لا تجب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصابا ، وكذا المختلط بغيره‌ عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأحمد (1).

 لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) (2).

ولأنّ المناط كونه ذهبا وفضّة ، والغشّ ليس أحدهما.

وقال أبو حنيفة : إن كان الغشّ النصف أو أكثر كانت كالعروض تعتبر بالقيمة ، وإن كان الغشّ دون النصف سقط حكم الغشّ وكانت كالفضّة الخالصة التي لا غشّ فيها ، لأنّ الفضّة لا تنطبع إلاّ بالغشّ (3) ، وليس حجّة.

فروع :

أ ـ لا يجوز أن يخرج عن مائتي درهم خالصة خمسة مغشوشة ـ وبه قال الشافعي (4) ـ لأنّه من ردي‌ء المال فلا يجزئ عن الجيّد.

وقال أبو حنيفة : يجوز (5).

ب ـ لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا وجبت الزكاة ، لأصالة الصحّة والسلامة.

ولو علم أنّ فيه غشّا وشك هل بلغ الصافي نصابا أو لا لم يؤمر بالسبك ولا الإخراج منها ولا من غيرها ، لأنّ بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله فأصالة البراءة لم يعارضها شي‌ء.

وقال أحمد : يلزمه أحدهما (6).

ج ـ لو عرف أنّ فيه نصابا خالصا وجهل الزيادة عليه ، قال الشيخ : يؤمر بسبكها إن لم يتبرّع بالاحتياط في الإخراج (7) ـ وبه قال الشافعي وأحمد (8) ـ لأنّ الذمّة مشغولة ، ولا يحصل يقين البراءة إلاّ بالسبك أو الاحتياط في الإخراج.

والوجه : أخذ ما تيقّن وجوبه ، ويطرح المشكوك فيه عملا بأصالة البراءة ، ولأنّ الزيادة كالأصل ، فكما لو شكّ هل بلغ الصافي نصابا تسقط كذا لو شكّ هل بلغت الزيادة نصابا آخر.

د ـ لو أخرج عن المغشوشة منها فإن اتّفق مثل أن يكون في كلّ دينار سدسه وعلم ذلك أجزأ ، لأنّه يكون مخرجا لربع العشر ، وإن اختلف أو لم‌ يعلم لم يجزئه إلاّ الاستظهار بأن يتيقّن أنّ ما أخرجه من الذهب محيط بقدر الزكاة ، ولو أخرج ذهبا لا غشّ فيه فهو أفضل.

هـ ـ لو أراد إسقاط الغشّ وإخراج الزكاة عن قدر ما فيه من الذهب كمن معه أربعة وعشرون دينارا سدسها غشّ فأسقطه وأخرج نصف دينار عن عشرين جاز ، لأنّه لو سبكها لم يلزمه إلاّ ذلك ، ولأنّ غشّها لا زكاة فيه.

و ـ لو كان الغشّ ممّا تجب فيه الزكاة وجبت الزكاة فيه أيضا إن بلغ نصابا أو كمل ما معه من جنسه نصابا.

ز ـ كره الشافعي ضرب الدراهم المغشوشة (9).

والوجه : التحريم إلاّ مع الاعتياد بإخراجها.

ثم إن كانت مضبوطة صحّت المعاملة بها ، وإن كانت مجهولة النقرة احتمل جواز المعاملة كما يجوز بيع المعجونات وإن جهلت مقادير بسائطها ، والمنع ، لأنّها تطلب لما فيها من النقرة وهي مجهولة القدر.

ح ـ لو علم النصاب وقدر الغشّ أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها.

ط ـ لو كان الغشّ ممّا تجب فيه الزكاة وجبت عنهما على ما تقدّم ، فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التمييز أخرج ما يجب في الأكثر من جنس الأكثر قيمة ، فلو كان أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وأربعمائة فضّة إن كان الذهب أكثر قيمة ، وإلاّ فالعكس.

ي ـ لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحب الأفضل ، والوجه : عدم إجزاء الأنقص قيمة وإن تساوى قدرا ، بل يجب التقسيط ، ولو أخرج من أوسطها ما يفي بقدر الواجب وقيمته أجزأ ، ولو نقص قدرا مثل أن يخرج عن نصف دينار ثلث دينار جيّد احتمل الإجزاء اعتبارا بالقيمة‌ وعدمه ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله نصّ على نصف دينار (10) فلم يجز النقص منه ، ولو أخرج من الأردأ وزاد في القدر بقدر ما يفي بقيمة الواجب جاز.

يا ـ يكمل جيّد النقرة برديئها كالنعام والخشن ، وكذا الذهب العالي والدون ، ثم يخرج من كلّ جنس بقدره ، وكذا الدراهم والدنانير الصحاح والمكسّرة يضمّ بعضها إلى بعض ما لم يخرج بالكسر عن اسم المضروبة كما لو سحقت أجزاء صغارا لا يظهر الضرب والنقش فيها ، ثم يخرج عن كلّ جنس بقدره ، ولو أخرج من المكسّرة بقدر الواجب قيمة أجزأ ، وكذا من الصحيحة وإن قصر الوزن على إشكال.

يب ـ لو أخرج بهرجا عن الجيّد وزاد بقدر ما يساوي قيمة الجيّد جاز ، لأنّه أخرج القيمة.

وقال الشافعي : لا يجوز (11) ، وهل يرجع فيما أخرجه من المعيب؟

وجهان عند أصحابه (12).

وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج الرديئة عن الجيّدة من غير جبران ، لأنّ الجودة إذا لاقت جنسها فيما فيه الربا لا قيمة لها (13).

__________________

 (1) المجموع 6 : 9 و 19 ، فتح العزيز 6 : 11 ـ 12 ، حلية العلماء 3 : 92 ، مغني المحتاج 1 : 390 ، المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير 2 : 600.

(2) صحيح البخاري 2 : 148 ، صحيح مسلم 2 : 675 ـ 980 ، سنن النسائي 5 : 36 ، الموطأ 1 : 244 ـ 245 ـ 2 ، وسنن البيهقي 4 : 134.

(3) المبسوط للسرخسي 2 : 194 ، بدائع الصنائع 2 : 17 ، الهداية للمرغيناني 1 : 104 ، اللباب 1 : 147 ، شرح فتح القدير 2 : 162 ، المجموع 6 : 19 ، فتح العزيز 6 : 12 ، وحكاه عنه أيضا المحقّق في المعتبر : 266.

(4) المجموع 6 : 8 ، فتح العزيز 6 : 12 ، حلية العلماء 3 : 91 ، مغني المحتاج 1 : 390.

(5) المجموع 6 : 19 ، فتح العزيز 6 : 12 ، حلية العلماء 3 : 91.

(6) المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير 2 : 600.

(7) المبسوط للطوسي 1 : 210 ، وعنه في المعتبر : 266.

(8) المجموع 6 : 10 ، المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير 2 : 600.

(9) المجموع 6 : 10 ، فتح العزيز 6 : 13.

(10) سنن أبي داود 2 : 100 ـ 101 ـ 1573 ، وسنن البيهقي 4 : 138‌

(11) المجموع 6 : 8 ، فتح العزيز 6 : 11 ، حلية العلماء 3 : 91 ، المغني 2 : 601 ـ 602 ، الشرح الكبير 2 : 604.

(12) المجموع 6 : 8 ، حلية العلماء 3 : 91 ، المغني 2 : 602 ، الشرح الكبير 2 : 604.

(13) بدائع الصنائع 2 : 42 ، المغني 2 : 602 ، الشرح الكبير 2 : 603 ، حلية العلماء 3 : 91.

مواضيع ذات صلة

ما يجب في نصاب الذهب والفضة.

لا زكاة في الحلّي المباح استعماله.

عدم إكمال نصاب الذهب أو الفضة لو نقص بعروض التجارة.

شرائط وجوب زكاة الذهب والفضة.

حكم الزكاة على من كان في يده أقلّ من النصاب وله دين يتمّ به.

النصاب الثاني للذهب.

النصاب الأول للفضة.

النصاب الأول للذهب.

وجوب زكاة الذهب والفضة

عدم اعتبار قيمة نصاب الذهب بالفضة في وجوب الزكاة

حكم الزكاة فيما لو نقص نصاب الذهب والفضة بشيء يسير

حكم الزكاة على الحليّ المحرّم استعماله‌