1 - المقدمة:
يقدر حجم الاقتصاد العربي بحوالي 2.5% بعد الاقتصاد العالمي أي 2 تريليون دولار، كما يقدر حجم أسواق المال والبورصات العربية بحوالي 3 من حجم أسواق المال والبورصات في العالم والتي تقدر بحوالي 220 تريليون دولار. كما تقدر نسبة الأموال المصرفية العربية من إجمالي الأموال المصرفية في العالم بحوالي 3/1 كما أن 4/1 تلك الأموال يملكها الأجانب ويقدر حجم المشتقات المالية في العالم بحوالي 600 تريليون دولار يمثل فاقد المصارف العربية منها نسبة كبيرة تدعو إلى التحول إلى الأصول المالية الحقيقية. لذلك يجب أن تخضع مخاطر المشتقات المالية للرقابة نظراً لأن غالبية المشتقات المالية غير مسجلة في غالبية أسواق المال. ومن الضروري الرقابة على أسواق تسجيل المشتقات وليس فقط المشتقات ذاتها.
وفيما يلي أهم أسباب تحول دور الدولة في الوطن العربي في ضوء ما سبق:
2- الاستراتيجيات البديلة:
ويحتاج دور الدولة بعد العولمة والأزمة المالية إلى ضرورة تطبيق عدد من الاستراتيجيات التالية:
1- ضرورة تنسيق والتكامل بين الاقتصاديات العربية من خلال التحالفات الإستراتيجية في الاقتصاد العيني
2- إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات وإعادة بناء الصناعات والزراعات لتوفير الغذاء محلياً وترشيد المياه.
3- التصدير بالصفقات المتكافئة، وتشجيع المشروعات العربية المشتركة والاستثمار في بناء أساطيل النقل البحري وتحرير حركة السلع والخدمات والأموال والأفراد.
4 - ربط البنوك المركزية العربية بسياسات موحدة وتحديد علاقاتها بالسياسات المالية والنقدية وتشجيع تطبيق الدينار الحسابي الموحد.
5- الحفاظ على الثقافة العربية ومنظومة القيم الإيجابية، وتوحيد نظم التعليم العربية، ومكافحة العنوسة وتشجيع الزواج وتنظيم النسل.
6 ـ تدريب رواد الأعمال ومكافحة الفساد والجريمة والالتزام بالاحتراف والتراخيص والتخصص وتقييم العمل، ويجب مراعاة الفروق الأجرية وترشيد مرتبات الإدارة العليا مع محاربة التضخم والتحويلات النقدية التي لا يقابلها إنتاج، مع نشر ثقافة البنوك الإسلامية ومحاربة الربا.
7- تطبيق خطة طوارئ للقضاء على البطالة والإسكان والتنمية البشرية.
