ينتقل الشيك من شخص لآخر تبعاً للشخص المحرر له الشيك. ولقد حددت المادة 601 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي الأشخاص الذين يمكن أن يكون الشيك مكتوباً لهم وهم :
1- شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر ، كان نقول : ادفعوا لأمر السيد (وليد عبد الحميد).
2 - شخص مسمى دون ذكر لأمر ، كأن نقول : ادفعوا للسيد (وليد عبد الحميد).
3- شخص مسمى مع ذكر عبارة ليس لأمر، كأن نقول: ادفعوا للسيد (وليد عبد الحميد) وليس لأمره.
4- لحامل الشيك، كأن نقول: ادفعوا لحامله ، أو إذا لم يذكر المستفيد فيصبح الشيك لحامله. وبهذا فنحن نكون أمام أربعة أشكال من الشيكات، وبذلك تختلف طرق انتقال الشيك باختلاف هذه الأشكال. الشيك المسمى مع النص صراحة على شرط الأمر ، كأن نقول: ادفعوا لأمر السيد (وليد عبد الحميد). فهذا الشيك الذي يصدر باسم شخص معين مع ذكر كلمة لأمر يكون قابلاً للانتقال بطريق التظهير (1).
1- الشيك المسمى بدون ذكر الأمر ، كأن نقول : ادفعوا للسيد (وليد عبد الحميد). فهذا الشيك الذي يصدر باسم شخص معين وبدون ذكر كلمة لأمر يكون قابلاً للانتقال أيضاً بطريق التظهير.
2- الشيك المسمى مع ذكر عبارة ليس لأمر، كأن نقول: ادفعوا للسيد (وليد عبد الحميد) وليس لأمر، فهذا الشيك الذي يصدر باسم شخص معين مع ذكر عبارة ليس لأمر لا يكون قابلاً بطريق التظهير ، بل ينتقل بطريقة حوالة الحق كما لو كتبت على صدر الشيك عبارة " يصرف للمستفيد الأول". (2)
3- الشيك لحامله، ويكون الشيك لحامله كأن نقول ادفعوا لحامله ، أو عندما لا يذكر اسم المستفيد فيصبح الشيك لحامله، كما يكون الشيك للحامل إذا سحب باسم شخص معين مع ذكر عبارة (أو) (لحامله) فنقول مثلاً : ادفعوا للسيد (وليد عبد الحميد) أو لحامله. وقد نصت المادة 602 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أن: «الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى المنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله، وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله».
لا يكون الشيك لحامله قابلاً للانتقال بطريق التظهير ، بل ينتقل من شخص لآخر بالتسليم ودون الحاجة لتظهيره إلى الحامل اللاحق . واذا كان الشيك أداة وفاء فإن الالتزام الناشئ عنه لا ينقضي إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته إلى صاحب الحق فيه (3) ، ومن حق حامله أن يطالب بقيمته ويترتب على التسليم ذات الآثار المترتبة على التظهير الناقل للملكية في الشيكات القابلة للتداول بهذا الطريقة ومنها مبدأ تطهيرها من الدفوع(4).
ولكن إذا قام أحد حاملي الشيك بتظهيره فيصبح من قام بالتظهير مسؤولاً بالضمان ويظل الشيك لحامله ولا يصبح أبداً شيكاً لأمر ويكون قابلا للانتقال فقط بالتسليم(5).
وعليه فيمكن القول بأن الشيك لحامله يتصف بضمانة أقل مقارنة مع الأشكال الأخرى من الشيك لسببين:
الأول: أن حامل الشيك لا يستطيع الرجوع لمقدم الوفاء إلا على ساحب الشيك لأن الحملة السابقون لم يوقعوا على هذا الشيك وبالتالي فإنهم غير ملتزمون.
الثاني: أن الشيك لحامله لو وقع بيد أي شخص آخر سيء النية، فإنه يستطيع تقديمه للوفاء وقبض قيمته.
وجدير بالذكر بأنه يمكن تحرير الشيك لعدة مستفيدين (6). ويمكن أيضاً وطبقاً لنص الفقرة 1 من المادة 604 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه بالقول: (ادفعوا لأمري) (7).
6- أنظر إدوارد عيد، مرجع سابق، ص 57 و 165 حيث يذكر بأنه لا يجوز تحرير الشيك لعدة مستفيدين على سبيل التلازم أو الجمع كان يقال: ادفعوا الأمر فلان وفلان أم على سبيل التخيير كأن يقال: ( ادفعوا الأمر فلان أو فلان) ففي الحالة الأولى لا يجوز انتقال الشيك أو قبض قيمته إلا بتوقيع جميع المستفيدين، أما في الحالة الثانية، فيحق لأي من المستفيدين المعينين في الشيك أن يقوم بإجراءات نقله إلى الغير أو قبض قيمته بالاستقلال عن الآخرين، وأن دفع القيمة إلى أحدهم يبرئ ذمة المسحوب عليه والضامنين تجاه الجميع. ويلاحظ أيضاً أن انتقال الشيك يجوز أن يحصل بطريق الإرث أو الوصية إلى الوارث أو الموصى له ويكون لهذا الأخير على الشيك ما كان للمورث أو الموصي من حقوق، فيجوز له قبض قيمته، كما يجوز له تظهيره إلى الغير بعد بيان صفته في صيغة التظهير.
________
1- قضاء تمييز دبي الطعن رقم 432 لسنة 2004 جلسة تجاري 21/03/2005م، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم /www.saljas.com.
2- أنظر الفقرة 2 من المادة 608 وتنص على ما يلي: والشيك المشروط دفعه لشخص مسمى المكتوب فيه عبارة (ليس لأمر) أو آية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها : أنه إذا كان الشيك غير قابل للتظهير لوجود عبارة ( للمستفيد الأول فقط ) المختومة عليه، فإنه يتعذر تظهير هذا الشيك بالمعنى المقصود في المادة (233/3) من قانون التجارة، ويتم تداوله وفق أحكام الحوالة المدينة دون غيرها كما تقضي المادة (239/2) من القانون المذكور قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 175/2008) (هيئة خماسية تاريخ 22/9/2008/ منشورات مركز عدالة .
3- قضاء تمييز دبي طعن رقم 213 لسنة 2004 (تجاري) جلسة 29/01/2005، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: /www.saljas.com .
4- قضاء تمييز دبي طعن رقم 342 لسنة 2001(حقوق) جلسة 06/01/2002، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم /www.saljas.com .
5- تنص المادة 611 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أن" التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً طبقاً لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً للأمر".
7- كما هو الحال عندما يكون الساحب بحاجة لان يسحب مبلغا من المال من حسابه لدى البنك لقضاء حاجياته.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

متحف الكفيل يباشر صيانة منسوجات تراثية تابعة للعتبة العسكرية المقدسة

العتبة العباسية المقدسة تستذكر مظلومية الإمام الكاظم (عليه السلام) عبر مجلس عزاء

قسم العلاقات العامة يناقش مع منتدى شباب الإسكان إقامة مهرجان تكريم طالبات المدارس المرتديات العباءة في القادسية

سماحة السيد الصافي يدعو إلى توحيد الجهود في تحقيق التراث لضمان الرصانة والدقة وخدمة الساحة العلمية

المزيد

الآخبار الصحية

6 فواكة تساعدك على الشعور بتحسّن عند المرض

حفاظا على صحة العين.. هذا أفضل وقت لتناول فيتامين أ

الاستخدام اليومي لسماعات الأذن.. أخطر مما تتصور !

هل توقيت نشاطك اليومي يؤثر على صحة دماغك؟.. العلماء يجيبون

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ابتكار ألماني قد يغيّر مستقبل صناعة البلاستيك

تحديثات وأرباح عبر المشاهدات.. ما الذي تخطط له "لينكد إن"؟

"الكوكايين الوردي".. مخدر جديد يثير قلق السلطات الأميركية

دراسة: تغيّرات في أسلوب القيادة قد تكشف مبكرا عن الخرف !

المزيد

مواضيع ذات صلة

وقت تقديم الكمبيالة للقبول

مكان الوفاء للشيك

شروط مقابل الوفاء

التعريف بشيكات المسافرين

الأحكام الناظمة للشيك المقيد في الحساب

جريمة تزوير الشيك بشكل متقن

آلية عمل الشيك المقيد في الحساب

معنى قبول الكمبيالة

قانون الصرف

شروط قبول الكمبيالة

تداول السند الإذني

أنواع التسطير في الشيك