يشترط في الأصناف السبعة (1) - غير المؤلفة -: الإيمان، فلا يعطى الكافر ولا مخالف للحق، والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه، ويعيد المخالف ما أعطى مثله.

وفي اعتبار العدالة قولان (2).

ويشترط أن لا يكون هاشميا، إلا ان يكون المعطي منهم أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته، أو تكون مندوبة، وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، ويجوز إعطاء مواليهم.

ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا يجب نفقتهم على المعطي بالنسب والملك والزوجية، ويجوز الدفع الى غيرهم وان قرب كالأخ، ولو كان عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل جاز إعطاؤه مطلقا، إلا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.

ويشترط في العامل- بعد الإيمان- العدالة، والفقه في الزكاة، والحرية- على إشكال-؛ وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى؛ وفي ابن السبيل والضيف إباحة سفرهما.

______________

(1) التي ذكرها المصنف في ص348 من هذا الكتاب .

(2) اشترطها: السيد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) ج 3 ص 79، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 172، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 247، والقاضي في المهذب: ج 1 ص 169، وابن حمزة في الوسيلة: ص 129.

ولم يشترطها: الصدوق في كتبه الثلاثة: من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 22 ذيل الحديث 1602، والمقنع (الجوامع الفقهية): ص 14 س 27، والهداية (الجوامع الفقهية): ص 54 س 27؛ وكذا سلار في المراسم: ص 133، والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 580، وهو اختيار المصنف في نهاية الاحكام: ج 2 ص 396.