خول هذا القانون صلاحية الاختصاص في التصديق على الاتفاقيات الدولية إلى الجمعية الوطنية (1)، إذ يقوم مجلس الرئاسة بتقديم توصية إلى الجمعية الوطنية بإصدار قانون لغرض المصادقة على الاتفاقيات الدولية، ويرفق مع التوصية الأسباب الموجبة والبيانات الخاصة بها (2) ، ثم تُرفع تلك التوصية إلى رئيس الجمعية الوطنية لغرض عرضها عليها ، لتُحال بعد ذلك إلى اللجان المختصة مباشرة (3)، وللجمعية الوطنية ان توافق بأغلبية اعضائها على الاتفاقيات الدولية موضوع التوصية ، أو أن ترفض، أو تعيد النظر بها ، ولا يجوز لأعضاء الجمعية الوطنية التقدم ب- أي اقتراح بتعديل نصوص الاتفاقية، ويبلغ رئيس الجمعية مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء بقرار الرفض أو التأجيل (4)
على ما تقدم يمكننا القول بأن صلاحية المصادقة اعطيت في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية للجمعية الوطنية ، لأنّ التوصية التي تقدم من مجلس الرئاسة لا تعدو إلا ان تكون مجرد طلب.
وجدير بنا أن نذكر بأن الملحق بقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، قد منح لمجلس الوزراء السلطات الممنوحة للجمعية الوطنية بما فيها التصديق على الاتفاقيات الدولية (5)، وبناءً على ما تقدم يمكن القول : إن من الناحية العملية من يمارس اختصاص التصديق هو مجلس الوزراء.
_____________
1- تنظر الفقرة (و) من المادة (33) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 . وكذلك تنظر الفقرة (تاسعا ) من المادة (22) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية لسنة 2005.
2- تنظر الفقرة (أ) من المادة (39) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 وكذلك المادة (134) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية لسنة 2005 .
3- تنظر المادة (135) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية لسنة 2005.
4- تنظر المادة (136) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية لسنة 2005.
5- ينظر القسم الثاني من الملحق بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 .

مواضيع ذات صلة

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية

محددات النظام العام الدولي

شروط المسؤولية الدولية

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من المتطلبات الدستورية

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية

دستور جنوب افريقيا لسنة 1996 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996

تعريف المسؤولية الدولية

إخلال الوحدات الاتحادية باتفاقية دولية مبرمة منها

إخلال الوحدات الإتحادية باتفاقية دولية مبرمة من السلطة الاتحادية

موقف دساتير الدول الاتحادية من النظام العام الدولي

دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية

دستور الهند لسنة 1949 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996