ذهب اتجاه من الفقه وفي مقدمتهم الفقه الامريكي ، الى حرمان وحدات الدولة الاتحادية الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية (1) ، إذ يرى بأن الاختصاص بالأبرام يجب ان يبقى من صلاحية السلطة الاتحادية بصورة كاملة ، استجابة للضرورات العملية المتعلقة بطبيعة التعامل في ظل النظام الدولي (2).
ويذهب هذا الاتجاه إلى القول بأن الدولة الاتحادية تواجه خيارين بشأن إبرام الاتفاقيات الدولية ، هو أما أن يعطي الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية إلى الاتحاد بصورة مطلقة ، أو أن يُمنح تلك الوحدات جزء من ذلك الاختصاص، وفي هذه الحالة سيتقلص دور الاتحاد في المساهمة في بناء منظومة التعاون الدولي ، و سوف يؤدي هذا المنح إلى انهيار الاتحاد ، لأنّ انقسام السيادة لا يقوى على الصمود في مجال العلاقات الدولية ، ومن ثم فإن منح هذا الاختصاص يُعدُّ بحد ذاته بذور التدمير الفعلي للاتحاد (3) .
ويركن هذا الاتجاه الى القول بأن الدولة الاتحادية لا توجد فيها إلا شخصية قانونيةً واحدة وهي شخصية الاتحاد ، التي تضطلع بالدور الأساس في مباشرتها للاختصاصات الدولية ، أما وحدات الدولة الاتحادية لا تمتلك تلك الشخصية القانونية ، إذ تفنى شخصيتها في شخصية الاتحاد ، ومن ثم لا تستطيع الظهور على الميدان الدولي في مباشرة الاختصاصات الدولية كأبرام الاتفاقيات الدولية ، ومباشرة التمثيل الدبلوماسي ، أو الدخول في المنظمات الدولية (4)، وبناءً على ذلك ، لابد ان تكون هناك وحدة في ادارة ملف العلاقات الخارجية ، وهذه الوحدة لا تأتي إلا من خلال جعل صلاحية إدارة ذلك الملف بـ بيد السلطة الاتحادية بمفردها من دون أن يكون للوحدات نصيب في هذا الشأن (5) .
ويعلل اصحاب هذا الرأي، بأن السبب وراء تجريد وحدات الدولة الاتحادية من الشخصية القانونية الدولية هو عدم تمتع الوحدات الاتحادية بالسيادة ، لأن مناط الشخصية القانونية هي السيادة ، والاخيرة لابد ان تكون بيد السلطة الاتحادية بمفردها، من دون ان يكون نصيب منها للوحدات الاتحادية ، فتظهر الدولة الاتحادية وحدة واحدة في النطاق الخارجي، الأمر الذي يحول دون ظهور الوحدات الاتحادية كأشخاص قانونية في إطار القانون الدولي العام (6)
ويقرر اصحاب هذا الرأي، أن ما مرت به الدولة الاتحادية من أزمات اقتصادية وسياسية ، جعلت الحكومة الاتحادية تتجاوز فيها الاختصاصات الدستورية الممنوحة لوحداتها ، بما فيها استشارتها في مباشرتها للعلاقات الدولية ، لذلك من المستحسن أن يتم حصر الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية بيد السلطة الاتحادية لغرض توحيد المواقف اتجاه القضايا الدولية من قبل الحكومة الاتحادية (7).

___________
1-A second International Conference On Federalism St. Switzerland .2002.p. 6. on www. Forumfed. Org
2- د. مفيد شهاب ، ( الدولة الفيدرالية في القانون الدولي ) ، بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي ، الجمعية المصرية للقانون الدولي ، المجلد الأول ، القاهرة ، 1969 ، ص 239.
3- د. صالح جواد الكاظم، مباحث في القانون الدولي ( هل ينبغي منح اجزاء الدولة الاتحادية صلاحيات تعاهديه )، ط 1 ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1991 ، ص 241.
4- ينظر، د. مفيد شهاب مرجع سابق، ص 233 .
5- د. صالح جواد الكاظم، مباحث في القانون الدولي ( هل ينبغي منح اجزاء الدولة الاتحادية صلاحيات تعاهديه )، ط 1 ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1991 ، ص 225
6- ينظر، د. عبد العزيز رمضان الخطابي : نظرية الاختصاص في القانون الدولي العام ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية 2012 ، ص 165، وايضا د. عبد الكريم علوان ، القانون الدولي العام - المبادئ العامة ، منشاة المعارف، الاسكندرية ، 2007، ص 138.
7- د. صالح جواد الكاظم، مباحث في القانون الدولي ( هل ينبغي منح اجزاء الدولة الاتحادية صلاحيات تعاهديه )، ط 1 ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1991، ص 225.

مواضيع ذات صلة

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية

محددات النظام العام الدولي

شروط المسؤولية الدولية

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من المتطلبات الدستورية

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية

دستور جنوب افريقيا لسنة 1996 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996

تعريف المسؤولية الدولية

إخلال الوحدات الاتحادية باتفاقية دولية مبرمة منها

إخلال الوحدات الإتحادية باتفاقية دولية مبرمة من السلطة الاتحادية

موقف دساتير الدول الاتحادية من النظام العام الدولي

دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية

دستور الهند لسنة 1949 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996