لو نقص أحدهما عن النصاب لم يكمل بعروض (1) التجارة‌ عند علمائنا ، لنقص النصاب ، ومال التجارة لا تجب فيه الزكاة ، وإن وجبت إلاّ أنّه لا يضمّ جنس إلى غيره على ما يأتي.

وأطبق الجمهور على الضمّ هنا ، لأنّ الزكاة إنّما تجب في القيمة ويقوّم‌ بكلّ واحد منهما فيضمّ.

ولو كان له ذهب وفضّة وعروض وجب ضمّ الجميع عندهم في تكميل النصاب ، لأنّ العرض مضموم إلى كلّ واحد منهما فيجب ضمّهما إليه وجمع الثلاثة (2).

ولا يضمّ أحد النقدين إلى الآخر لو كمل النصاب بهما‌ عند علمائنا أجمع ، فلو كان له من كلّ من الذهب والفضّة ما لا يبلغ نصابا بمفرده ، أو كان له نصاب من أحدهما وأقلّ من نصاب من الآخر كما لو كان له مائتا درهم وأربعة دنانير أو عشرون دينارا وأربعون درهما لم يضمّ أحدهما إلى الآخر ، وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وشريك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد في رواية (3).

 لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) (4).

ومن طريق الخاصة قول  الباقر عليه السلام : « وليس في الكسور شي‌ء » (5).

ولأنّهما مالان يختلف نصابهما فلا يضمّ أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية.

وقال مالك والأوزاعي والثوري وأحمد ـ في رواية ـ والحسن وقتادة وأصحاب الرأي : يضمّ أحدهما إلى الآخر ، لأنّ أحدهما يضمّ إلى ما يضمّ إليه الآخر وهو مال التجارة فيضمّ إلى الآخر كأنواع الجنس ، ولأنّ نفعهما‌ واحد ، والمقصود منهما متّحد فإنّهما قيم المتلفات وأروش الجنايات وأثمان البياعات (6) (7).

إذا عرفت هذا فالقائلون بالضمّ اختلفوا ، فقال مالك وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي وأحمد في رواية : يضمّ إلى الآخر بالأجزاء يعني أنّه يحسب كلّ واحد منهما من نصابه ، فإذا كملت أجزاؤهما نصابا وجبت الزكاة مثل أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهما ، ونصف نصاب أو أكثر من الآخر ، أو ثلث من أحدهما وثلثان أو أكثر من الآخر ، فلو ملك مائة درهم وعشرة دنانير ، أو مائة وخمسين درهما وخمسة دنانير ، أو مائة وعشرين درهما وثمانية دنانير وجبت الزكاة فيهما.

وإن نقصت أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما بأن يكون عنده ثمانية دنانير ومائة درهم ، لأنّ كلّ واحد منهما لا تعتبر قيمته في إيجاب الزكاة إذا كان منفردا فلا تعتبر إذا كان مضموما كالحبوب (8).

وقال أبو حنيفة : يضمّ بالأحوط من الأجزاء والقيمة معا ، ومعناه أنّه يقوّم الغالي منهما بقيمة الرخيص ، فإذا بلغت قيمتهما بالرخيص منهما نصابا وجبت الزكاة فيهما ، فلو ملك مائة درهم وتسعة (9) دنانير قيمتها مائة درهم ، أو عشرة‌ دنانير وتسعين (10) درهما قيمتها عشرة دنانير وجبت الزكاة فيهما ـ وهو رواية عن أحمد ـ لأنّ كلّ نصاب وجب فيه ضمّ الذهب إلى الفضّة في السرقة (11). والكلّ باطل عندنا ...

__________________

(1) العرض : المتاع. الصحاح 3 : 1083.

(2) المغني 2 : 597 ، الشرح الكبير 2 : 610.

(3) المجموع 6 : 18 ، فتح العزيز 6 : 9 ، حلية العلماء 3 : 90 ، الأموال لأبي عبيد : 424 ـ 425 ، بداية المجتهد 1 : 257 ، المغني 2 : 597 ، الشرح الكبير 2 : 605.

(4) سنن أبي داود 2 : 94 ـ 1558 ، سنن الترمذي 3 : 22 ـ 626 ، سنن الدارمي 1 : 384 ، الموطّأ 1 : 244 ـ 1 ، وسنن البيهقي 4 : 120 و 121.

(5) التهذيب 4 : 7 ـ 15 ، وعن  أحدهما عليهما السلام في صفحة 12 ـ 30.

(6) البياعات : الأشياء التي يتبايع بها في التجارة. لسان العرب 8 : 25.

(7) الكافي في فقه أهل المدينة : 90 ، بداية المجتهد 1 : 257 ، حلية العلماء 3 : 90 ، المغني 2 : 598 ، الشرح الكبير 2 : 605 ، الهداية للمرغيناني 1 : 105 ، المبسوط للسرخسي 2 : 192 و 3 : 20 ، اللباب 1 : 149 ، المجموع 6 : 18 ، فتح العزيز 6 : 9.

(8) المغني 2 : 598 ، الشرح الكبير 2 : 609 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 90 ، بداية المجتهد 1 : 257 ، المبسوط للسرخسي 2 : 193 ، و 3 : 20 ، الهداية للمرغيناني 1 : 105، المجموع 6 : 18 ، حلية العلماء 3 : 90.

(9) في المغني والشرح الكبير : سبعة.

(10) في المغني والشرح الكبير : سبعين.

(11) المغني 2 : 598 ، الشرح الكبير 2 : 609.

مواضيع ذات صلة

ما يجب في نصاب الذهب والفضة.

لا زكاة في الحلّي المباح استعماله.

شرائط وجوب زكاة الذهب والفضة.

حكم الزكاة على من كان في يده أقلّ من النصاب وله دين يتمّ به.

النصاب الثاني للذهب.

النصاب الأول للفضة.

النصاب الأول للذهب.

وجوب زكاة الذهب والفضة

عدم وجوب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصاباً

عدم اعتبار قيمة نصاب الذهب بالفضة في وجوب الزكاة

حكم الزكاة فيما لو نقص نصاب الذهب والفضة بشيء يسير

حكم الزكاة على الحليّ المحرّم استعماله‌