وشبهها من حليّ الرجال فهو محرّم.

وأمّا الرجل فيحرم عليه التحلّي بالذهب إجماعا ، ويحرم التمويه به وإن لم يحصل منه ذهب ، وللشافعي وجهان(6).

أمّا اتّخاذ أنف لمن جدع (7) أنفه ، فالأقرب الجواز ، ويجوز أن يتحلّى بمثل المنطقة والسيف والسكّين وغيرها من آلات الحرب بالفضّة خاصّة.

قال الشيخ : ولا يجوز ذلك في حليّ الدواة والقوس ، لأنّه من الآلات ، وآلات الفضّة يحرم استعمالها.

ثم قال : وإن قلنا بالإباحة كان قويّا ، قال : ولا يجوز أن يحلّى المصحف بالفضّة ، والمرآة والمشط والميل والمكحلة وغيرها ، لأنّه من‌ الأواني والآلات ، وأمّا تضبيب الأواني فإنّه مكروه للحاجة وغيرها ، فيجتنب موضع الفضّة في الاستعمال (8).

وقال الشافعي : لا يحلّ للرجل التحلّي بالفضّة إلاّ التختّم به ، وتحلية آلات الحرب ، وفي السرج واللجام وجهان ، ويحرم على المرأة آلات الحرب ، لما فيه من التشبّه بالرجال ، وأمّا في غير التحلّي فقد حرّم الشرع اتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة على الرجال والنساء (9).

وللشافعيّة في تحلية المصحف بالفضة وجهان ، وفي تحليته بالذهب ثلاثة أوجه ، يفرّق في الثالث بين الرجال والنساء ، وأمّا تحلية غير المصحف من الكتب فإنّه حرام (10).

وفي تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل من الذهب والفضّة إشكال ينشأ من كون تجويزه إكراما.

وما يجرى على السقوف والحيطان من الذهب ، قال الشيخ : لا نصّ في تحريمها ، ولا في تحلية المصاحف وربط الأسنان بالذهب ، والأصل الإباحة ، ولا زكاة في الجميع (11).

وقال الشافعي وباقي الفقهاء : إن كان لو جمع وسبك بلغ نصابا وجبت الزكاة (12).

د ـ لا زكاة في نفائس الأموال إلاّ في النقدين.

هـ ـ لو كان معه خلخال وزنه مائتا درهم ، وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة لم تجب الزكاة عندنا.

وقال أبو حنيفة : تجزئه خمسة دراهم ، ولا عبرة بالصنعة (13).

وقال الشافعي : لا تجزئه ، لأنّ القيمة تضم إلى وزنه (14).

و ـ لو فرّ بالسبك من الزكاة ، فإن كان بعد الحول لم تسقط لسبق الوجوب ، وإن كان قبله فروايتان : أقربهما : السقوط ، لفوات الشرط.

ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله هارون بن خارجة إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا ، وأصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه الزكاة؟ قال : « ليس على الحليّ زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة » (15).

والأخرى : وجوب الزكاة عن  الصادق عليه السلام وقد سئل عن الحليّ فيه الزكاة؟ قال : «لا إلاّ ما فرّ به من الزكاة » (16).

وتحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا جعله بعد الحول.

ز ـ لا تضمّ النقار إلى الدراهم ، ولا السبائك إلى الذهب ، لفوات الشرط.

وأطبق الجمهور على الضمّ ، لأنّه جنس واحد (17) ، وهو ممنوع ، لأنّ أحدهما لا تجب فيه.

__________________

(1) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 88 ، المسألة 102..

(2) المجموع 6 : 35 و 37 ، فتح العزيز 6 : 23 ، المغني 2 : 606 ، الشرح الكبير 2 : 614 ، الشرح الصغير 1 : 217 ـ 218 ، المبسوط للسرخسي 2 : 192 ، اللباب 1 : 148.

(3) المغني 2 : 604 ، الشرح الكبير 2 : 613 و 614.

(4) هو ابن حامد كما في المغني 2 : 605 ، والشرح الكبير 2 : 621 و 622 وفيهما : ( ألف مثقال ) بدل ( مائة ألف ).

(5) القرط : نوع من حليّ الإذن. لسان العرب 7 : 347 « قرط ».

(6) المجموع 6 : 38 ، فتح العزيز 6 : 27.

(7) الجدع : قطع الأنف. الصحاح 3 : 1193 ، القاموس المحيط 3 : 11 « جدع ».

(8) المبسوط للطوسي 1 : 212 ـ 213.

(9) المجموع 6 : 38 و 39 ، الوجيز 1 : 94 ، فتح العزيز 6 : 28 ـ 29 و 32 ـ 33.

(10) المجموع 6 : 42 ، الوجيز 1 : 94 ، فتح العزيز 6 : 34 ـ 35.

(11) الخلاف 2 : 89 ـ 90 ، المسألة 103.

(12) حكاه المحقق في المعتبر : 267.

(13) انظر : حلية العلماء 3 : 92.

(14) المجموع 6 : 45 ، فتح العزيز 6 : 36 ، حلية العلماء 3 : 91.

(15) الكافي 3 : 518 ـ 7 ، التهذيب 4 : 9 ـ 26 ، الاستبصار 2 : 8 ـ 23.

(16) التهذيب 4 : 9 ـ 24 ، الاستبصار 2 : 8 ـ 21.

(17) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 77 ، المسألة 90 ، والمحقّق في المعتبر : 267.

مواضيع ذات صلة

ما يجب في نصاب الذهب والفضة.

لا زكاة في الحلّي المباح استعماله.

عدم إكمال نصاب الذهب أو الفضة لو نقص بعروض التجارة.

شرائط وجوب زكاة الذهب والفضة.

حكم الزكاة على من كان في يده أقلّ من النصاب وله دين يتمّ به.

النصاب الثاني للذهب.

النصاب الأول للفضة.

النصاب الأول للذهب.

وجوب زكاة الذهب والفضة

عدم وجوب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصاباً

عدم اعتبار قيمة نصاب الذهب بالفضة في وجوب الزكاة

حكم الزكاة فيما لو نقص نصاب الذهب والفضة بشيء يسير