1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدولي العام و المنظمات الدولية : القانون الدولي العام :

الجرائم ضد الانسانية

المؤلف:  جبار محمد مهدي السعيدي

المصدر:  مجلة العلوم القانونية والسياسية المجلد الرابع – العدد الثاني / 2015

الجزء والصفحة:  ص283-284

6-12-2017

2517

إن الجرائم ضد الإنسانية من اشد الجرائم خطورة لما تشكله من انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات المكفولة للأفراد على الصعيدين الدولي والوطني، ويعتبر تأثيم الافعال المكونة لهذه الجرائم وسيلة فعالة للحماية الجنائية لحقوق الإنسان، ويعود استخدام مصطلح الجرائم ضد الإنسانية إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، وقد ازداد الاهتمام بها بعد الحرب  العالمية الثانية(1) فالجرائم ضد الإنسانية هي الجرائم التي ترتكبها الافراد من دولة ضد افراد اخرين من دولتهم أو من غير دولتهم وبشكل منهجي وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الاضرار المتعمد ضد الطرف الاخر الذي يختلف عنهم من حيث الانتماء الفكري أو الديني أو العرقي أو الوطني أو الاجتماعي أو لأية اسباب اخرى من الاختلال(2) ولتحقق هذه الجريمة يقتضي توافر اركانها :

أولاً الركن المادي: يقول هذا الركن على مجموعة من الافعال الخطيرة التي تصيب احدى المصالح الجوهرية لإنسان أو مجموعة من البشر يجمعهم رباط واحد أياً كانت تسميته، ويلاحظ أن افعال الركن المادي يجب أن ترتكب في شكل اطار هجوم واسع النطاق أو منهجي تنفيذاً لسياسة دولة أو منظمة، وتجدر الاشارة إلى أف جسامة الفعل تعد شرطاً جوهرياً لقيام الركن المادي، وان المادة السابعة من نظام روما الاساسي قد ذكرت في فقرتها الأولى أحد عشر فعلا يشكل جرائم ضد الإنسانية(3)

ثانياً الركن المعنوي : يتخذ هذا الركن في الجرائم ضد الإنسانية صورة القصد الجنائي الذي ينهض على العلم والإرادة ويجب أن يضاف اليه القصد الخاص والذي يتمثل في نية القضاء على افراد الجماعة المجني عليها، فالقتل للجماعي مثلا لا تعد الجريمة ضد الإنسانية متوافرة بمجرد قصد ازهاق الروح، ولكن يجب أف يستهدف الجاني تحقيق غاية ابعد تتمثل في القضاء الكامل على افراد الجماعة وهذا هو جوهر القصد الخاص. ويتمثل في علم الجاني بأن سلوكه قد اتاه كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي تقو به دولة أو منظمة ضد مجموعة من السكان المدنيين(4) .

ثالثاً الركن الدولي : يتحقق الركن الدولي لجرائم ضد الإنسانية إذا تمت وفقا لخطة مرسومة من جانب دولة ضد اخرى أو ضد جماعة بشرية ذات عقيدة معينة ولو كانت تتمتع بنفس جنسية الدولة، اذ يستوي أن تكون تلك الجماعة تحمل جنسية الدولة أولاً تحمل تلك الجنسية، فالمجني عليه في تلك الجريمة يستوي أن يكون وطنياً أو اجنبياً(5) وقد أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى الركن الدولي للجرائم ضد الإنسانية والذي يتمثل في الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي، والموجه ضد مجموعة من السكان المدنيين، وقد تم تبعا لسياسة دولة أو منظمة(6).

_______________

1- وليم نجيب جورج مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي مركز دراسات الوحدة العربية بيروت الطبعة الأولى 2008ص 27 وما بعدها.

2- د. رشيد مجيد محمد الربيعي تطور القضاء الجنائي الدولي دار الكتب القانونية الطبعة الأولى مصر2008 ص 148.

3- د. سوسن تمرخان بكة - الجرائم ضد الإنسانية منشورات الحلبي الحقوقية بيروت الطبعة الأولى 2006ص 208 وما بعدها.

4- د. خليل حسين الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي دار المنهل القانوني عمان الطبعة الأولى 2009 ص 177

5- المصدر نفسه ص 180.

6- تراجع الفقرة (1) والفقرة (2 /ٕأ) المادة (7) من النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدولية.

مواضيع ذات صلة


موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية
محددات النظام العام الدولي
شروط المسؤولية الدولية
موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من المتطلبات الدستورية
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية
دستور جنوب افريقيا لسنة 1996 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996
تعريف المسؤولية الدولية
إخلال الوحدات الاتحادية باتفاقية دولية مبرمة منها
إخلال الوحدات الإتحادية باتفاقية دولية مبرمة من السلطة الاتحادية
موقف دساتير الدول الاتحادية من النظام العام الدولي
دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية
دستور الهند لسنة 1949 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي