كيفية مراجعة نفقات المرتبات وأعبائها:
نتيجة لخصوصية مراجعة النفقات في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، فإن الأمر يتطلب عند مراجعة نفقات وأعباء مرتبات العاملين الأجانب، الأخذ بعين الاعتبار التالي:
- معرفة التسوية التي تمت من قبل الشركة على الرصيد الموجود في ميزان المراجعة، من أجل الوصول إلى مبالغ المرتبات والأعباء المذكورة في قائمة النفقات. وهذا من الجوانب التي تتميز بها مراجعة النفقات في ظل عقود المشاركة في الإنتاج. إذ نجد أن بند المرتبات والأعباء المذكور في دفتر الأستاذ العام يتضمن مبالغ لا تخص عقد المشاركة، وهو ما يتطلب استبعادها للوصول إلى المرتبات وأعبائها القابلة للاسترداد.
- التأكد من موافقة الجانب الحكومي على معدلات المرتبات والمزايا، والتي يفترض أن تكون ضمن دليل خاص بذلك يعرض على الجانب الحكومي لدراسته ومناقشته مع الشركة قبل الموافقة عليه.
- يجب الأخذ بعين الاعتبار الأفراد الذين تشملهم نسبة المصاريف الإضافية - والتي ستناقش لاحقاً - والأفراد الغير مرتبطين مباشرة بالعقد محل المراجعة، إذ أن الأمر يتطلب رفض أية نفقة خاصة بهم، إذا ما تم تضمين قائمة النفقات بها.
يجب التأكد من منطقية التوزيع لوقت الأفراد الذين يعملون لصالح أكثر من عقد، أو أكثر من جهة.
- بعض الشركات تستخدم في المركز الرئيسي، ساعات وتكاليف تقديرية في بداية الفترة، وتحملها على قائمة النفقات، وعلى أن تتم تسويتها بالتكلفة الفعلية في نهاية الفترة. وهذا ما يجب ملاحظته حتى لا تتضمن قائمة النفقات مبالغ تزيــد علـــى الفعلي، مما يترتب عليه تضخيم نفط الكلفة.
- يجب عمل ربط عند المراجعة بين عدد ساعات العمل في اليوم الواحد، خلال فترات العمل المتتالية، والتأكد من احتساب ساعات الراحة المعقولة في اليوم الواحد لكل شخص على حدة، وعدم اعتبارها ضمن ساعات العمل الفعلية. وهذا يتم بالنسبة للأفراد العاملين في الحقول، وعلى أساس الأجر بالساعة أو اليوم. مع الأخذ في الاعتبار حالة التناوب Rotation، والذي يتم بمقتضاه أن يعمل الشخص في الغالب 28 يوماً في الحقل، وإعطائه 28 يوماً إجازة يسافر إلى بلده. وبالتالي فإن الأمر يتطلب التأكد من أن هذا النظام 28/28 يعطى فقط للعاملين في الحقول، لأنه، وكما يتضح تتحمل الشركة بموجبه ضعف الأعباء.
- في حالة ما تكون المرتبات والأعباء لأفراد معارين من طرف ثالث، فيجب التأكد من أن ما حمل كعبء رواتب ، يتم وفقاً للعقود والوثائق المنظمة لذلك، وأي صرف خلاف ذلك يجب ان يستبعد من قائمة النفقات.
- في حالة ما تكون الأجور مرتبطة بأعمال فنية في المركز الرئيسي، فإنه يتم صحة معدلات الأجور المستخدمة، كما يتم فحص كافة مرفقات سند القيد، للتأكد من وجود تكليف بالمهمة، وملخص بالعمل، يشتمل على وظيفة الشخص الذي نفذ المهمة، معدل أجر الساعة، نوع المهمة، والفترة التي تم العمل فيها.
- هذا بالإضافة إلى العديد من الجوانب التي نوقشت بالتفصيل في فصل تشغيل عقود الشراكة والخاصة بمعالجة ضرائب دخل الموظفين الأجانب، وتكاليف إعادة توزيعهم، وتكاليف الخدمات الفنية، وغير ذلك من المزايا والأعباء الأخرى التي تدفع للعاملين.
مع العلم أنه بالنسبة لمراجعة مرتبات ومزايا العاملين المحليين، لا توجد مشكلة بشأنها، عدا التأكد من تطبيق القوانين ذات العلاقة، والمتمثلة في تشريعات الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى المراجعة العادية لبند المرتبات وأعبائها.
